الاخبارشؤون فلسطينية

من يحمي حقوق المبدعين؟ : خصوصيات تُباع على البسطات، وقوانين عمرها أكثر من قرن!!

9998765254
رام الله ــ خاص دنيا الوطن ـ محمود الفطافطة/استاذة جامعية اشتركت مع باحث لتأليف كتاب حول الأثار في فلسطين موجه للأطفال. عند الطباعة حذفت اسم الباحث لتضع بدلاً منه اسم شقيقها!!.. وفي قصة أخرى: طالب جامعي أراد أن يُعد بحثاً حول الرياضة في فلسطين، إذ عثر على بحث حول الرياضة في الكويت فقام بإزالة كلمة الكويت ليضع عوضا عنها كلمة فلسطين!!.

مثل هذه القصص وأخرى كثيرة في الحالة الفلسطينية، تلك الحالة التي تمرد فيها كثيرٌ من قراصنة وطحالب الأفكار ليسرقوا تعب غيرهم الذين كدوا لسنواتٍ طوال، وبذلوا أموالاً طائلة لتحقيق طموحاتهم؛ ليأتي لص هنا أو من هناك ويسرق تلك الملكية الأصيلة في دقائقٍ معدودات…

فحقوق حماية الملكية الفكرية يحوز على اهتمام كبير لدى الدول المتقدمة، نظراً إلى أنه من خلال التشريعات والقوانين التي تنظم حق المؤلفين والمبدعين والمخترعين وغيرهم، فإن ذلك يؤدي الى خلق بيئة عادلة ومنصفة للإبداع والتطور. فقانون حماية الملكية الفكرية يشجع احترام القانون والتنافس الفكري الحر، ويهيئ أجواء ملائمة لتطور الثقافة والوعي والتدفق الحر للمعلومات ويزيد من الحريات العامة ومن بينها حرية الرأي والتعبير.

واحتدم الجدل والصراع بين الدول النامية والمتقدمة بشأن طبيعة وآليات حماية الملكية الفكرية انطلاقاً من مضمون هذه الاتفاقية . فبينما يرى البعض أن الدول الصناعية المتقدمة لديها القدرة على حماية حقوق الملكية الفكرية لمواطنيها ، والرقابة الفعالة عليها والتحقق من عمليات التجاوز والخرق التي يمكن أن تتعرض لها تلك الحقوق نجد فريقاً آخراً يُعدد جملة من الانعكاسات السلبية لهذه الاتفاقية على الملكية الفكرية في الدول النامية والعربية على وجه الخصوص يلخصها الباحث ممدوح موصلي بسيطرة فكرة الربحية على المصنفات الادبية والفكرية نتيجة التركيز على جذب القارئ بغض النظر عن المحتوى الفكري للعمل الابداعي، صعوبة المساواة في التعامل بين حقوق النشر والطبع وحقوق المؤلف في المنطقة العربية ومثيلاتها في الدول الأجنبية .

وبما أن حالات وقضايا الملكية الفكرية متعددة ومتشابكة فإن هذا التقرير سيركز على الحالة الفلسطينية وذلك لتسليط الضوء على هذه المسألة الماسة في الحقول الصناعية والأدبية والتكنولوجيا وسواها .. في هذا التقرير سنناقش واقع هذه القضية انطلاقاً من تعريفها ومدى انتشارها في فلسطين ، الى جانب التشريعات الناظمة لها ، والمؤسسات التي تعنى بها، عدا عن ذكر عدد من الحالات والتوصيات بشأنها.

تعريف وافتقار

قبل الخوض في الموضوع يتطلب الأمر ” التعريج ” على تعريف الملكية الفكرية ، فحسب تعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية فإن الملكية الفكرية هي مجموعة الحقوق التي تحمي الانتاج الفكري والابداعي الانساني . وتشمل هذه الحقوق على الملكية الصناعية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتشمل الملكية الصناعية المبتكرات والاختراعات والرسوم والنماذج عنها ، والمؤشرات الجغرافية . أما حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فتشتمل على المصنفات والمنتجات الأدبية والعلمية والفنية الصناعية، والعلامات والأسماء التجارية والصناعية، والنماذج الصناعية، والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة، والمعلومات غير المفصح المبتكرة .

وبالانتقال إلى الحالة الفلسطينية، فيمكن القول بأن معظم الذين قدموا إفادة أو رأياً حول الملكية الفكرية يُجمعون على أن الواقع الفلسطيني يفتقر بشكلٍ كبير إلى وجود حقوق لمثل هذه الملكية أو حماية لها . وتبين الباحثة تغريد سعادة في دراسة لها ، نشرها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية” مدى” أن موضوع الملكية الفكرية في فلسطين تم تناوله بشكل محدود، حيث تمت معالجته في بعض المقالات وأوراق العمل ورسائل الماجستير من خلال التطرق الى جوانب قانونية، مرتبطة بالأساس بقانون حق المؤلف والملكية الصناعية في فلسطين، موضحة أنه لم يقر بعد قانون حماية الملكية الفكرية، وما تم صياغته حتى الأن عبارة عن مسودات مشاريع، وأنه رغم أن السلطة الفلسطينية أقرت الكثير من التشريعات والقوانين إلا أنها لم تقر بعد الكثير من القوانين المهمة ومنها قانون الملكية الفكرية

وتذكر الباحثة سعادة أنه تم اعداد عدة مشاريع وقوانين للملكية الفكرية كان أولها عام 1996. ومن ثم في عام 2000، وفي عام 2006، وقد ناقشها المجلس التشريعي آنذاك لكن لم يتم اقرار أي منها . وبعد تعطل المجلس بسبب الانقسام السياسي عام 2007 فانه لم يعد بالإمكان المصادقة على أي مشروع قانون من قبل المجلس. وقد يكون أحد اسباب عدم المصادقة على المشروع من قبل التشريعي قبل تعطله مرتبط بعدم اهتمام القيادة آنذاك بأهمية هذا القانون، على اعتبار أنه ليس من أولويات المرحلة السياسية تلك.
وجاء في الدراسة أن فلسطين لم تنضم الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية ، ولم تقم بذلك حتى بعد أن أصبحت فلسطين دولة عضو بصفة مراقب في الامم المتحدة عام 2012. ولكنها قبلت في العام 2005 كعضو مراقب بشكل رسمي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ” الويبو” وهذا لا يعني انضمامها لاتفاقيات ومعاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

إلى ذلك، يقول مدير مؤسسة طلال أبو غزالة في الضفة الغربية معن ناصر أن الوعي بوجود حقوق للملكية الفكرية في فلسطين يكاد أن يكون منعدماً لأسباب لها علاقة بالبيئة الاجتماعية الصعبة والوعي الثقافي المتردي فضلاً عن عدم تفعيل قانون عمره أكثر من تسعين عاماً ، عدا عن اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق كل ما يتصل بالملكيات الفلسطينية والهيمنة على الاقتصاد الفلسطيني والموارد كافة.

ويضيف” إن عمليات التقليد والغش والتزوير والسرقة وسواها تمثل تجليات بارزة وشائعة في انتهاك حقوق وحماية الملكية الفكرية في فلسطين، منوهاً إلى انتشار استباحة حقوق الآخرين في ظل تراجع القيم وانعدام البيئة أو المنظومة القانونية والتشريعية التي يفترض فيها أن تقنن وتنظم وتحدد العقوبات والضوابط المختلفة . ويتابع” قليل في فلسطين من يعرف أو يهتم بالملكية الفكرية، حيث لا تقام ورشات عمل او ندوات علمية او مؤتمرات لبحث وضع الملكية الفكرية، رغم أننا الأكثر حاجة لها في ظل حالة الاختراق الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال، منوهاً في الإطار ذاته إلى أن “تراثنا وهويتنا تسرق دون أن يكون لهذا الموضوع أولوية لدى المواطن والمسؤول”.
ما ذهب إليه ناصر يؤكده القائم بأعمال مدير عام الملكية الفكرية والوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني علي ذوقان حيث يرجع التردي في وضع الملكية الفكرية في فلسطين الى الظروف السياسية التي عصفت بفلسطين منذ القرار الدولي بتقسيمها وما تبع ذلك من تطورات ووقائع جديدة بما في ذلك الاحتلال الاسرائيلي وغياب دولة مستقلة، مشيراً إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية بحاجة الى تشريعات متجددة وواضحة وقضاء متخصص وسلطة تنفيذية قوية، ومؤكداً على أن الاحتلال الاسرائيلي بإجراءاته التدميرية وسياسة النهب والسيطرة على الموارد، فضلا عن تحكمه بالمنافذ والمعابر عناصر رئيسة في غياب مثل هذه الحماية أو تلك الحقوق.

مؤسسات سلحفائية

رغم ذلك يذكر ذوقان بأن السلطة الوطنية أولت اهتمامها بهذا الموضوع منذ 2011 ، فقد عملت على تشكيل لجنة فنية وزارية لتنفيذ مذكرة التفاهم بين فلسطين والمنظمة العالمية للملكية الفكرية والموقعة في بداية عام 2010، كما تعمل على وضع الملكية الفكرية ضمن الاولويات لمشروع تحسين البيئة الاستثمارية، اضافة الى اعداد قوانين جديدة للملكية الصناعية وهي حاليا قيد الدراسة، فضلاً عن قيام الوزارة بوضع برنامج متكامل لنشر الوعي مع بعض الجهات الدولية، وتدريب وتأهيل العاملين في مجال الملكية الفكرية.

إلى ذلك؛ يبين استاذ الاعلام في الجامعة الأميركية بجنين سعيد أبو معلا أن انتهاك حماية وحقوق الملكية الفكرية في فلسطين يمثل ظاهرة واسعة وخطيرة لها ابعاد خطيرة على الابداع والانتاج النوعي، فضلا عن تسببها في اجبار المبدعين والمبتكرين للهجرة من الوطن للبحث عن اماكن تضمن لهم حماية ابداعاتهم ومبتكراتهم. ويضيف” إن وجود القوانين مهم ولكن الأهم هو التربية الأخلاقية التي يجب أن تركز على أن سرقة منتج تقني او عمل ادبي وفكري لا يختلف عن سرقة مال من بيت ، ومطالباً بضرورة اشاعة الوعي والتثقيف لدى كافة افراد المجتمع بضرورة الحفاظ على الملكية الفكرية بكافة انواعها.

من جانبه يبين مدير عام ادارة مدير عام وحدة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة سامي البطراوي أن هذه القضية بحاجة الى اهتمام واسع ومتابع متواصلة، منوهاً إلى أن بعض القضايا عرضت من قبل محامين إلا أنه تم التعامل معها على أساس أنها سرقات عادية بسبب عدم وجود محاكم مختصة في ذلك. وطالب بضرورة أن يتم إقرار قانون بخصوص حقوق المؤلف الذي له سنوات طويلة ينتظر مثل هذا التوقيع.
ويوضح البطراوي أنه ومنذ العام 1995 لم يتم تقديم أي ملف أو قضية متعلقة بسرقة حقوق الملكية الفكرية للوزارة، منوهاً في الإطار ذاته إلى ضرورة تطوير الوعي المجتمعي بأهمية متابعة حقوقهم من أجل التقليل من سلبيات وأضرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة التي لها آثار سيئة على الابداع والتقدم.

وأضاف ” جرت عدة محاولات قامت بها الوزارة الثقافة لوضع قانون جديد يتوافق مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة منذ اللحظة الاولى لقيام السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994 حيث تم اعداد قانون عام 1996 مستفيدة من القوانين المعمول بها في الدول العربية وتم عرضه على المجلس التشريعي الفلسطيني ومناقشته في اللجان القانونية التابعة للمجلس ولكن للآسف لم يتم اعتمادة والمصادقة عليه في تلك الفترة . وأعرب بطراوي عن أمله في أن يعود التشريعي لعمله ليغني المنظومة القانونية والتشريعية المتعلقة بحقوق وحماية الملكية الفكرية.

تشريعات تحت مقصلة البرلمان!

ولو انتقلنا إلى وضع المنظومة التشريعية للملكية الفكرية في فلسطين فإنه يتبين( وفق استاذ القانون في جامعة بيرزيت د. خالد تلاحمة ) أنه قبل الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة ، كان يطبق حق التأليف العثماني الصادر العام 1910، وقانون حقوق الطبع والتأليف الفلسطيني رقم (16) لسنة 1924 . هذا القانون ( حسب تلاحمة ) لو تم مقارنته مع مشروع القانون الفلسطيني للوحظ أن القانون القديم أكثر شمولية وتوسعاً في مجال حقوق الطبع والتأليف ، فمثلا قانون العام 1924 حين تحدث عن الأفعال والتصرفات التي لا تعتبر تعدياً على حقوق المؤلف استخدم مصطلح ” الاستخدام العادل” وهذا المصطلح هو الذي اجمعت على استخدامه معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، في حين أن مشروع القانون الفلسطيني الجديد ضرب بعض الأمثلة على التصرفات التي لا تعد ولا تعتبر تعدياً على حقوق الطبع والتأليف.

وعلى الرغم من قيام السلطة منذ عشرين عاماً إلا أنه لم يُقر أي قانون بخصوص الملكية الفكرية ، فكل ما هناك مشروعي لمسودة قانونين، الأول حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لعام 1998، والثاني مشروع قانون حماية الملكية الصناعية لعام 2000. ويُؤخذ على القانونين( وفق دراسة مكحول وعطياني) تركيزهما على الحماية المحلية وإهمالها الحماية الدولية التي تقرها الاتفاقيات الدولية، واحتواءهما على بعض التسميات غير المعرفة التي قد تخلق بلبلة عند تطبيقهما ، فضلاً عن اغفال مبادئ حل النزاعات .

انتحال قانوني!!!

كذلك؛ فإن المشروع الأول عانى ( حسب دراسة للباحثة لينا عبد الهادي) من بعض القصور كعدم تطرقه الى قضية الاحكام المتعلقة بالتراخيص الاجبارية الخاصة بالترجمة والاستنساخ ، كما افتقر الى النصوص الخاصة بالتسجيل والعقوبات المدنية والجزائية ، فضلا عن اغفاله لاتفاقيتي بيرن وتربس في بعض القضايا مثل قضية حق التتبع ومدة الحماية المتعلقة بالحقوق المادية للمؤلفين واصحاب الحقوق المجاورة، عدا عن اغفاله لمسألة حقوق التأجير وسواها من الالتزامات والواجبات. أما مشروع قانون حماية الملكية الصناعية فيبين (مكحول وعطياني) تأثر هذا القمشروع كثيراً بالقوانين الاردنية المطبقة بالاردن، حيث أن هناك عددا غير قليل من مواد القانون ، قد كُتبت ونقلت بشكلٍ حرفي من القوانين الاردنية ، ووضعت في مشروع القانون . وهذا الأمر غير محبذ ولا ينصح بانتهاجه ، حيث أن الأوضاع والظروف في الأردن ، تختلف عن مثيلاتها في فلسطين .
وفي ظل وجود تشريعات قديمة جدا حول حقوق الملكية الفكرية وعدم تطبيق فعلي لها ، أدى إلى وجود الكثير من المعوقات أمام المؤلفين والناشرين في فلسطين وخارجها مما ترك المجال مفتوحا للتعدي على حقوقهم . لذلك؛ يحذر تلاحمة من استغلال المبدعين بسبب حاجاتهم حيث يتم توقيع اتفاقيات مع الشركات أو دور النشر يتنازل بموجبها المبدع أو المبرمج أو المؤلف عن حقوقه الفكرية. هذا الأمر يؤكده رمزي حليقاوي صاحب شركة متخصصة بالبرمجة في رام الله حيث يبين أن عدد من الشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات تشترط على العاملين فيها أن تُسجل ابتكاراتهم باسم الشركة دون أن يكون لهم أي حق في ذلك!!.

وبخصوص التقاضي يذكر حليقاوي أنه عندما ذهب إلى القضاء ليرفع قضية ضد أحد الموظفين في شركته ” لسرقته” برنامجاً خاصاً بالشركة لم يستطع القاضي البت في الأمر ، مشيراً إلى أنه رغم أن مرحلة التقاضي بخصوص النزاع على ملكية اي حق من حقوق الملكية الفكرية تنظمها التشريعات السارية في فلسطين إلا أن هناك مرحلة جديدة من الاشكاليات والمعوقات التي تواجه هذا الواقع منها عدم وضوح القوانين والتشريعات وتفسيراتها ، وكذلك عدم وجود قضاة متخصصين في مثل هذه المجالات، وطول مدة فترة واجراءات التقاضي وصعوبتها.

من جهته يذكر مدير دار الشروق خضر البس أن ما يحدث من انتهاك صارخ لحقوق الملكية الفكرية يمثل سطواً وسرقة لا يمكن السكوت عنها أو تجاوز مخاطرها، منوهاً إلى أن هذه المسألة تتزايد يوماً بعد آخر لتأخذ بعداً خطيراً على مستقبل التميز والابداع والتطور في فلسطين.

واستعرض البس العديد من صور وأشكال السرقات التي تعرضت لها دار الشروق، وذلك من خلال طباعة منشوراتهم من قبل آخرين بدون إذن منهم، ومن ثم تُباع في السوق. وأشار البس إلى أن ” سوق التزوير والانتحال” في حقل الملكية يتسع ، حتى أنه في معرض الكتاب الدولي الذي اقيم في البيرة العام الحالي عُرضت فيه كتب مزورة، مضيفاً أن وزارة الثقافة مقصرة بشكل كبير في هذا المجال. ويطالب بضرورة أن يضع حداً سريعاً وفعالاً لمثل هذه التجاوزات.

قصص وحالات

من نافلة القول أن اختراق حقوق الملكية الفكرية بأشكالها المختلفة في فلسطين واسع وقد لا يمكن حصره في ظل تطور التكنولوجيا وغياب القانون والعقاب. في هذا التقرير سنورد جملة من الحالات كنموذج أو تأكيد على خطورة انتهاك الحقوق والحماية لهذه الملكيات المتعددة.

• سرقت فكرة فيلم ومجموعة من المشاهد المصورة لتنسج منها في فيلماً . تدخل الذين تعرضوا للسرقة ليمنعوا الفيلم من العرض!.

• مقال حول فلسطين بين الماضي والحاضر نشر في العام 1983 قام كاتب آخر بانتحاله ونشره كما هو في العام 1999!.

• بعد تصميمها لبرنامج الكتروني دقيق عرضته الشركة على الانترنت بهدف الفائدة العامة . البرنامج سرق من قبل شركة أخرى لتسويقه لصالحها بعد تعديلات طفيفة عليه!.

• بعد ان نشر اعلاناً تجارياً حول سلعة معينة التقطه تقني برمجيات في احدى دول الخليج ليضعه باسمه !.

• استاذ جامعي سرق بحثا لأحد طلبته ليقوم بنشره في مجلة علمية . الاستاذ قايض طالبه بمبلغ مالي كبير شريطة التغاضي عن ذلك وعدم افتضاحه . الطالب رفض تلك المساومة !!

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى