الاخبارشؤون فلسطينية

كيري يعود اليوم وأنباء عن إعداد أميركا مشروع اتفاق أمني انتقالي لمدة 15 عاما

Secretary Of State Kerry Testifies On The Iran Nuclear Deal

واشنطن – وكالات – يعود وزير الخارجية الاميركي جون كيري اليوم الاربعاء الى اسرائيل والضفة الغربية للقاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس محمود عباس، بعد أيام قليلة على مغادرته المنطقة مساء الجمعة، وسط تحذيرات فلسطينية بأن اقتراحاته الامنية ستقود الى “فشل كامل” في جهوده.
ويغادر كيري واشنطن مساء اليوم ليصل القدس غدا الخميس حيث يلتقي نتنياهو لاجراء محادثات بشأن مفاوضات السلام الشاقة والملف النووي الايراني، على ان يلتقي مجددا الجمعة الرئيس عباس في رام الله.
وعلق كيري نفسه ممازحا مساء الاثنين على زيارته المقبلة التي ستكون التاسعة الى المنطقة منذ آذار، فتحدث امام جمعية يهودية اميركية في واشنطن عن “الجولات المكوكية” التي يقوم بها باستمرار بين الولايات المتحدة واسرائيل.
واعلنت المتحدثة باسم الخارجية جنيفر بساكي للصحفيين في واشنطن “نحن في مرحلة مهمة من المفاوضات وكان لديه شعور بضرورة العودة الى المنطقة”، موضحة ان كيري سيقضي يومين في اسرائيل ورام الله لاجراء محادثات، وذلك بعدما قضى القسم الاكبر من عطلة نهاية الاسبوع يعقد لقاءات مع قادة اسرائيليين.
وقال كيري الذي التقى نتنياهو الجمعة انه كلمه الاثنين وسيجتمع به مجددا الخميس حول عشاء عمل. واكد “اننا نقف كليا الى جانب حلفائنا واصدقائنا الاسرائيليين وهذا الرابط متين للغاية ولن ينقطع يوما”، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا ولا سيما بشأن الملف النووي الايراني.
وجاء الاعلان عن هذه الزيارة الجديدة بعدما اكد امين سر منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه الاثنين ان الافكار الامنية حول غور الاردن التي قدمها كيري خلال لقائه الاخير مع عباس “ستقود جهوده الى طريق مسدود وفشل كامل لانه يتعامل مع قضايانا بدرجة عالية من الاستهانة“.
ونقلت صحيفة “الحياة” اللندنية امس عن مصادر دبلوماسية غربية أن “الإدارة الأميركية تعد لتقديم مشروع اتفاق انتقالي بين الفلسطينيين وإسرائيل الشهر المقبل”. وأوضح دبلوماسي كبير ، فضل عدم ذكر اسمه ، أن المشروع الأميركي يتكون من شقين، سياسي وأمني ، مشيراً إلى أن الشق الأمني قدم إلى الرئيس عباس ، وما زال قيد البحث في لقاءات فلسطينية – أميركية، فيما سيقدم الشق السياسي الشهر المقبل مع الشق الأمني في حال الاتفاق على الأخير.
وأضاف أن “الشق الأمني من المشروع هو مشروع اتفاق أمني انتقالي مدته 15 عاما ، وجوهره الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية”. وتابع : “المشروع يبقي السيطرة الإسرائيلية على المواقع والنقاط العسكرية الحالية في الأغوار وعلى الطرق الموصلة إليها وعلى حواشي هذه الطرق وعلى محطات الإنذار المبكر المقامة على رؤوس جبال الضفة ، كما ينص على إقامة إدارة مشتركة للمعابر مع الأردن ، وعلى دوريات مشتركة على الحدود مع الأردن ، وعلى وضع قوات دولية في الأغوار“.
وقال المصدر إن “الجانب الفلسطيني وافق فقط على الوجود الدولي، كما وافق على وجود إسرائيلي خلال فترة انسحاب تدريجي يتفق عليها، لكنه رفض الوجود العسكري الإسرائيلي لمدة 15 عاما“.
وأشار إلى أن المشروع الأمني الإسرائيلي جعل الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خاضعاً للتقييم بعد 15 عاما ، وهو ما يفتح الطريق أمام وجود دائم. وأردف: “نص المشروع على إعادة تقويم الوجود العسكري الإسرائيلي ، بعد الفترة الانتقالية ، بناء على قدرات الجانب الفلسطيني“.
كما رفضت إسرائيل في المفاوضات الجارية مبدأ تبادل الأراضي، وعرضت بدلاً منه تعويض الفلسطينيين عن المستوطنات التي سيجري ضمها لإسرائيل ، وهو ما يعني إعطاء الفلسطينيين مساحة “رمزية” من الأرض ليست مساوية لمساحة المستوطنات ولا لنوعية الأرض المقامة عليها.

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى