الاخبارشؤون فلسطينية

132 حكماً بالإعدام منذ قيام السلطة الفلسطينية منها 106 في غزة

dc183919_url

غزة/كشف مركز حقوقي فلسطيني أن 132 حكما بالاعدام صدرت منذ تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1994، منها 106 أحكام في قطاع غزة، و 26 في الضفة الغربية.

وصدر خلال نحو ست سنوات مضت (منذ الانقسام عام 2007) من بين هذه القرارات ما مجموعه 46 حكماً بالاعدام في قطاع غزة، وهو رقم يقترب من نصف مجموع الاحكام التي صدرت في كل من الضفة والقطاع منذ قيام السلطة الفلسطينية عام 1994.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان وصلت دوت كوم نسخة عنه: ان السلطة الفلسطينية نفذت منذ عام 1994 ما مجموعه 27 حكماً بالاعدام، منها 25 حكما نُفذت في قطاع غزة، وحكمين نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام التي صدرت في قطاع غزة، من قبل الحكومة المقالة التي تقودها حماس منذ الانقسام، نُفذ 14 حكماً بالاعدام منذ عام 2007، من دون مصادقة الرئيس محمود عباس عليها كما قال المركز.

يذكر ان المحكمة العسكرية في مدينة غزة أصدرت صباح أمس، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن الغزي (ف.ع.ع)، 23 عاماً، الذي يعمل كموظف مدني، وذلك عقب إدانته بتهمة “التخابر مع جهات معادية”، استناداً لقانون العقوبات الثوري لعام 1979، ووفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم الأول من نوعه خلال العام 2013.

يشار إلى أن قانون عقوبات الثورة الفلسطينية للعام 1979، هو ذاته قانون العقوبات في منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية، كون السلطة التشريعية لم تقره بعد، حيث طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كلياً.

وطالب المركز الحقوقي بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984، مناشداً الرئيس عباس بعدم المصادقة على هذه “العقوبة القاسية وغير الإنسانية”.

ودعا إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، خاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني، رقم (16) لسنة 1960 المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

هذا وأشار المركز إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة، لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، لكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة تحافظ في الوقت نفسه على إنسانيتنا في آن، مؤكداً على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة العملاء لما يقترفونه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال.

القدس دوت كوم – محمد الاسطل

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً