رام الله /صورة قاتمة هي تلك التي رسمتها نتائج التقرير السنوي 2014، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، للاقتصاد الفلسطيني خلال العامين الماضي والنصف الأول من العام الجاري.
وأورد التقرير، إن أرقام النمو الاقتصادي، تهاوت خلال السنوات الأربع الماضية، فيما صعدت نسب البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي.
وجاء في التقرير، إن النمو الاقتصادي بلغ حتى نهاية العام الماضي 1.5٪، مقارنة مع 3.5٪ خلال العام الذي سبقه 2012، بينما ارتفعت معدلات البطالة من 22٪ خلال العام 2012، إلى 27٪ للعام الماضي.
وانسحب التدهور في الأرقام الاقتصادية، على معدلات انعدام الأمن الغذائي، فقد أورد تقرير الأونكتاد 2014، أن عائلة واحدة من كل أربع عائلات تتمتع بأمن غذائي، وبعبارة أخرى فإن 75٪ من الأسر الفلسطينية، تعاني من انعدام الأمن الغذائي لها.
يذكر أن تقريراً صادراً عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بعنوان أطلس الفقر في فلسطين 2012، أظهر أن نصف الفلسطينيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والفقر، فيما أشار تقرير الأونكتاد أن النسبة ارتفعت إلى 75٪.
وقال التقرير إن الاقتصاد الفلسطيني ككل يواجه خلال الفترة القادمة، مرحلة أكثر تشاؤما مما هي عليه حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، والسبب في ذلك، هي العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، وهي العملية الثالثة خلال سبع سنوات من الحصار.
ورفض التقرير ارتباط نهوض الاقتصاد الفلسطيني وبنائه، بالمعونة الأجنبية فقط، “بل إن إعادة البناء تحتاج إلى استثمار في القطاعات الإنتاجية والبنى التحتية بالغة الأهمية، من أجل إعادة بناء قاعدة الإنتاج المدمرة”، وفق التقرير.
وبحسب بيانات العام 2013، الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن الزراعة شكلت خلال العام الماضي من الناتج المحلي قرابة 5٪، والصناعة 4٪ فقط، بينما شكل قطاع الخدمات أكثر من 66٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال التقرير إن تحقيق التنمية سيكون أيضاً مستحيلاً، ما لم تبذل جهود من قبل المجتمع الدولي لرفع القيود عن حرية حركة الأفراد والشركات والبضائع بين مدن الضفة الغربية، وبين الضفة وغزة، وبين فلسطين والعالم.
وتطرق التقرير، لاقتصاد قطاع غزة، مشيراً إلى أن سبع سنوات من الحصار، قتلت أية فرصة للتعافي، فالصادرات في غزة تكاد تكون ممنوعة بالكامل، بينما تخضع الواردات إلى قيود صارمة.
وتواصل إسرائيل منعها، إدخال مواد بناء إلى قطاع غزة، متذرعة بحجج أمنية مرتبطة ببناء أنفاق بين القطاع ومصر، والقطاع وإسرائيل، إضافة إلى أكثر من 200 سلعة ومواد خام بحجج أمنية.
وتحدث التقرير عن تأثر القطاعين المالي والمصرفي، من خلال قيود إدخال العملات الرئيسية الثلاث إلى قطاع غزة (الدينار الأردني والدولار الأمريكي والشيكل الإسرائيلي) خلال السنوات السبع الماضية.
وكان قطاع غزة قد تعرض في أكثر من 5 مناسبات إلى أزمة فكة، أو فائضاً في بعض العملات على حساب أخرى، واختفاء عملات على حساب أخرى، ما جعل الغزيين خلال وقت سابق من العام 2011 يتداولون الدولار كعملة رئيسية.
القدس دوت كوم
