الاخبارشؤون فلسطينية

الحكومة دفعت 68 مليون شيكل فوائد على ديونها في سبعة شهور

 images

رام الله / أظهرت التقارير الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، إن الحكومة الفلسطينية دفعت مبلغ 68.4 مليون شيكل فوائد على ديونها المستحقة عليها، لصالح البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري.

وجاء في التقارير، وحصلت   القدس دوت كوم على نسخة منها، فإن التوقعات تشير إلى أن الحكومة ستدفع للدائنين، خلال السنة المالية الجارية، نحو 220 مليون شيكل، حتى نهاية كانون أول القادم.

ويبلغ إجمالي الدين العام المستحق على حكومة الحمد الله، حتى نهاية تموز الماضي قرابة 8.11 مليار شيكل، غير شامل متأخرات القطاع الخاص، وصندوق المتقاعدين، التي لم تلحق في بند الدين العام في الموازنة.

وكان وزير المالية د. شكري بشارة قد صرح مطلع العام الجاري، إن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، يبلغ 4.4 مليار دولار أمريكي، موزع على ديون محلية وخارجية، “وتسعى الحكومة إلى تخفيض هذا الدين خلال العام الجاري”.

ويبلغ مجموع الدين المحلي، حتى نهاية تموز الماضي، قرابة 4.315 مليار شيكل، منها ديون لصالح عدد من البنوك العاملة في فلسطين، بقيمة 3.550 مليار شيكل، وقروض لهيئة البترول ومؤسسات عامة أخرى.

بينما بلغ إجمالي الدين العام الخارجي، لنفس الفترة، 3.801 مليار شيكل، حصة المؤسسات المالية العربية من هذه الديون، تبلغ 2.137 مليار شيكل، و 1.213 مليار شيكل للمؤسسات المالية الدولية.

ومن أبرز المؤسسات العربية والدولية الدائنة، صندوق الأقصى، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والأوبك، وبعض المؤسسات والدول الأخرى.

وكان اقتصاديون، قدّروا خلال وقت سابق من العام الجاري، لمراسل  القدس دوت كوم، نسبة الفوائد البنكية على القروض الحكومية، بنحو 5٪، بينما يرى آخرون إنها مرتبطة بالعملة التي تم الاقتراض بها، وتختلف من بنك لآخر.

وقرر مجلس الوزراء، مطلع نيسان الماضي، للمرة الأولى منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية، الموافقة على إعادة هيكلة جزء من الديون الحكومية للجهاز المصرفي الفلسطيني عن طريق آلية التوريق.

وقال المجلس في بيان له حينها، إنه سيتم إصدار سندات حكومية، بهدف تنظيم الديون الحكومية مع الجهاز المصرفي، وإعادة هيكلة ومعالجة القروض المتعثرة والمتأخرة، وتخفيف العبء المالي للحكومة.

ويقصد بالتوريق، تحويل الدين المستحق على الحكومة، والمسجل في دفاتر وسجلات البنوك، إلى شكل آخر من الدين، بحيث يكون أكثر أمناً بالنسبة للمصارف المقرضة، لأنه سيصبح حينها أكثر قانونية وإلزاماً على الحكومة سداده.

وعلى الرغم من عدم الدخول عملياً في موضوع السندات الحكومية، إلا أن ذلك سيتيح لها (الحكومة) الاستدانة أكثر من السقف المحدد لها، وبسعر بفائدة أقل مما هي عليه الآن.

القدس دوت كوم – محمد عبد الله

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى