الاخبارشؤون فلسطينية

تقرير- الضم الزاحف للمسوطنات يتواصل


نابلس- معا- قال المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم السبت، ان سلطات الاحتلال تصادق على بناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة وان عملية الضم الزاحف تتواصل في الضفة الغربية.
وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب الى ان الكنيست صادق على قانون ضم المؤسسات الأكاديمية الواقعة في مستوطنات الضفة الغربية وهي جامعة “أريئيل” وكليتا التربية في مستوطنتي “ألكنا وألون شفوت” إلى مجلس التعليم العالي الاسرائيلي، وحل مجلس التعليم العالي التابع لسلطة الاحتلال في الضفة الغربية والذي كان يعين من قبل قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. وكما هو معلوم، فإن القانون المذكور يندرج في إطار سياسة الضم الزاحف، التي تقودها الصهيونية الدينية متمثلة أساسا بحزب البيت اليهودي، الذي يعلن صراحة نيته ضم مناطق “جـ” التي تقع فيها المستوطنات وتشكل 60% من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل.
واوضح التقرير وفي إطار نفس عملية الضم الزاحف للضفة الغربية وخاصة مناطق “ج” التي تشكل 60% من مساحتها، وفي خطوة غير مسبوقة من الأكاديمية الإسرائيلية، عقد نهاية الاسبوع في الجامعة العبرية في القدس مؤتمر “البيئة وراء الخط الأخضر” الذي نظمته كلية البيئة في الجامعة بمشاركة وزير البيئة زئيف إلكين، ومدير سلطة حماية الطبيعة شاؤول غولدشطاين، وكلاهما مستوطنان يقطنا في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. وتحدث في المؤتمر رئيس “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال وممثلون عن الصندوق الدائم لإسرائيل “كيرين كاييمت ليسرائيل – ككال” و”سلطة حماية الطبيعة” والعديد من المستوطنين الذين يمثلون مشروع الاستيلاء على الأراضي والموارد الطبيعية في المنطقة(ج) في الضفة الغربية المحتلة والذين اكدوا ان الهدف هو طرد الفلسطينيين.
وبرز من بين المتحدثين أيضا، مستوطن في “بؤرة استيطانية غير قانونية” وآخر تعهد في إطار منافسته على منصب رئيس إقليمي استيطاني بدعم البؤر الاستيطانية “غير القانونية”. ويندرج المؤتمر – الذي عقد تحت يافطة مهنية وأكاديمية – في إطار محاولات التطبيع مع الضم الزاحف للمنطقة “جـ” التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ويعطي صورة ” لـ”أرض إسرائيل” خالية من الفلسطينيين ومن “أضرارهم البيئية”،كما يدعون.
وفي سباق مع الزمن لإطالة امد الاحتلال وتمكين المستوطنين من الاستيلاء على اراضي الفلسطينيين وتكثيف الاستيطان في المستوطنات القائمة وتوسيع البؤر الاستيطانية لخلق حالة من التواصل الاستيطاني بين المستوطنات المحيطة بالقدس والمستوطنات الواقعة جنوب الضفة واستباحة كامل الارض المحتلة بشكل غير مسبوق، صادقت حكومة الاحتلال على بناء (270) وحدة استيطانية في مستوطنة “دانيال” والبؤرة الاستيطانية “كفار الداد”، جنوب شرق بيت لحم . حيث تمت المصادقة على إقامة 170 وحدة استيطانية على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم المحاذية لمستوطنة “دانيال”، وإضافة 100 وحدة في البؤرة الاستيطانية “كفار الداد” الجاثمة على أراضي المواطنين شرقا وتحديدا منطقة التعامرة . علما انه في نهاية الشهر الماضي، أعلن عن إضافة 500 وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية “الداد”. وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إضافة 20 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “متساد” الجاثمة على أراضي جنوب شرق بيت لحم.
وفي نفس الوقت قرر وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان المصادقة على توسيع مستوطنة “آدم” جنوب شرق رام الله، ببناء 400 وحدة استيطانية جديدة. ورغم ان البناء الاستيطاني مستمر، الا ان ليبرمان برر قراره كرد على عملية الطعن التي نفذها فتى من قرية كوبر مساء الخميس في المستوطنة وقتل على اثرها مستوطن وأصيب آخران ، واستشهد الشاب . وتفيد معلومات المكتب الوطني أن مسؤولين في الادارة الاميركية وافقوا على بناء 400 وحدة سكنية في مستوطنة “آدم”، شرق القدس حيث جرى في الاتصالات الإسرائيلية مع الأمريكيين إبلاغهم بقرار إقامة 400 وحدة سكنية في مستوطنة آدم دون ان يبدي هؤلاء اعتراضا على ذلك.
على صعيد آخر قررت اللجنة اللوائية الاسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس إيداع مخطط لإطالة نفق يمتد من جانب باب الخليل إلى قرب باب العامود في البلدة القديمة بالقدس يطلق عليه إسم “نفق الجيش الإسرائيلي”، مسافة كيلومتر باتجاه الشمال، بتكلفة حوالي 360 مليون شيكل يتضمن نفقاً يتشعب عن النفق القائم نحو الشمال حتى منطقة الفنادق القائمة بمنطقة مندلبوم قرب فندق الأميركان كولوني. ومن المقرر إقامة ثلاثة مخارج طوارىء في النفق.
ونص المخطط على الحفاظ على “الحديقة القومية” القائمة فوق المسار المخطط له، واستهدف هذا المخطط كما زعمت اللجنة اللوائية، تخفيف حدة اكتظاظ حركة السير في مفترق طرف النفق وفي شارع الأنبياء وتسهيل عمل القطار الخفيف.
وقال المكتب ان هذه القرارات الاسرائيلية تندرج في اطار مخططات الحكومة اليمنية الاسرائيلية لارضاء المستوطنين المتطرفين في ظل الصمت الدولي على ما تقترفه اسرائيل من جرائم وخروقات للقوانين الدولية في موضوع الاستيطان مستنكرا هذه القرارات العنصرية الاسرائ

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى