الاخبارشؤون فلسطينية

الأونروا : تقلص مساعدات 23 ألف عائلة بغزة وتخطرهم بذلك عبر رسائل نصيه قصيره

thumbgen

غزة : قالت مصادر في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بدأت منذ أيام إجراءات جديدة لتغيير سياسة تقديم المساعدات الغذائية لآلاف الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وأكدت مصادر داخل الوكالة لصحيفة “الأيام” أن التقليصات الجديدة ستشمل ما يزيد على 23 ألف عائلة في قطاع غزة، سيتم تغيير وضعها في جدول المساعدات التي تتلقاها من الوكالة (الكوبونات الغذائية).

وتحدثت المصادر عن شروع الوكالة في إرسال رسائل قصيرة على الهواتف النقالة للمواطنين تخبرهم فيها بوقف تسلم الكوبونات أو تخفيضها (من كوبونة مضاعفة إلى كوبونة عادية)، ما يعني تقليص حجم المساعدات التي تتلقاها الأسرة ما سيؤثر على آلاف الأسر.

ونوهت إلى أن قوائم التقليصات تشمل عائلات فقيرة جدًا وتعاني من أوضاع اقتصادية سيئة ما سيزيد أوضاعها سوءا.

ولم تعتمد التقليصات على دراسات دقيقة، وإنما اعتمدت على برنامج صممته الوكالة من أجل تصنيف العائلات وبالتالي تحديد إن كانت ستتلقى مساعدة أم لا.

وكانت الوكالة أرسلت رسائل قصيرة لعدد من الأسر أخبرتهم فيها بتغيير تصنيفهم نحو الأسوأ، وأكدت أنهم سيتلقون مساعدات غذائية أفضل من السابق، إلا أن إجراءات التقليص خلقت انتقادات كبيرة في أوساط اللاجئين.

وذكرت المصادر أنه وعلى الفور تداعى نشطاء من بين اللاجئين من أجل تدارس سبل مواجهة التقليصات ووضع حد لهذه السياسة التي ستزيد الأوضاع الاقتصادية سوءا داخل المخيمات، واتفقوا على بدء برنامج نضالي للتصدي لسياسة الوكالة خلال الأيام القليلة القادمة.

بدوره، قال أمين سر اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم النصيرات شحده أبو مخيمر إن التقليصات التي تم الشروع فيها ستؤثر على الفئات الأشد فقرًا من اللاجئين في القطاع.

ونوه للصحيفة إلى عقد اجتماعات سابقة بين أطراف مختلفة في الوكالة مع اللجان الشعبية في قطاع غزة تم خلالها الاعتراض على نية الوكالة لتنفيذ تقليصات على المعونات التي تقدمها.

ولفت إلى أن مندوبي الوكالة وعدوا بدراسة الاعتراض وتغيير البرنامج الذي تطبقه لتحديد الفئات الأشد فقرا.

وأكد أن اللجان الشعبية وكافة الأطر المدافعة عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التقليصات وستعمل بكل الطرق الممكنة من أجل مواجهتها والتصدي لها من خلال برنامج نضالي محدد لن يتوقف إلى أن تتحقق الأهداف المرجوة منه.

وكانت الوكالة أوقفت تقديم الكوبونات الغذائية لنحو 11 ألف عائلة، غالبيتهم من موظفي السلطة الوطنية أو من التجار وأصحاب المشاريع.

أمد

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى