واعتبر بأن المنع يأتي تعبيرا عن عقلية أمنية لا تري الأمور إلا من خلال القمع والإرهاب للحريات العامة وللرأي الأخر حيث أن هذا لم يكن الداء الناجع لأنظمة القمع ضد ثورات شعوبنا العربية .
وأكد بان جمود مسيرة المصالحة سيفقدنا قوة الدفع المطلوبة لانجاز مهام تصالحيه معقدة تتطلب جهد كافة الوطنيين فصائل وقوي مجتمعية فاعلة للخلاص من الإرث الأسود لهذه الحقبة المظلمة من تاريخ شعبنا الفلسطيني .
وأضاف بأن شرائح مافيا الانقسام وأثرياء النكبات وتجار الممنوعات بدأوا يستفيقون من صدمة بشائر المصالحة لنسمع من جديد دعواتهم المغلفة بشعارات الوطنية الداعية في جوهرها لتخليد الانقسام وتكريسه دفاعا عن مصالحهم الشخصية التي تتقاطع والمصلحة الإستراتيجية لعدونا الإسرائيلي الذي وفر له الانقسام المناخ الملائم لتمرير مخططاته الاحتلالية التي تستهدف أساسا شطب الهوية الفلسطينية وضرب فكرة الكيانية الفلسطينية الموحدة مبررا ذلك بواقع الانقسام وفاتحا الباب واسعا أمام خيارات الحلول الإقليمية التي في جوهرها تقفز عن وحدة وهوية شعبنا الفلسطيني .
وقال الزق بأن المنع التعسفي للاعتصام والإمعان في سياسة الترهيب والقمع لن تؤدي سوي لمزيد من مراكمة الغضب الذي سينفجر بالتأكيد في وجه صانعي الانقسام مهما بلغت أداة القمع من قوة .
وأوضح بان النضال ضد الانقسام في اللحظة الراهنة تحديدا يعتبر من اشرف واصدق المهام الوطنية المطلوبة انطلاقا من إلادراك لمدي خطورة هذه الحالة على واقعنا الوطني وتداعياتها الكارثية على حياة أبناء شعبنا الفلسطيني الذين يدفعون الضريبة الكبرى لهذا الانقسام على كافة الصعد الوطنية والاقتصادية والاجتماعية .
وطالب الزق كافة القوي الوطنية والمجتمعية بكسر حاجز الرعب والتصدي لواقع القمع والانطلاق بتحركات جماهيرية تستهدف وضع الانقسام في خانة الجبرية ( أما – أو – إلا ) مهما كانت خطورة استحقاقات هذا الفعل الوطني .
