الاخبارشؤون فلسطينية

الاحتلال يصدر مخططات هيكلية لشرعنة المستوطنات العشوائية

43d44922_IMG_6767_0

رام الله/ كشفت مراكز حقوقية فلسطينية تعنى بمقاومة الاستيطان عن مخطط اسرائيلي، “لتشريع” البؤر الاستيطانية العشوائية (جعلها شرعية من الناحية القانونية الاسرائيلية) المقامة في الضفة الغربية، من خلال وضع مخططات هكيلية للبؤر الاستيطانية تمهيدا للمصادقة عليها من قبل مجلس تنظيم البناء الاعلى الاسرائيلي.

وقال ممثلون عن مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الاثنين في رام الله بان مخططات هيكيلة جديدة اودعت في مركز التنظيم والبناء الاعلى الاسرائيلي، لشرعنة اكبر مستوطنة عشوائية “عوفرة” المقامة على اراضي فلسطينية شرق مدينة رام الله.

وتعتبر مستوطنة عوفرة، اكبر مستوطنة عشوائية موجودة منذ عام 1970 ولا يوجد لها مخطط هيكلي مصادق عليه من قبل سلطات الاحتلال، كما تفتقد الوحدات السكنية الاستيطانية المقامة فيها للتراخيص، فضلا عن ان القانون الاسرائيلي يتعبرها غير قانونية.

واوضح المشاركون في المؤتمر الصحفي، ان محامي مركز القدس، ووحدة الجدار والاستيطان في الحكومة الفلسطينية، تقدموا يوم أمس الأحد، باعتراضات على مخطط تفصيلي لمستوطنة “عوفرة” (كان تقدم به المستوطنون).

وقدم محامو المركز هذا الاعتراض باسم المتضررين من أهالي بلدة سلواد، وقرية عين يبرود، الواقعتين شرق رام الله

وقال المحامي توفيق جبارين، من مركز القدس للمساعدة القانونية، في حديث اجرته مع دوت كوم: ان هذا المخطط هو بداية لظاهرة جديدة تهدف شرعنة المستوطنات العشوائية وغير العشوائية التي تم بناؤها على اراض فلسطينية خاصة، واعترفت سلطات الاحتلال بانها اراض فلسطينية خاصة لا يجب البناء عليها. واضاف ” هذه سياسية جديدة لشرعنة هذه المستوطنات”.

وقال مدير مركز القدس عصام العاروري خلال المؤتمر الصحفي: أن سلطات الاسرائيلة لم تقم بهدم منازل مستوطنة عوفرة المقامة على اراضي المواطنين، بالرغم من وجود قرار بعدم شرعية هذه المباني (المباني التي اقامها المستوطنون)، وضرورة وقفها، من قبل المحكمة العليا الاسرائيلية.

وطالب مركز القدس، ووحدة الجدار والاستيطان في الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن أوامر “الاستيلاء المؤقت، بغرض المنفعة العامة”، وتنفيذ اوامر هدم جميع المباني، الصادر عن المحكمة العليا الاسرائيلية، واعادة الاراضي لاصحابها وتمكينهم من الوصول اليها والاستفادة منها.

وقال جبارين: سلطات الاحتلال تتذرع ان هذه الاراضي مصادرة (كانت مصادرة) من قبل الجيش الاردني لاقامة معسكر له، موضحا ان امر المصادرة لم يصدر عن الجيش الاردني قبل احتلال الضفة، وفي حال انه تم فان المساحة المصادرة 50 دونما، اما لمخطط الذي قدم في 16-1-2013 فانه يشمل 285 دونما.

وبين جبارين ان 500 وحدة استطانية تقع خارج المخطط المقدم، وان المخطط شمل 73 دونما لاقامة مبانٍ عامة، الامر الذي يعكس وجود نية مبيتة لتشريع بقية وحدات المستوطنة.

وبين جبارين ان الهدف من المصادرة كان تحقيق منفعة عسكرية، وتم تحويل الهدف العسكري لاقامة مستوطنة مدنية، الامر الذي يعتبر مخالفا للقانون الاسرائيلي ولقرار المحكمة العليا.

وقال المحامي محمد نزال، من وحدة الجدار والاستيطان في الحكومة الفلسطينية خلال المؤتمر الصحفي: ان هذا المخطط المقترح، يشكل بداية المصادقة على شرعنة البيوت الاستيطانية المقامة على الاراضي الفلسطينية الخاصة المسجلة في الطابو، مشيرا الى ان “هناك مخططاً اخر قدم لمستوطنة عليت مؤخرا”.

وقال العاروري: ان ملفات المستوطنات التي تنتهك القانون الدولي ستكون جاهزة تمهيدا لرفعها لمحكمة الجنايات الدولية في حال انضمت فلسطين اليها.

واعرب المحامون عن عدم تفاؤلهم من امكانية قبول الاعتراض المقدم ضد المخطط الهكيلي، بسبب “عنصرية الاحتلال في تطبيق القانون اتجاه الفلسطينين”.

وتقدم مركز القدس، ووحدة الجدار والاستطان، بتقديم 120 اعتراضا، مقدمة من اهالي سلواد وعين يبرود، ضد المخطط الهكيلي ومستوطنة عوفرة.

وقال ابو محمود حماد، وهو من بلدة سلواد، واحد اصحاب الاراضي المقامة عليها مستوطنة عوفرة، لـ دوت كوم بان ارضه مسجلة بالطابو، وان قرارات المحكمة الاسرائيلية القاضية بازالة المنازل المقامة على ارضه لم تنفذ “بسبب سياسة الاحتلال في مصادرة الاراضي”.

القدس دوت كوم – مهند العدم .

 

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى