الاخبارشؤون فلسطينية

رام الله: دعوة الحكومة إلى تفعيل منظومة حماية حقوق المستهلك وتجريم الاحتكار والتغول في الأسعار

20161503211133

رام الله – أكد رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، تكثيف الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في مدينة رام الله، وذلك بهدف الاطمئنان على أوضاع النظافة العامة والسلامة الغذائية والتأكد من توفر شروط الصحة والبيئة والسلامة العامة فيها. جاء ذلك خلال حفل إطلاق فعاليات يوم المستهلك الفلسطيني الذي يصادف الخامس عشر من آذار في قصر رام الله الثقافي بتنظيم من جمعية حماية المستهلك، بالشراكة مع بلدية رام الله، بحضور ربحي دولة رئيس بلدية بيتونيا، وممثلين عن الاتحاد العام للصناعات والاتحادات التخصصية، ورجال أعمال، ورئيسة جمعية انعاش الاسرة فريدة العمد، وعضوات مجلس الإدارة، وناشطات مجتمعيات واعلاميات. وكشف حديد أن لجنة الصحة والسلامة التابعة لبلدية رام الله أغلقت خلال الشهر الماضي مخبزين بالتعاون مع لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة رام الله والبيرة في المدينة وإتلاف ما يزيد على 5 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، منها: حلويات، مواد اولية لصناعة الشيبس، بيض، معلبات، لحوم، اسماك، مواد تموينية غير صالحة للاستهلاك البشري او لسبب انتهاء صلاحيتها، كما تم اتخاذ اجراءات قانونية بحق المطاعم المخالفة لعدم مراعاتها الشروط الصحية والبيئية لحين تصويب اوضاعها. وأشار إلى أن طواقم البلدية تنفيذ جولاتها التفتيشية بالتعاون مع المحافظة ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني والضابطة الجمركية، حيث تم اتلاف 16.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي, و تحرير 137 محضر إتلاف خلال العام الماضي، إضافة إلى أنه تم تحرير 41 تنبيها وتعهدا وتحرير 11 إنذارا نهائيا وإغلاق 4 منشآت لحين تصويب أوضاعها كما تم تحويل حالة واحدة إلى النيابة العامة. بدوره، اوضح هنية أننا هذا اليوم نسعى لتصبح حقوق المستهلك ضمن المنظومة القانونية والتشريعية وضمن الانفاذ على ارض الواقع من خلال ايقاع عقوبات رادعة بحق كل من تسول له نفسه بترويج أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية والمس بسلامة المستهلك وحقه بالأمان، خصوصا أن تكيف قضايا الجرائم الاقتصادية يجب ان يكون باتجاه عقوبات رادعة تردع ضعاف النفوس. واضاف هنية: ندخل يوم المستهلك الفلسطيني وقد سئمنا تكرار المخاطبات لعديد جهات الاختصاص دون اجراء، لقد خاطبنا وزارة الاقتصاد الوطني بخصوص توحيد اسعار بوليصة التأمين للمركبات والعمال بالحد الادنى للسعر وقدمنا من خلال المخاطبة مرافعة قانونية منذ شهر كانون الثاني، ولغاية اليوم لم نتلق اي جواب، واستمرت الشركات بالرفع والالتزام بالقرار على حساب المستهلك، خاطبنا جهات الاختصاص بخصوص رفع اسعار الاسمنت تزامنا مع انخفاضها من المصدر الإسرائيلي ولم يحدث اي ارتفاع على الاسمنت المورد من مصادر اخرى، وعقد اتحاد المقاولين الفلسطينيين ورشة ضمت جميع الشركاء ولم تجر اي تخفيضات، وهذا يدلل على ضرورة ايلاء وزارات الاختصاص اهمية أكبر لقضايا المستهلك سواء التغول بالاسعار أو الاحتكار الجماعي أو الالتزام بالحد الادنى منعاً للمنافسة بما يتناقض مع القانون الاساسي الذي يعتمد اقتصاد السوق المفتوح. وانتقد هنية قيام بعض المهن بالاتفاق على سعر موحد ارتفاعا كما يحدث في قطاع البصريات والنظارات ونقابة وكلاء الغاز ونقابة الصيادلة، الأمر الذي يرفع الأسعار على المستهلك، ويضرب إمكانية المنافسة وفتح الخيارات امام المستهلك للاختيار. وأصر هنية على ضرورة مقاطعة منتجات الشركات الإسرائيلية من الألبان واللحوم على قاعدة التعامل بالمثل لحين رفع المنع عن الشركات الفلسطينية الخمس للتسويق في القدس المحتلة، خصوصا ان هذا القرار سياسي بامتياز يفرض الرؤية الاسرائيلية في اسرلة القدس وضمها، علماً ان شركات الأدوية الفلسطينية ممنوعة من التسويق في القدس المحتلة منذ العام 1967. وأكدت احلام العبد عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك، أهمية «تفعيل الاهتمام بقضايا حقوق المستهلك، موضحة أننا انجزنا علاقة استراتيجية مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، ولكننا نصر على توجه مؤسساتي تحكمه استراتيجية عمل، ها نحن نحيي يوم المستهلك في ظل عدم الاشارة له على المستوى الرسمي». واشارت ريم مسروجي عضو مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك إلى أنه آن الأوان لتدخل حكومي في مجال المقاطعة وتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها حيزا واسعا في استراتيجيات وخطط وزارات الاختصاص. وقال ياسر صلاح من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن أن حقوق المستهلك ترتبط ارتباطاً جذرياً بحقوق الإنسان، هناك التزامات دولية مترتبة على دولة فلسطين نتيجة على توقيعنا على عديد المواثيق والاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يستدعي تفعيل قانون حماية المستهلك ومراعاة المعايير الدولية في حقوق المستهلك، موضحاً أن الهيئة المستقلة تتعاون مع جمعية حماية المستهلك ونتعامل مع الشكاوى ونركز على حق المستهلك بالحصول على المعلومات والمعرفة والأمان وحق الامان وسلامة السلع. وأوضح دولة أن بلديته تعمل بالشراكة مع الجمعية ومؤسسات بيتونيا لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وتشجيع المنتجات الفلسطينية، وعملنا من خلال البرلمان الطلابي في مدارس بيتونيا على التوعية بدعم المنتجات الفلسطينية، وندعو إلى التعامل بالمثل مع الشركات الإسرائيلية في الوقت التي حظر فيها الاحتلال تسويق منتجات خمس شركات فلسطينية في القدس المحتلة. وجاء يوم المستهلك الفلسطيني بعد إعلان الامم المتحدة عن حقوق المستهلك العالمية في العام 1985 ووضعت الامم المتحدة مبادئ توجيهية لحماية المستهلك التي ترمي الى تلبيتها وتشمل حماية المستهلك من الأخطار التي تهدد صحته وسلامته، تعزيز وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، توفير سبل حصول المستهلكين على المعلومات الواقية التي تمكنهم من الاختيار، تثقيف المستهلك، توفير وسائل فعالة لتعويض المستهلك، حرية تشكيل جماعات او منظمات حقوق المستهلك وغير ذلك من المنظمات ذات الصلة، تشجيع أنماط الاستهلاك المستدامة.

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى