الناصرة ـ «القدس العربي»: عملا بسياسات الحصار والعنصرية أقدمت السلطات الإسرائيلية على هدم منزل في بلدة كفركنا وتهدد بهدم 30 بيتا آخر في مدينة الرملة داخل أراضي 48.
بمرافقة قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة وحرس الحدود في جنح ظلام الليلة الاخيرة، أقدمت ما تعرف بلجنة التنظيم والبناء بهدم بيت طارق خطيب في كفر كنا بحجة البناء غير المرخص، غير آبهة بصرخات ربة المنزل المحتضنة بعض أطفالها المذعورين. وفرقت القوات المواطنين الذين احتشدوا لمنع محاولة الهدم بالقنابل الغازية والصوتية. وعبر أهالي كفركنا عن استيائهم الشديد وغضبهم من سياسة سلب الأرض وهدم المساكن التي تشكل خطراً وتهديداً دائماً لحقهم الأساسي في السكن.
وتأتي هذه العملية تزامناً مع قرار المستشار القضائي للحكومة بتعيين طاقم موسع لضبط ما يسمى بالبناء غير المرخص يضم وزارتي القضاء والداخلية، والشرطة و»دائرة أراضي إسرائيل». واعتبر النائب «القائمة عن المشتركة» أسامة السعدي أن هدم منازل الفلسطينيين يعكس جوهر سياسات المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة حيال المواطنين العرب (17%) عبر شروعهم فور تشكيل الطاقم بتنفيذ اوامر الهدم بدلاً من توسيع المسطحات والموافقة على الخرائط الهيكلية في المدن والقرى العربية.
وأشار السعدي إلى ان قضية هدم البيوت والتخطيط ستكون من أوائل القضايا التي ستطرحها القائمة المشتركة على لجنة الداخلية وخاصة إثر إقامة الطاقم الحكومي.
وفي أعقاب الهدم، أعلن المجلس المحلي واللجنة الشعبية في كفركنا الإضراب العام في البلدة احتجاجاً على الهدم وتشريد ساكني المنزل والاعتداء عليهم.
وأوضح صاحب المنزل طارق خطيب لـ «القدس العربي» إن هذه الارض ورثها من والده وجده، مؤكدا في رسالته للحكومة الإسرائيلية العنصرية «سنبني بيتنا مجددا حتى لو هدمتوه مائة مرة»
واستنكر رئيس المجلس البلدي مجاهد عواودة جريمة هدم بيت خطيب وإخراجه عنوةً من بيته هو وأفراد عائلته من نساء وأطفال وشهدوا بحسرة هدم مأواهم في ليلة ماطرة.
وأكد عواودة لـ «القدس العربي» أن المجلس البلدي عمل مرارا وتكرارا لتوسيع مسطحات البناء وترخيص البيت المذكور لكن إسرائيل ما زالت تتعامل مع المواطنين العرب فيها كأعداء وخطر يتهددها، أو كأنهم مواطنون هاجروا للبلاد من نيكاراغوا.
من جهته أكدت اللجنة الشعبية في البلدة أن الأهالي لبوا نداء الإضراب والإغاثة والتبرعات لإعادة إعمار المنزل رافضين الظلم والعدوان. وأكد «الحراك الشبابي» في كفركنا التي تعرف ببلد الشهداء لكثرة شهدائها منذ ثورة 1936 أنهم أخذوا على عاتقهم منذ أول يوم هدد فيه بيت طارق خطيب بالوقوف وقفة رجل واحد لحمايته. وتابعوا في بيانهم «الآن، وبعد ليلة ظلماء عانت منها بلدتنا الحبيبة، نعلن رفضنا واستنكارنا لما حصل، ونعتبر هذا اعتداء عنصريا على أبناء كفركنا كافتهم، وهو بلد حر يرفض الظلم بكل أشكاله. ونُحمل المسؤولية كاملة لكل السلطات الإسرائيلية عن جريمة هدم البيت».
واستنكر التجمع الوطني الديمقراطي في كفر كنا مداهمة قوات الأمن الإسرائيلية للقرية الذين وصفهم بـ «خفافيش الظلام»، داعيا إلى إعادة إعمار منزل طارق خطيب الذي هدمته السلطات الليلة الفائتة، معتبراً أن العقلية التي هدمت المنزل هي ذاتها التي قتلت الشاب الكناوي خير حمدان العام الماضي.
وأكد التجمع أن ‘الشرطة تستمر في نهجها العصاباتي المجرم وتستهدف هذه المرة البيوت بعد أن اعدمت نهاية العام الماضي الشهيد خير حمدان». وأضاف أن «من نافلة القول إن سياسة الدولة الصهيونية الاستعمارية تهدم البيوت العربية فقط في محاولة لمحاصرة وجودنا في أرضنا نحن أصحاب البلاد الأصليين».
وتتدارس لجنة المتابعة العليا وهي الهيئة التمثيلية الأعلى للفلسطينيين بالداخل كيف ستواجه صدور 30 أمر هدم بحق بيوت عربية في مدينة الرملة بالذريعة ذاتها «فقدان تراخيص البناء».
يشار إلى أن هناك آلاف المنازل العربية داخل أراضي 48 شيدت بلا تراخيص بسبب الأزمة السكنية الخانقة في ظل استنكاف سلطات التخطيط والبناء الإسرائيلية عن توسيع مسطحات البناء فيها رغم تحول أريافها لما يشبه علب الكبريت ومدنها لعلب السردين. وهذا ما يعتبره فلسطينيو الداخل تهجيرا جديدا لكنه صامت دوافعه المخاوف الديموغرافية والقلق من تحول إسرائيل لدولة ثنائية القومية.
وديع عواودة
