بيت لحم- غزة /علمت وكالة معا من مصادر مطلعة أن جلسة التشريعي المقرر عقدها بعد مضي شهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني قد جرى تأجيلها.
وبينت المصادر ان من اسباب تأجيل عقد جلسة التشريعي هو الاوضاع الجارية في الضفة الغربية، وخاصة حملة الاعتقالات التي طالت عددا كبيرا من النواب في التشريعي، من بينهم رئيس المجلس د.عزيز الدويك.
يشار الى ان وزراء حكومة الوفاق ادوا اليمين امام الرئيس بتاريخ 2 حزيران الجاري.
وعلمت معا ان الجلسة سيتم عقدها بعد عيد الفطر، اي بداية شهر آب على الاقل، وان رئاسة الكتل في التشريعي لم تتلق حتى الان دعوات لعقد الجلسة الاولى للتشريعي بعد 7 سنوات من التعطيل.
وفيما يتعلق بانتخاب رئاسة جديدة للتشريعي، رجّحت المصادر أن يتم تأجيل ذلك باعتبار ان رئيس المجلس التشريعي الدويك معتقل في سجون الاحتلال ومن الصعب اجراؤها، مرجحة ان يتم اختيار اسماعيل هنية القيادي في حماس لرئاسة التشريعي للفترة المقبلة.
كما بينت المصادر ان اجتماعا للاطار القيادي لمنظمة التحرير سيتم عقده قبل عقد جلسة التشريعي، وذلك تنفيذا لبنود المصالحة الفلسطينية التي تتضمن عقد الاطار القيادي للمنظمة بعد شهر من تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
من جهته دعا النائب مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية بضرورة دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في الفترة المحددة له.
وقال البرغوثي لـ معا ان جلسة التشريعي لم تؤجل حيث لم يتلق النواب دعوات اساسا لانعقادها، بسبب العداون الاسرائيلي الاخير في الضفة وحملة الاعتقالات التي طالت اكثر من 15 نائبا.
من جهته أكد النائب جميل المجدلاوي اليوم على عدم وجود اتصالات لعقد جلسة لتفعيل المجلس التشريعي حسب ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
وقال النائب المجدلاوي في حديث لمراسل ” معا ” في غزة لا توجد اتصالات لعقد جلسات فقد عقدنا لقاء واحد بين الكتل البرلمانية واتفقنا على آلية للمتابعة حتى نكون جاهزين للملفات التي تتطلبها دورات المجلس بما في ذلك جلسته الأولى لكن بعد هذا اللقاء لم يتم تحديد مواعيد جديدة لتردد الحركتين.
وأضاف النائب في المجلس التشريعي “اعتقال النواب في الضفة لا يعيق عقد الجلسات والأصل أن لا نرهن جلساتنا بالسياسات والإجراءات الإسرائيلية.. انعقاد جلسة التشريعي تشكل تحديا للهجمة الإسرائيلية واعتقال النواب والوضع الطبيعي أن تكون جلساتنا رسالة صمود وتحدي “.
وأشار النائب المجدلاوي إلى أن الاتفاق الذي وقع بين فتح وحماس بتأجيل انعقاد المجلس التشريعي وقسم الحكومة أمام الرئيس ومباشرة عملها قبل أن تنال ثقة التشريعي كلها مخالفات للقانون الأساسي.
وقال “الحركتان لم تلتزمان بالقانون ومن الطبيعي أن لا تلتزمان بما توافقتا عليه لان القانون أكثر أهمية من اتفاق الحركتين لهذا ليس مستغربا أن يكون السلوك الذي أقدمت عليه الحركتين الذي يغيب القانون وحقوق المجلس التشريعي الذي يمثل الحقوق السياسية والديمقراطية للجماهير الذي انتخبهم”.
وتابع :”من ناحيتنا تابعنا مع الإخوة في الكتلتين من اجل تفعيل المجلس واستدراك ما يمكن استدراكه بعد التجاوزات ولكن لا يزال التردد والمماطلة”.
وكان قد صرح رئيس المجلس د.عزيز الدويك، قبيل اعتقاله، أن المجلس سيمارس مهامه التشريعية والرقابية وسيغلب المصلحة العامة في مختلف الأمور، مؤكدا انه وبعد شهر من اداء اليمين “2/6/2014″ ستعقد جلسة لمنح الثقة وفقا للنظام الداخلي والقانون الاساسي”.
