خاص دنيا الوطن – صلاح سكيك / التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد الماضي، بوفد إسرائيلي، من منظمة (السلام الآن)، فقد اعتادت الرئاسة الفلسطينية على استقبال هذه الوفود، وتحديدًا من أحزاب اليسار الإسرائيلي، التي تؤمن بالحقوق الفلسطينية، وتؤمن بحل الدولتين، على عكس الحكومة اليمينية في إسرائيل، التي تقاطعها السلطة الفلسطينية.
هذا الاجتماع، بدا عاديًا في لحظاته الأولى، وحتى وصول الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب، حتى بدأت تتكشف بعض تفاصيله عبر تسريبات، أطلقها بعض أفراد الوفد الإسرائيلي، والذين نقلوا ما قاله الرئيس عباس إلى الإعلام العالمي، وتحديدًا فيما يخص قبوله بانشاء (كونفدرالية) ما بين الضفة الغربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
ووفقًا لتصريحات الوفد الإسرائيلي، فقد اقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الرئيس الفلسطيني، إمكانية قيام كونفدرالية فلسطينية- أردنية، ليرحب أبو مازن بهذا الاقتراح بحسب قادة المنظمة الإسرائيلية.
وقال شاكيد موراج، المدير التنفيذي لمنظمة (السلام الآن)، وموسي راز، من حزب (ميريتس) اليساري، لشبكة (CNN) الأمريكية: إن الرئيس الفلسطيني، قد ذكر الاقتراح الأمريكي معهما، وعدد من الآخرين في اجتماع بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، حيث قال أبو مازن “بحسبهما”: إن الاقتراح جاء قبل عدة أشهر من قبل إدارة الرئيس الأمريكي، وتحديدًا من خلال جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات.
وقال موراغ: إن أبو مازن، أكد دعمه إقامة مثل هذا الاتحاد إذا كان يشمل أيضاً إسرائيل، مضيفًا: “أخبرنا عباس أن كوشنر وغرينبلات يطرحان سؤالاً حول كونفدرالية محتملة بين فلسطين والأردن”، موضحًا أن رده عليهم كان فقط إذا كان اتحادًا ثلاثيًا يشمل إسرائيل.
هذا التسريب، أحدث ضجة ليس في فلسطين وإسرائيل فقط، بل حتى داخل المملكة الأردنية، والتي سارعت بإصدار بيان رسمي قالت فيه جمانة غنيمات، الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية: إن “فكرة الكونفدرالية غير قابلة للبحث والنقاش، والموقف الأردني ثابت وواضح، ويقوم على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وأوضحت غنيمات، أن “موقف الأردن ثابت، وطالما أكد عليه الملك، وقاد الجهود الدبلوماسية لتكريسه، الموضوع ليس مطروحاً للحديث والنقاش ولا بديل عن حل الدولتين”.
خرج بعد ذلك، نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية بتصريح أكد من خلاله، أن المقترح قديم في الأساس، مشيرًا إلى أن تأسيس كونفدرالية بين فلسطين والأردن، يقرره الشعبان الفلسطيني والأردني فقط.
وأضاف أبو ردينة، في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، أن فكرة الكونفدرالية موجودة على جدول أعمال القيادة الفلسطينية منذ العام 1984، وأن موقف القيادة منذ ذلك الحين وإلى الآن، يؤكد أن حل الدولتين هو المدخل للعلاقة الخاصة مع الأردن.
لحد كتابة هذا التقرير، لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي (الرسمي) أي تصريح أو بيان، يتناول موضوع الكونفدرالية، وإنما كل ما خرج هو تحليلات، وتكهنات بالشكل المستقبلي للكونفدرالية.
أمس الاثنين، كشفت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عن أن المقترح الأميركي، بإقامة كونفدراليّة بين الضفة الغربية والأردن، هو مقترح إسرائيلي بالأساس، مؤكدة أن المقترح ينص على أن تكون الضفة الغربية (بدون القدس) تحت الرعاية الأمنية الأردنية، التي ستحمي حدود الكونفدراليّة الأردنية- الفلسطينية مع إسرائيل، على أن يُعلن الاحتلال الإسرائيلي، ضم القدس المحتلة والمستوطنات إليه، ودون معرفة مصير غور الأردن، إن كان سيبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي، أو سيكون خاضعًا للكونفدراليّة المقترحة.
أمّا قطاع غزة، بحسب (هآرتس) فلن يكون جزءًا من الكونفدرالية، إنما سيتم إخضاعه لرعاية أمنية مصرية، رغم أن كافة الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، تعتبر غزة والضفة “وحدة واحدة”.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أنه من غير المعلوم، إذا ما كانت الضفة الغربية، ستحصل على اعتراف إسرائيلي أولا، ومن ثم سيُعلن عن قيام كونفدراليّة، كشأن أردني- فلسطيني، أم أنه سيتم التوقيع على الاتفاق الكونفدرالي بين القيادة الفلسطينية، والحكومة الأردنية، دون الاعتراف بدولة فلسطين، كما لا يوضح المقترح الإسرائيلي، إن كانت ستتم إقامة برلمان، وإقرار دستور مشتركين.
واعتبرت الصحيفة، أن سبب رفض الأردن للمقترح الإسرائيلي هو الخشية من أن يكون ذلك تطبيقًا لـ”الوطن البديل” على أرضها، ومن أن يشكّل الفلسطينيّون أغلبيّة السكان بين حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وبين الحدود الأردنية- العراقية، إضافةً اعتبار الأردن أنها تتحول، بهذا الاتفاق، إلى “حارسة حدود لإسرائيل” وظيفتها منع “العمليات”، انطلاقًا من الضفة الغربية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
أمّا التصور الإسرائيلي، فيرى الكونفدراليّة كاتفاق بين الضفة الغربيّة ككانتون (منطقة حكم ذاتي) معظم علاقاته مع الأردن اقتصادية، في حين يحدّد الملك الأردني السياسات الخارجيّة والأمنية للكونفدرالية.
هذا المشروع لربما له ما بعد ولن يمر مرور الكرام، لكن بقي التساؤل الأبرز، هل يصبح الملك الأردني، ملكًا للشعبين “الأردني والفلسطيني”، أم فقط لشعبه الأصلي، وما هو دور الرئيس الفلسطيني في هذا الاتحاد، وأيضًا الجيش الأردني، هل سيكون بذات القوام الحالي، أم سيدخل عليه الجيش الفلسطيني، للدولة الجديدة، لينضوي تحت لوائه؟
لربما قد يكون هذا التصور من المبكر الخوض فيه، لكن ولأن علم السياسة يحتمل التوقعات والتكهنات والواقعية، في آن واحد، سنطرح كافة التساؤلات، من أجل الوصول إلى إجابات شافية، هل نرى مملكة الأردن العربية في يوم من الأيام، وهل نشاهد الجيش العربي الأردني، المُكون من الجيشين الأردني والفلسطيني؟
صراع السلطة وفتح
أخطر التصريحات الفلسطينية، جاءت من حاتم عبد القادر، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الذي هاجم تصريحات أبو مازن، واعتبر أن هذا المشروع، يمثل بديلًا للدولة الفلسطينية، وبمثابة التنازل عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه سيكون فرح في إسرائيل لو تم تطبيق هذا المشروع، لأنه سيخلصها من التزاماتها بشأن إقامة دولة فلسطينية.
وأكد عبد القادر، لـ”دنيا الوطن”، أن حركة فتح ترفض المشروع جملة وتفصيلًا، حتى لو كان هنالك قبول من جانب بعض قيادات السلطة الفلسطينية، أو الرئيس عباس شخصيًا، مضيفًا: لا بديل سياسياً عن إقامة الدولة الفلسطينية، على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس، وأي بديل عن ذلك بمثابة تنازل عن فلسطين، وتماهٍ مع (صفقة القرن).
وأوضح أن موقف الأردن (شجاع)، ويحسب له، لأن قبول المشروع يعني انخراط الأردن بقصد أو بدون قصد بمشاريع أمريكية تصفوية، ولكن صدور بيان رسمي من المملكة، كان له آثر جيد على الفلسطينيين، ويعني التزامها بالثوابت الفلسطينية.
الملك حسين والرئيس عرفات
بدوره، اعتبر عمر الغول، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أنه من السابق لأوانه تنفيذ هذا المشروع، رغم أنه مطروح منذ مطلع الثمانينات، والقيادة الفلسطينية آنذاك برئاسة الزعيم الراحل ياسر عرفات، وكذلك القيادة الأردنية بزعامة الملك الحسين، أكدوا أنه غير قابل للتطبيق إلا بعد استقلال دولة فلسطين، وعندئذٍ إذا ما توافقت القيادتان سيتم تنفيذه، وإن لم يقبلا فكل دولة، ستكون لها سيادتها.
وقال الغول لـ”دنيا الوطن”: الرئيس أبو مازن، في هذا الموضوع، رأى أن الأردن وفلسطين سيصبحان كتلة واحدة، وليس كما أراد بعض (المحرضين) التقول على الرئيس بأنه يريد كونفدرالية على حساب دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس، متسائلًا: كيف سيقبل أبو مازن بذلك، وهو الذي يصارع من أجل الحصول على دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة؟
مناكفات سياسية
أما الكاتب الأردني، حمادة فراعنة، فأشار إلى أنه لن يكون هنالك أي علاقة ما بين فلسطين والأردن قبل الاستقلال، معتبرًا تصريحات الرئيس أبو مازن مجرد مناكفات سياسية فلسطينية داخلية، في ظل الحديث عن إقامة دولة في قطاع غزة.
وأضاف فراعنة لـ”دنيا الوطن”: أن الموقف الرسمي الأردني، من هذا القضية واضح وصريح ولن يتغير، كما أن المملكة لن تقبل أن تكون أحد الشاطبين لحقوق الشعب الفلسطيني، فالكونفدرالية لو حدثت قبل الاستقلال فهي جريمة سياسية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفذ طالما يوجد احتلال واستيطان.
البروفيسور عبد الستار قاسم، رأى أن الفكرة لن يكتب لها النجاح، فالأردنيون “ملكًا وقيادة وشعبًا” سيرفضون المقترح، وكذلك الشعب الفلسطيني لن يقبل بذلك إطلاقًا، وليس معنى أن بعض قيادات السلطة الفلسطينية، تقبل، فإن الكل الفلسطيني سيقبل، معتقدًا أن مجرد طرح الفكرة “فلسطينيًا” هو نوع من أنواع “الفلس السياسي”، نتيجة فشل كافة المشاريع السابقة، وكذلك فشل اتفاق (أوسلو) وما بعدها.
جيش أردني- فلسطيني
وأكد قاسم لـ”دنيا الوطن”، أنه إذا ما كان هنالك كونفدرالية ناجحة، ستكون بعد استقلال دولة فلسطين، بمعنى أن يحصل الفلسطينيون أولًا على دولة بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، ثم يُشكلون كونفدرالية مع المملكة الأردنية، وعندئذ باعتقادي الأردن لن ترفض المشروع.
وأوضح، أنه سيتم إحداث اندماج لبعض القطاعات ما بين تلك الدولتين “المُتحدتين”، كأن يكون هنالك جيش موحد “أردني- فلسطيني” تحت اسم “الجيش العربي الأردني”، وكذلك سنرى وزارة خارجية واحدة، مستدركًا: هذا لا يعني اندماج كافة مؤسسات الكونفدرالية الجديدة، بل اندماج مشروط، بمعنى أن كل دولة أو إمارة في تلك الكونفدرالية ستحكم داخليًا نفسها بنفسها، لكن قبل إنشاء دولة فلسطينية، لن يكون هناك كونفدرالية أبدًا، فالأردن لن تقبل بتحمل أعباء الفلسطينيين من جديد، فهم “فكوا الارتباط منذ زمن، ولن يعودوا إليه”، وفق تعبيره.
يهودا والسامرة
وتاريخيًا، أوضح الدكتور ناصر اليافاوي، أن فكرة الكونفدرالية بالأساس (صهيونية)، طرحت من قبل مؤسس الصهيونية، تيودور هرتزل، ومن بعده ديفيد بن غوريون، اللذين كانا يعتقدان أن مستقبل الفلسطينيين سيكون فقط في الأردن، وليس فيما يسمونه أرض الميعاد، وبالمصطلح العبري (يهودا والسامرة)، وهذا له بُعد ديني يهودي توراتي.
وأشار اليافاوي خلال حديثه لـ”دنيا الوطن”، إلى أن هذه خطوة أولى نحو (ترانسفير) فلسطيني، بهدف تضييق الخناق أكثر على الكونتونات الفلسطينية المُشتتة من أجل الانزياح الناعم بشكل طوعي، من مناطق الضفة الغربية، باتجاه الأردن، ومن ثم الهيمنة الكاملة لإسرائيل، وهذا وضح جليًا بعد قراري الكنيست الإسرائيلي، باعتبار الضفة الغربية جزءاً لا يتجزأ من إسرائيل، وفرض قانون القومية في إسرائيل.
انفصال قطاع غزة
ولفت إلى أن ما طرح حول كونفدرالية الأردن والضفة، ليس “اتحاد دولتين” كما يعتقد البعض، بل سيكون الوضع سيادة أردنية كاملة على مناطق مقسمة جغرافيًا، يفصل بينها مستوطنات إسرائيلية، وهذا سيؤدي “في حال تم الموافقة عليه”، إلى قيام حكومة أردنية عليا، وتكون السلطة الفلسطينية في تلك البلاد “درجة ثانية”، وليست درجة أولى كما هو الآن داخل الأراضي الفلسطينية.
واعتبر أن هذا الاتحاد الكونفدرالي، سيطلق عليه اسم “المملكة العربية الأردنية المتحدة”، ودور السلطة الفلسطينية داخل المملكة الجديدة، فقط ستكون في الوظائف الخدماتية “كالتعليم والصحة”، والحاكم الفلسطيني، سيتولى ادارة الحكم المحلي، تلك السلطة الفلسطينية، ستتماهى مع مواقف الأردن الخارجية، كما ستتقاطع مع شكل الأحكام الداخلية في المملكة.
وأكد اليافاوي، أن الخيار الأخطر من ذلك، هو تأسيس كيان تابع لجمهورية مصر العربية، في قطاع غزة، يسمى بـ “دولة الساحل”، بحيث يتم إجراء توسعة جغرافية واقتصادية باتجاه سيناء، مضيفًا: هم الآن يعلمون أن الوضع في غزة يزداد صعوبة يومًا بعد يوم، وهناك مساع مكثفة من أجل تفريغ غزة من شبابها، من أجل العمل في سيناء، ليقوموا بإصلاحها وإقامة المشاريع، وبالتالي هؤلاء الشبان، سيستقرون فيها وسيتزوجون، ولن يعودوا إلى غزة إلا كزائرين.
وتابع: هذا لا يعني انتهاء قطاع غزة، بل سيبقى اسم غزة موجودًا، كما هو الآن، لكن دون أن يشكل أي خطورة على دولة إسرائيل، وبصراحة لربما هذا المشروع الأقرب لتنفيذه على أرض الواقع من مشروع كونفدرالية الأردن والضفة.
يذكر، أن هنالك اختلافًا في مصطلحي (الكونفدرالية) و(الفيدرالية) “كما الآن في الولايات المتحدة الأمريكية”، حيث يحق لكل دولة عضو من أعضاء الاتحاد الكونفدرالي ممارسة السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي الفعلي، أما أعضاء الدولة الفيدرالية فلا يحق لهم ذلك ويكون التمثيل الدبلوماسي والسياسة الخارجية من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولة الفيدرالية (الحكومة المركزية).
مواطنو الدولة الكونفدرالية يتمتعون بجنسية بلدهم وليست هناك جنسية موحدة للدولة الكونفدرالية، أما مواطنو الدولة الفيدرالية يتمتعون بجنسية الدولة الاتحادية الفيدرالية، وهناك جنسية موحدة للدولة الفيدرالية عكس الدولة الكونفدرالية، بحيث تتعدد الجنسيات بتعدد الدول.
وأيضًا، في الاتحاد الكونفدرالي يتعدد رؤساء الدول بتعدد الدول، حيث لكل دولة رئيسها، أما الدولة الفدرالية (المركزية) تتميز بوحدة رئيس الدولة والسيادة في البلاد موحدة.
أيضًا لأعضاء الدولة الكونفدرالية الحق في إعلان الحرب وليس بإمكان أعضاء الدولة الفيدرالية ذلك، لأن ذلك من صلب صلاحيات الحكومة المركزية في البلاد.
وداخليًا، الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة الكونفدرالية هي حرب دولية، أما الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة الفيدرالية فهي حرب داخلية، ويطلق عليها حرب أهلية.
يشار إلى أن كل خرق للقانون الدولي، من قبل أحد أعضاء الدولة الكونفدرالية يتحمل نتائجه وحده، وليس بقية الأعضاء، والعكس هو الصحيح في الدولة الفيدرالية، كما تشرف على الدولة الكونفدرالية هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء، أما في الدولة الفيدرالية، الحكومة المركزية هي التي تدير الدولة وتترأس أعضائها.
يحق لكل دولة عضو في الاتحاد الكونفدرالي الانسحاب متى شاءت لكونها في الأساس دولة مستقلة، أما أعضاء الدولة الفيدرالية فليس لهم الحق، لأنهم يعتبرون أقاليم وجزء لا يتجزأ من الدولة الفيدرالية الأم.
