أمد/ تونس: توعد الأمين العام المساعد والناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري، مساء يوم السبت، الحكومة التونسية بشن سلسلة من الإضرابات ومقاضاتها دوليّا، إذا رفضت سحب المُنشور رقم 20، الذي أصدرته مؤخرًا.
وقال الطاهري، في تصريح لموقع ”الشعب نيوز“ التابع لاتحاد الشغل، إن الاتحاد سيطالب الحكومة بسحب المنشور عدد 20 (القاضي بحصول أعضاء الحكومة على ترخيص مسبق من رئيسة الحكومة قبل التفاوض مع النقابات).
ولفت إلى أنه ”في حال رفضت سيكون هناك مساران لا ثالث لهما، أولًا سيصبح الإضراب قاعدة، والحوار والمصالحة استثناء، وبالتالي الفوضى، وثانيًا إذا استمر التعنت والرفض سنتوجه إلى المؤسسات الدولية للتحكيم فيما يتعلق بالعمل والنزاعات الشغلية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية“.
وأشار سامي الطاهري إلى أنه ”من حقنا أن نقاضي الحكومة على ضربها كل الاتفاقيات الدولية، التي تخص الحوار الاجتماعي وحق المفاوضة الجماعية“.
وأثار مُنشور أصدرته رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ووجهّته إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، جدلًا واسعًا وسط مطالب بسحبه.
ووضع منشور الحكومة شروطًا وضوابط للتفاوض مع النقابات، دون أن تحدّد طبيعة تلك النقابات المهنية، سواء كانت نقابات عُمال أو نقابات أرباب العمل، ودون أن تتم الإشارة إلى المنظمات المعنية.
وينص المنشور، الصادر في الـ9 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدا الكتابة العامة للحكومة، وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.
وقال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في حينها، إن المُنشور عدد 20 ستكون له تداعيات خطيرة جدًا على المناخ الاجتماعي واستقراره.
وأكد أن تقاليد المفاوضات الاجتماعية تقضي بعودة المسؤول على التفاوض، مهما كانت رتبته، إلى رئاسة الحكومة عندما تكون للاتفاقات انعكاسات مالية، معتبرًا أن ”المنشور عدد 20 أغلق كل قنوات التفاوض“.
وأشار الطبوبي إلى أن ”الاتحاد لديه قرارات هيئات إدارية قطاعية، والحكومة أغلقت باب الحوار فلتتحمل مسؤوليتها في خياراتها“.
