الدوحة ـ «القدس العربي»: حققت دول الخليج العربي تقدما في المؤشر الخاص بالخدمات الإلكترونية والذكية ضمن استبيان صادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية حيث احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على المستوى الدولي ما يجعلها في المركز الثامن عالمياً مع جمهورية استونيا بينما جاءت كلا من قطر والكويت في المرتبة الثالثة. وتقدمت قطر بشكل طفيف على الرغم من تأخرها أربعة مراكز في المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الالكترونية لتحتل المرتبة الثالثة خليجيا مع المملكة العربية السعودية بقيمة بلغت (.67391) على هذا المؤشر.
وذكرت وزارة المواصلات والاتصالات في بيان لها اطلعت عليه «القدس العربي»، أن المؤشر قد وضع قطر ضمن أفضل عشر دول آسيوية من حيث قيمة ذلك المؤشر الذي يعد مكونا أساسيا من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية.
وجاء الإعلان عن تحقيق هذه المؤشرات بالتزامن معت إعلان وزارة الداخلية القطرية عن إطلاق خدمة جديدة تسمح لأصحاب المركبات من تسجيل حوادث التصادم البسيطة التي يتعرضون لها من خلا إرسال صورها وبياناتهم مباشرة إلى أقسام التحقيق عبر خدمة «مطراش» الحكومية لتقوم إدارة المرور بتوجيه المركبة المتضررة مباشرة إلى شركة التأمين المعنية من دون تحريك الدوريات. و كشف العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور في تصريح لـ«القدس العربي» أن هذه الخدمة الجديدة والتي ستساهم في تيسير الإجراءات على المراجعين وتكسب وقت الإدارة تأتي في سياق جهود الدولة في تعزيز منظومة الخدمات الإلكترونية.
وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن برنامج حكومة قطر الرقمية، فقد تم إطلاق 144 خدمة رقمية خلال النصف الأول من عام 2016 ليصل العدد الإجمالي للخدمات الرقمية إلى 1030 حتى نهاية يونيو 2016، متخطيا بذلك عدد الخدمات المستهدفة بنهاية عام 2016 (1000 خدمة).
وأضاف المصدر أن هذا التقرير يلقي الضوء على تنمية وتطور الحكومة الإلكترونية في 193 دولة حول العالم من خلال قياس المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية الذي يعد مؤشرا مركبا إذ يقوم على المتوسط الحسابي لثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية، ومؤشر البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومؤشر رأس المال البشري، والتي حققت الدوحة فيها جميعا ارتفاعا طفيفا منذ صدور التقرير السابق في 2014.
كما يركز التقييم على قياس مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إصلاح وتطوير القطاع العام في الدول عن طريق تعزيز الكفاءة والفعالية والشفافية والمساءلة والوصول إلى الخدمات العامة ومستوى مشاركة المواطنين في كل دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جميع مستويات التنمية.
وكان الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أطلق مؤخرا «استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020» من أجل بناء حكومة أكثر كفاءة وانفتاحًا وفاعلية تتمحور حول تحقيق قيمة حقيقية للجميع.
وتسعى حكومة قطر الرقمية إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمحور حول الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والشركات، ورفع كفاءة العمليات الإدارية الحكومية، وإضفاء المزيد من الانفتاح على الأداء الحكومي من خلال مشاركة أكثر فعالية من قبل المواطنين والمقيمين.
وقد جاءت المملكة المتحدة في المركز الأول عالميا وتلتها أستراليا ثم كوريا الجنوبية وكندا في استبيان تنمية الحكومات الإلكترونية (EGDI) الذي يصدر كل عامين عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وتتخذه الدول معيارا لقياس تقدم استراتيجياتها الخاصة بالحكومات الالكترونية ومعايير التنمية المستدامة.
واحتلت وأربع دول هي فرنسا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وفنلندا المركز الخامس من حيث قيمة المؤشر الذي يعد مكوناً أساسياً من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية، تلتها الولايات المتحدة وهولندا في المركز السادس ثم إسبانيا والنمسا في المركز السابع.
