مبادرة أوروبية أيدتها 27 دولة تُلزم شبكات التسويق في الاتحاد بوضع علامة مميزة على منتجات المستوطنات

2013/07/03
Updated 2013/07/03 at 1:41 مساءً

 

02qpt955_5

الناصرة بعد فشل إسرائيل بإقناع الاتحاد الأوروبي! بوضع حزب الله اللبناني على قائمة الإرهاب، وبعد تنامي العداء لسياسات الدولة العبرية في المناطق الفلسطينية المحتلة، وعقب بلورة الاتحاد الأوروبي قرارا، أيدته 27 دولة، بوضع ملصق تجاري على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بدلاً من ملصق (صنع في إسرائيل) المستخدم حاليا، لم يعُد أمام صناع القرار في تل أبيب إلا الإقرار بأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تسير إلى منحدر خطير للغاية.
وفي هذا السياق انبرت وزيرة القضاء الإسرائيلية والمسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين، الاثنين لتُدلي بدلوها في مؤتمر المحاسبين الذي ينعقد مدينة إيلات الجنوبية، فقد قالت ليفني، بحسب وسائل الإعلام العبرية أمس إنه تُحذر من أن اسرائيل قد تواجه مقاطعة اقتصادية من قبل القارة العجوز، في حال فشلت في دفع المفاوضات مع الفلسطينيين ضمن ما تُسمى بالعملية السلمية.
وساقت ليفني قائلةً إنه لا يُمكن لإسرائيل التعامل مع المسائل الاقتصادية، وبالمقابل تجاهل المسألة السياسية وأهمية مبدأ حل الدولتين لشعبين، على حد تعبيرها، ولفتت أيضًا في سياق حديثها إلى أن أوروبا تقوم بمقاطعة البضائع، مشيرة إلى أنه صحيح أن القضية بدأت مع المستوطنات الاحتلالية في الضفة الغربية، ولكنها شددت على أنه بالنسبة للأوروبيين فإن المشكلة تمكن في أنهم يعتبرون إسرائيل دولة كولونيالية، معبرة عن خشيتها من انتقال المقاطعة من الضفة الغربية إلى داخل ما يُسمى بالخط الأخضر، أيْ إلى داخل الدولة العبرية برمتها، على حد قولها، وبحسبها، فإن الدول الأوروبية لا تفهم منطق البناء الاستيطاني الذي يضر بعلاقات إسرائيل مع دول الاتحاد الأوروبي.
ولفتت التقارير الإعلامية إلى أن الوزيرة كانت تقصد قرار الاتحاد الأوروبي بوضع ملصق تجاري على المنتجات التي تُصنع في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عوضًا عن ملصق (صُنع في إسرائيل)، الذي يُستخدم حاليًا. وبما أن جميع كل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وفي القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل، غير شرعية بحسب القانون الدولي، فإن البضائع التي تنتج فيها يفترض ألا تستفيد من الشروط الجمركية التفضيلية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، بموجب الاتفاقيات مع الدولة العبرية.
مع ذلك، فإن الدولة العبرية ترفض وضع ملصق تجاري خاص على سلع تنتجها المستوطنات في الضفة،وتكتفي بتقديم الرموز البريدية الأصلية، وتقوم بالاحتجاج إذا ما قامت دولة ما بتبني أي قانون يتعلق بوضع العلامة المميزة.
ُشار إلى أن صحيفة ‘معاريف’ الاسرائيلية، كشفت النقاب عن أن دول الاتحاد الأوروبي هددت الدولة العبرية بدعم الجهود الفلسطينية الرامية للانضمام إلى الهيئات الدولية وبشكل خاص لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وذلك إذا ما فشلت جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في استئناف ما تُسمى بعملية السلام بسبب مواصلة إسرائيل البناء في المستوطنات وفي القدس.
وأضافت إن دولاً مركزية في الاتحاد الأوروبي نقلت هذه الرسالة مؤخرا بواسطة دبلوماسييها إلى مسؤولين كبار في تل أبيب. وبحسب المصادر التي اعتمدت عليها الصحيفة العبرية، فإن التهديد الأوروبي جاء بسبب شعور يسود بعض الدول الأوروبية، مفاده أن الخطوات الأخيرة التي قامت بها الحكومة الإسرائيلية، وتحديدًا دفع خطط لبناء مئات الوحدات الاستيطانية في إحياء غيلو وراموت الاستيطانية في القدس الشرقية، يمس باحتمالات استئناف عملية السلام وتُقوض جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، على حد قولها. وقالت المصادر عينها أيضا إن الأوروبيين أوضحوا لصناع القرار في تل أبيب بأن استمرار هذه السياسة يمس بدعم الاتحاد لإسرائيل، وهددوا بأن تعزز أوروبا من جهود وضع علامات تميز منتجات المستوطنات محذرين تل أبيب من تنفيذ رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن) لتهديده في استئناف الحملة الفلسطينية بالانضمام للأمم المتحدة كدولة مستقلة. وكانت صحيفة ‘هآرتس′ كشفت، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أوروبية وإسرائيلية متطابقة، كشفت النقاب عن أن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل إقرار قانون وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والذي كان يستهدف تمييزها عن المنتجات الإسرائيلية الأخرى وتسهيل مقاطعتها، وشددت الصحيفة على أن التأجيل جاء بعد ضغوطات كبيرة مارستها الإدارة الأمريكية على الاتحاد الأوروبي. يُشار إلى أن وزير خارجية الدنمرك ويلي سوندول قد بادر إلى ببلورة أنظمة ولوائح تلزم شبكات التسويق في بلدان الاتحاد الأوروبي بوضع علامة مميزة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وحظيت المبادرة بتأييد من فرنسا وبريطانيا ومجموعة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أثار حفيظة صناع القرار في تل أبيب.
وكان القرار المذكور الذي صادق عليه 27 وزيرًا من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أكد على أن الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه ملتزمون بتطبيق كامل وناجح للاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل بشأن منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبدت خشيتها من اتساع نطاق المقاطعة الاقتصادية لمنتجات المستوطنات اليهودية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد الحملات والتحركات الداعية إلى عدم ابتياع منتجات المستوطنات، لا سيما في الدول الأوروبية.

القدس العربي .

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً