في الذكرى التاسعة للانتفاضة النضال الشعبي تؤكد على ضرورة توحيد كافة الجهود لإنهاء الانقسام
رام الله / أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة توحيد كافة الجهود لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ،والعمل بالروح الوطنية العالية ،ولتتكاتف كافة الايدي الفلسطينية في مواجهة التحديات التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها على قضية شعبنا.
وأضافت الجبهة في الذكرى التاسعة لانتفاضة الاقصى ،مازال أبناء شعبنا صامدون يضربون أروع الامثلة في النضال والدفاع عن حقوقنا الثابتة والمشروعة ،إن أرواح أكثر من ستة آلاف شهيد وقرابة خمسين ألف جريح، واعتقال69 ألف مواطن بينهم 850 مواطنة و7800 طفلاً، وما واكب ذلك من اجتياحات وتدمير واعتقالات وفرض حصار وإغلاق المنافذ والمعابر، تؤكد اننا أمام عدو يمارس اقصى درجات الحقد والعنصرية ،وارهاب الدولة المنظم ،مؤكدة أن الشعب الفلسطيني أمام احتلال يدرك أن الصراع معه صراع وجود.
موضحة أن حكومة الاحتلال مازالت ماضية في مسلسل الاعتداءات والجرائم بحق شعبنا وارضنا ،بمصادرة الاراضي والبناء الاستيطاني ،ضاربة بعرض الحائط وبتحدي صريح وواضح لكافة القوانين الدولية والانسانية .
وأشارت الجبهة أن ما أقدمت عليه حكومة الاحتلال بالامس من اقتحام باحات المسجد الاقصى ،بخطوات استفزازية وعنجهية تعكس حقيقة العقلية الاسرائيلية الساعية إلى فرض أجندتها ورؤيتها تجاه مدينة القدس ،باستمرار مسلسل التهويد ،والحفريات والاستيطان ،لخلق الوقائع على الارض ،وتغيير كافة الملامح العربية والاسلامية للمدينة ،وحذرت الجبهة من مغبة هذه الاعتداءات التي تثيبت اللعالم أجمع عدم نية حكومة الاحتلال التوصل لاية تسوية بالمنطقة .
وطالبت الجبهة شعوب العالم وحكوماته وبرلماناته ومنظماته الدولية والإنسانية والحقوقية لوضع حد للاستهتار الإسرائيلي ، وووضع حد لتعامل حكومة الاحتلال وكأنها فوق القانون،داعية منظمة المؤتمر الإسلامي ولجنة القدس والجامعة العربية إلى التحرك العملي السريع لوقف هذه الاعتداءات باجراءت عملية وملموسة على الارض.
وقالت الجبهة لقد آن الأوان لانطلاق حوار وطني شامل جاد و مسؤول يضع المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار و يؤسس لمرحلة جديدة تتوحد فيها كل الجهود لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد مستقبل الشعب الفلسطيني و قضيته الوطنية.
مضيفة إننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني نرى أن إنهاء الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية بات مطلبا و طنياً ملحاً و ما يتطلبه ذلك من ضرورة استئناف الحوار الوطني الشامل بدون شروط مسبقة و بسقف زمني محدد و البناء على ما تم التوافق عليه في جلسات الحوار السابقة و في إعلان القاهرة آذار 2005 و وثيقة الوفاق الوطني حزيران 2006 و التحرك الجاد للتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن إنهاء حالة الانقسام و يحافظ على مكانة و دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في شتى أماكن تواجده و يؤكد على احترام وتطبيق القانون الفلسطيني و الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية في موعدها الدستوري .