رام الله – وكالة قدس نت للأنباء /كشف قيادي في حركة “فتح”، مساء الثلاثاء، عن عزم وفد أمني مصري، إجراء زيارة إلى رام الله، الخميس المقبل، وعقد لقاءات مع القيادة الفلسطينية، حول ملف المصالحة.
وقال عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية، إن الوفد الأمني المصري سيلتقي الرئيس محمود عباس (أبومازن) .
وتوقع أن يرأس الوفد وكيل جهاز المخابرات المصرية، أيمن بديع، وأن يضم الوفد أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز.
وكان أمين سر المجلس الثوري لـ “فتح”، ماجد الفتياني، قال إن الوفد الأمني المصري “يحمل أفكارًا جديدة لتطبيق المصالحة”.
وبين الفتياني، لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية،أن “الأفكار تتعلق بالجدول الزمني الذي تم التوافق عليه مع حركة حماس في القاهرة، العام 2017”.
لكن مسؤولا في منظمة التحرير الفلسطينية، تحفظ على نشر اسمه، قلل من إمكانية أن يطرح وفد المخابرات حلولا مختلفة، أو وسائل جديدة تدفع نحو تحقيق المصالحة.
وقال المسؤول، في تصريح للوكالة التركية، إن مصر انشغلت على مدى الفترة الماضية بقضية التهدئة بين الفصائل وإسرائيل، وأن جهودها في إطار المصالحة لن تحقق “اختراقا”، في ظل تمسك الطرفين (فتح وحماس) بمواقفهما.
ولم يصدر عن السطات المصرية أي تعقيب بخصوص ما ذكره المتحدثون الثلاثة.
وكان الرئيس الفلسطيني، وخلال كلمته أمام القمة العربية في تونس، نهاية مارس/ آذار الماضي، اتهم حركة “حماس” بـأنها “تعطل المصالحة”.
وأضاف: “مصر قدمت مؤخرا مقترحا (للمصالحة) وافقنا عليه ووافقت عليه حماس، لكن إلى الآن لم تطبقه حماس التي لا تريد المصالحة”.
بينما ردت حماس بالقول إن اتهام الرئيس عباس “قلب للحقائق وتهرب من استحقاقات المصالحة”، معتبرة أنها قدمت كل ما يلزم لإتمام المصالحة، وتعاطت بشكل وطني ومسؤول مع كل الجهود، بحسب بيان لها في حينه.
ومنذ 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي “فتح” و”حماس” ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.
ووقعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم “حماس”.
