أخباراخبار الجبهةالاخبارمواضيع مميزة

ادانت حملة التحريض ضد الناشطات النسويات جبهة النضال تطالب الحكومة بالاسراع باقرار قانون حماية الأسرة من العنف


رام الله / طالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، الحكومة الفلسطينية للاسراع في اقرار قانون حماية الأسرة من العنف، مع تصاعد الانتهاكات والعنف، والقتل بحق عدد من النساء في الآونة الأخيرة ، والكشف عن وجود مؤشرات واضحة حول تصاعد حالات العنف الأسري .
وادانت بذات السياق حملة التحريض والتكفير التي تتعرض لها الناشطات النسويات، والمؤسسات النسوية ، التي تقودها قوى ظلامية تكفيرية ،وصلت في بعض الاحيان للتهديد بالقتل، الأمر الذي يشكل خطرا على السلم الأهلي والمجتمعي.
مشيرة لضرورة تحمل المسؤولية في حماية النسيج الاجتماعي ، والقيام بخطوات باتجاه إصدار القانون لاهميته بتوفير حماية المرأة والأسرة ،وخصوصا في حالة الانفتاح من قبل الحكومة على كافة المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني ،من أجل نقاش القانون وابداء الملاحظات .
وأوضحت الجبهة إن القانون يقوم على حماية وحدة الأسرة وتماسكها الاجتماعي، ويقدم مقاربات للوقاية والتأهيل للضحية والجاني، وعلى تعزيز تدابير الحماية،وهو للحفاظ على الاسرة من التفكك ، وليس كما يحاول البعض تصويره على أنه لتفكيك الاسرة ، بل حماية الأسرة، ويجب على المجتمع وقواه الحية تحمل مسؤولياته.
كما دعت الجبهة كافة الاطر النقابية النسوية ، والمؤسسات النسوية ، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ، بالتمسك باقرار القانون ، ودحض كافة الاكاذيب وللتضليل والتشويه والافتراءات حوله ، فمسؤولية الجميع العمل على حماية الاسرة والارتقاء بها .
واختتمت الجبهة المرأة شريكة الرجل وخصوصا في الحالة الفلسطينية ، عبر ما قدمته طيلة مراحل النضال ، وتقديمها لنماذج العطاء والعمل على مدار عقود طويلة، وانه لا بد من انصافها ،ووقف الظلم الذي تتعرض له تحت مسميات مختلفه.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

إغلاق