الاخبارشؤون فلسطينية

قرار حذف (الديانة) يثير جدلا والموقف الرسمي يؤكد تماشيه مع القانون

7c152036_1899268_10152219909588766_308855797_o

رام الله /قرار وزارة الداخلية الفلسطينية إلغاء خانة الديانة من بطاقة التعريف الشخصية اثار نقاشا واراء اختلفت عن بعضها حتى وصل الحد لاطلاق صور كريكاتورية حول القرار الصادر والساري منذ تاريخ 11-2- 2014.

ساحة الجدال كانت افتراضية، حيث شهد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تعددا لاراء المواطنين وتحليلاتهم حول القرار (حذف الديانة من البطاقة الشخصية)، فثلة رأت في القرار طمس للهوية الدينية لبعض الافراد وآخرون وجدوا فيه تمهيدا لخيار الدولة الواحدة، فيما رأى البعض انه يعبر عن مساواة بين المواطنين دون تميز.

لم يقتصر الرأي على الأفراد في المجال الافتراضي، بل تعداهم ليصل إلى أفواه محللين الذين قالوا إن القرار يسبب تعطيلا في المعاملات الرسمية اذا لم يتم الفصل بين الدين والدولة، في ذلك الوقت ردت المصادر الرسمية ان القرار مطروح من الجانب الفلسطيني منذ عام 1995 ويتوافق مع نص القانون، إذ يهدف للمساواة بين المواطنين، سوى ان الجانب الاسرائيلي كان يقف حجر العثرة امام تنفيذه.

المحلل السياسي خليل شاهين قال “دون تغيير في بنية النظام من حيث الفصل بين الدين والدولة، لا معنى لشطب الديانة من الهوية، بل سوف يترتب على ذلك مزيد من الإجراءات البيروقراطية المرهقة للمواطن لإثبات ديانته التي شطبت، سواء في معاملات الزواج والطلاق، أو تسجيل الأبناء، أو الإرث، وغيرها”.


اما الصحفي ثائر نصار كتب على جدار صفحة الخاصة في الفيس بوك “ان ازالة تعريف الديانة من البطاقة الشخصية؛ هو قرار يؤكد تساوينا انسانيا بالحق والواجب في وطننا فلسطين”.

بينما اثار الناشط الشبابي رامي علارية تساؤلات حول القرار بانتظار التوضيح اذا ما كان القرار له ابعاد سياسية ترمي لخيار الدولة الواحدة، وان المطلب الاسرائيلي بالاعتراف في يهودية الدولة يتنافى مع القرار الفلسطيني بحرية الديانات.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الداخلية حسن علوي لـالقدس دوت كوم، ان القرار بات ساري المفعول منذ 11- 2-2014، وكل البطاقات التي صدرت منذ ذلك التاريخ ألغيت منها خانة الديانة، وان الرئيس محمود عباس صادق على القرار قبل تنفيذه.

وأضاف: “القرار كان مطلبا فلسطينيا منذ عام 1995 ويتماشى مع نص القانون الاساسي المعمول به والذي يطالب بالمساواة بين المواطنين دون تميز في العرق واللون والديانة، والعثرة التي كانت تقف امام تنفيذه كان رفض الجانب الاسرائيلي لان المعاملات الرسمية مرتبطة بموافقتهم، وبعد الضغط المطلبي المستمر والذي تكثف بالاونة الاخيرة رضخوا لتنفيذ المطلب”.

وأوضح علوي أن القرار يعطي مصداقية في المساواة خصوصا داخل نطاق المؤسسات الفلسطينية بحيث لايمكن التميز بين مختلف الديانات في الاراضي الفلسطينية، وان يكون التعامل متساويا بين كافة المواطنين في كل القطاعات

القدس دوت كوم

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى