الاخبارشؤون عربية ودولية

ألمانيا وفخ الهيمنة

index

ميونيخ- كانت أزمة الديون اليونانية المطولة وتدفق اللاجئين المتواصل إلى أوروبا من الأسباب التي أشعلت جدالاً حول الدور الذي تلعبه ألمانيا داخل الاتحاد الأوروبي. هل أصبحت ألمانيا الدولة المهيمنة في أوروبا؟ وإذا لم تكن كذلك، فهل ينبغي لها أن تضطلع بهذا الدور، كما اقترح بعض المعلقين، من أجل منع المشروع الأوروبي من الانهيار؟
إن فكرة الهيمنة الألمانية -كما ينبغي أن يكون واضحاً لأي دارس للتاريخ- تحمل في طياتها بذور هزيمتها. وينبغي لألمانيا بدلاً من ذلك أن تتولى وظيفة “كبير مسؤولي التسهيل”، كما أسماها باقتدار وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، فتركز على تعزيز الاتحاد الأوروبي من خلال العمل على تهيئة الظروف اللازمة لإنشاء سياسة خارجية وأمنية أوروبية مشتركة حقاً؛ سياسة قادرة على تجهيز القارة بشكل استباقي للتصدي للتحديات التي تواجهها. وبإلقاء ثقلها الكامل في دعم هذه المهمة، لن تتمكن ألمانيا من تعزيز نفوذ أوروبا في العالم فحسب؛ بل سيتسنى لها أيضاً تفنيد جدال الهيمنة.
تستند معاهدة لشبونة للعام 2007 إلى فكرة أن ازدهار الاتحاد الأوروبي وأمنه يعتمدان على نظرة بلدانه إلى ما هو أبعد من مصالحها الضيقة، والعمل بشكل مشترك من أجل صالحها المشترك. ولتحقيق هذه الغاية أنشأت المعاهدة مناصب مثل رئيس المجلس الأوروبي، والممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وهي المناصب التي يستطيع شاغلوها أن يتحدثوا ويتصرفوا نيابة عن الاتحاد الأوروبي بالكامل.
وكما أشار رئيس الوزراء البلجيكي السابق بول هنري سباك ذات يوم، فإن “هناك نوعان فقط من الدول في أوروبا: دول صغيرة، ودول صغيرة لم تدرك بعد أنها صغيرة”. ومن سوء الحظ في الوقت الراهن أن قسماً كبيراً للغاية من دول الاتحاد الأوروبي تندرج تحت الفئة الأخيرة.
لقد ساعد الوظائف الجديدة التي أنشأتها معاهدة لشبونة الاتحاد الأوروبي في تحقيق بعض النجاحات المهمة -وخاصة خلال المفاوضات مع إيران ومع صربيا وكوسوفو. ولكن أي جهود متماسكة لم تُبذَل لتعزيز سلطات هذه المعاهدة. وفي كثير من الأحيان، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع أزمات السياسة الخارجية والتحديات الاستراتيجية، يتم تكليف مؤسسات الاتحاد الأوروبي بدور ثانوي. وليست الأزمة الأوكرانية، حيث حملت فرنسا وألمانيا زمام المبادرة، سوى مثال واحد على ذلك.
على الرغم من ذلك، وحتى مع ارتفاع التشكك في أوروبا في مختلف أنحاء القارة، يظل هناك تأييد شعبي واسع النطاق لإنشاء سياسة خارجية أوروبية مشتركة أكثر قوة. وفي مقال نشر مؤخراً في فاينانشال تايمز، أوجز وزير الخارجية البولندي السابق رادوسلاف سيكورسكي كيف يمكن تحقيق هذه الغاية. فعندما تنشأ قضية تتعلق بالسياسة الخارجية، ينبغي للبلدان الأعضاء أن تقرر من خلال تقييمها ما إذا كان التعامل معها على النحو الأفضل قد يتسنى من خلال جهود البلدان فرادى أم على المستوى الأوروبي.
في الغالبية العظمى من الحالات حيث يكون العمل المشترك هو المفضل، تقدم البلدان الأعضاء الدعم الكامل للاتحاد الأوروبي. ونتيجة لذلك، يصبح بوسع رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موجيريني، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، جان كلود يونكر، أن يضطلعوا بأدوار بارزة في السياسية الخارجية الأوروبية.
لكن من المؤسف أن هذا لا يشكل ممارسة ثابتة بأي حال من الأحوال. ذلك أن بلدان الاتحاد الأوروبي تميل إلى انتهاج سياسات متنافرة من شأنها أن تضعف موقف أوروبا في العالم لا أن تعززه. وهناك قِلة من الأشياء التي قد يستمتع بها حكام الصين وروسيا أكثر من تأليب بلدان الاتحاد الأوروبي ضد بعضها بعضا.
إن الفرصة سانحة لألمانيا لتوفير ثِقَل موازن للاعتراضات البريطانية الدائمة على السياسة الخارجية الموحدة. فمن خلال تكريس نفوذها الكبير لخدمة سياسة خارجية وأمنية متماسكة ومركزة استراتيجياً، تستطيع ألمانيا أن تحقق هدفين أساسيين في الوقت نفسه: اتحاد أوروبي أقوى وأكثر اقتداراً، وألمانيا أكثر أوروبية.
لعل نقطة الانطلاق الجيدة تتمثل في الاستجابة للدعوات المستمرة لتوثيق التكامل بين القوات المسلحة في بلدان الاتحاد الأوروبي. وينبغي لألمانيا أن تضع ثِقَلها الكامل وراء “تجميع وتقاسم” الموارد العسكرية، حتى لو قاومت المملكة المتحدة مثل هذا الجهد. فقبل ثلاثين عاماً، ومع انتهاء حرب فوكلاند، ولت الأيام حيث كان بوسع بلدان الاتحاد الأوروبي أن تذهب إلى الحرب بمفردها.
ذات يوم قال هنري كيسنجر ساخراً: “مسكينة هي ألمانيا العجوز. فهي أكبر مما ينبغي بالنسبة لأوروبا، وأصغر مما ينبغي بالنسبة للعالم”. لكن من حسن الحظ أن ألمانيا لديها وسيلة للخروج من هذا المأزق. فباعتبارها جزءاً نشطاً وبنّاءً من الاتحاد الأوروبي، تشكل ألمانيا دولة كبيرة بالقدر الكافي بالنسبة للعالم، وهي في الوقت ذاته ليست أكبر مما ينبغي بالنسبة لجيرانها.
كتب شتاينماير ووزير الشؤون الاقتصادية الألماني سيجمار جابريل مؤخراً: “معاً فقط، وعلى المستوى الأوروبي فقط، نصبح قادرين على إيجاد حلول عقلانية”. ومع أنهما كانا يكتبان عن أزمة اللاجئين، فإنه ربما يمكن توظيف أن كلماتهما بنفس القدر من السهولة لوصف مكانة ألمانيا في الاتحاد الأوروبي اليوم.
ولفغانغ إيشنغر
.
*سفير ألماني سابق في الأمم المتحدة، ورئيس مؤتمر ميونخ الأمني، وأستاذ سياسة الأمن والممارسة الدبلوماسية في كلية هرتي للحكم في برلين.
*خاص بـ “الغد”، بالتعاون مع “بروجيت سنديكيت”.
FacebookTwitterطباعةZoom INZoom OUTحفظComment

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى