غزة- تقرير معا – تسع سنوات مضت على الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية وما زالت إمكانية إجراؤها مرة أخرى مرهونة بمدى التوافق الفلسطيني وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في غزة.
ويري فلسطينيون في أحاديث مختلفة لمراسل معا أن احدى الوسائل الرئيسية للخروج من الحالة الفلسطينية المتأزمة اجراء الانتخابات، مؤكدين على حق الشعب الفلسطيتي في اختيار ممثلية بطريقة ديمقراطية.
وأكد المهندس هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية جاهزية اللجنة للاستجابة لأي دعوة من الجهة السياسية المختصة لإجراء انتخابات.
وقال كحيل لمراسل معا “نحن نحدث سجل الناخبين كل عام وننوي تحديث السجل العام الحالي في مارس بالتالي لدينا سجل محدث ونقي لدينا خططنا التشغيلية جاهزة”.
وأوضح أن سجل الناخبين يحتوي على قرابة 2 مليون ناخب مسجل ولدى الفصائل نسخ من هذا السجل.
بدوه، أكد الدكتور فايز أبو عيطة الناطق باسم حركة فتح تمسك حركته بخيار الانتخابات باعتباره استحقاق وطني ودستوري وحقا أصيلا لشعبنا الفلسطيني.
وقال لمراسل معا :”إن جراء الانتخابات التشريعية والرئاسية هو المدخل الحقيقي والأكثر جدية على نية إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة”، مضيفا أن الانتخابات ستظل ممر إجباريا لا يمكن تجاوزه لتحقيق المصالحة.
وأشار أبو عيطة إلى أن تفاهمات الشاطئ الأخيرة وتشكيل حكومة الوفاق كان الهدف الأساسي منها الوصول الى اللحظة الحاسمة لإجراء الانتخابات التشريعية الرئاسية بعد ستة أشهر من قيامها ولكن للأسف عدم تمكن الحكومة من العمل في غزة عطل إجراء الانتخابات.
ويرى محمود الزق القيادي في هيئة العمل الوطني أن استمرار الحالة الفلسطينية سيزيد الانقسام خاصة هناك شعور عام لدى المواطنين أنهم حرموا من ممارسة حقهم الطبيعي في الانتخاب.
وأشار الزق في حديثة إلى أن هذه الانتخابات مضى عليها 9 سنوات دون سند قانوني، داعيا لإجراء الانتخابات للخروج من الواقع المرير للشعب الفلسطيني خاصة في غزة الذي يعاني الأزمات.
وأشار د. أحمد حماد المتحدث باسم الجبهة الديمقراطية إلى دعوات الفصائل كاملة بضرورة إجراء الانتخابات للخروج من هذه الأزمة الراهنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
واعتبر حماد أن إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني يجب أن تكون أسس ديمقراطية وبشراكة وطنية، مشيرا إلى أنه يقع على عاتق الحكومة الدعوة إلى إجراء الانتخابات والعمل على توحيد مؤسسات السلطة في غزة والضفة.
وقال المتحدث باسم الديمقراطية “يجب الاحتكام الى صناديق الاقتراع لإخراج الشعب الفلسطيني من يمثله سواء في المجلس التشريعي أو الرئاسة ومن خلال التمثيل النسبي الكامل وليس من خلال الدوائر أو المحاصصة، بالإضافة إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني”.
وتساءل حماد لماذا لا نأخذ النموذج اللبناني ونجري انتخابات فلسطينية؟ مشيرا الى الاقتتال الذي حصل في لبنان والحرب الأهلية ولكن في النهاية تم التوافق على إجراء الانتخابات.
وقال :”من يعطل الانتخابات الأنا المتوفرة لدى البعض في قطبي فتح وحماس نظرا لرغبات كل واحد منهما وما أنجزوه خلال فترة الانقسام”.
ودعا إلى تمكين الحكومة من القيام بواجباتها في قطاع غزة، ودعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل من أجل السماح لسكان القدس الشرقية للمشاركة في الانتخابات وعدم عرقلتها بالضفة الغربية.
وينص اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني المقترح مصرياً على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة يوم الاثنين الموافق 28/6/2010 وهو ما لم يحصل.
كما تجرى انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على أساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن والخارج حيثما أمكن، بينما تجري الانتخابات التشريعية على أساس النظام المختلط.
وتتم الانتخابات التشريعية بالنظام المختلط على النحو التالي: قوائم 75% دوائر25%، ونسبة الحسم 2%، كما أن الوطن ست عشرة دائرة انتخابية إحدى عشرة دائرة في الضفة الغربية وخمس دوائر في غزة.
وتجرى الانتخابات تحت إشراف عربي ودولي مع إمكانية اتخاذ كافة التدابير لضمان إجرائها في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة الغربية والقطاع.
يشار إلى أن انتخابات الرئاسة الفلسطينية في العام 2005 هي أول انتخابات رئاسية بعد رحيل ياسر عرفات وثاني انتخابات رئاسية منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وإجراء انتخابات الرئاسة الفلسطينية 1996 حيث جرت الانتخابات في التاسع من يناير وانتخب لأول مرة سكان الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتنافس على الرئاسة الفلسطينية 7 مرشحين، فيما قاطعت كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي الانتخابات، وبلغ عدد الناخبين 802,077 ناخب، وفاز محمود عباس “أبو مازن” في الانتخابات بنسبة 62.52%، ليكون الرئيس الثاني للسلطة الفلسطينية.
وفي الخامس والعشرين من يناير 2006 توجه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية) لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس التشريعي الفلسطيني في ثاني انتخابات تشريعية منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994.
وقد شكلت هذه الانتخابات نقطة تحول جوهرية في حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني لما مثلته من أهمية بالغة في تجديد شرعية المجلس التشريعي الذي انتهت ولايته القانونية في مايو 1999، وفقاً لاتفاقية التسوية المرحلية الفلسطينية الإسرائيلية، التي أجريت بموجبها انتخابات المجلس التشريعي في يناير 1996.
وجرت هذه الانتخابات في أجواء تنافسية شديدة نتيجة مشاركة معظم فصائل العمل الوطني والإسلامي الفلسطيني (باستثناء حركة الجهاد الإسلامي التي قاطعت الانتخابات) على خلاف الانتخابات التشريعية الأولى التي عقدت في العام 1996، والانتخابات الرئاسية الثانية، اللتان قاطعتهما معظم الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك حركة الجهاد الإسلامي وحركة المقاومة الإسلامية – حماس.
هذه الأجواء التنافسية ألقت بظلالها على نسبة المشاركة الشعبية في تلك الانتخابات التي بلغت 1,042,424 ألف ناخب أو ما يزيد عن 81.8% من المؤهلين للانتخاب البالغ عددهم “1,273,049 ألف ناخب” أدلوا بأصواتهم في ما يزيد عن 2,720 محطة انتخابية وزعت في الدوائر الانتخابية الستة عشر، من أجل اختيار 132 مرشحاً للمجلس التشريعي الفلسطيني من بين 728 مرشح (414 مرشح، من بينهم 15 امرأة، رشحوا أنفسهم على نظام الدوائر، و314، من بينهم 71 امرأة، رشحوا أنفسهم على نظام القوائم وتوزعوا بين 11 قائمة انتخابية) تقدموا لهذه الانتخابات وحصدت حركة حماس على أغلبية المقاعد في المجلس التشريعي.
