مجدلانى : يدعو إلى لبلورة خطة هجوم سياسية فلسطينية للضغط على نتنياهو

وعلى صعيد سياسة التوسع الاستيطاني التي تمارسها إسرائيل وسعيها لتهويد مدينة القدس والضفة الغربية وفرض الحصار:” إن ذلك يتطلب ضرورة العمل على فضح هذه السياسة والإجراءات التصعيدية التي تمارسها يومياً، وكشف توجهاتها القائمة على أساس خطابين مختلفين ، الخطاب الخارجي الذي يبدو وكأنه خطاباً يقوم على أساس السلام ، والخطاب الداخلي الذي يعكس حقيقة المواقف والسياسات الإسرائيلية القائم على أساس بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتهويد القدس “.

وثمن المجدلانى الدور المصري الكبير في المصالحة بين فتح وحماس ،قائلا:” الأشقاء المصريين في مصر، رئيساً وحكومةً وشعباً مع إنهاء الانقسام الفلسطيني ، وهم يشعرون بثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم، كما أن استمرار الانقسام وتداعياته يؤثر سلباً على الأمن القومي المصري، وبالتالي فإن الجهود التي تبذلها مصر الشقيقة مازالت متواصلة “.

وأضاف:” إن الوفد المصري حمل تصورات محددة فيما يتعلق بإنهاء الانقسام ، وكذلك الدعوة لجولة حوار لاحقة، على أن يعد لها مسبقاً بشكل جيد، وأن تكون نهائية، وخاتمة للجولات السابقة، وتتوج بالتوقيع على اتفاق على كافة القضايا المختلف عليها“.

وبشأن موقف الجبهة من الحوار وورقة المصالحة قال مجدلانى:” لقد أبلغنا الوفد المصري بموقفنا اتجاه الحوار وقضاياه، وهو ينطلق من موقفنا وحرصنا على شعبنا وقضيته العادلة، وعلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على أية مصالح فئوية أو حزبية “، مؤكدا على موقف الجبهة الداعي إلى استئناف الحوار الوطني الشامل، دون أية شروط مسبقة، باعتبار الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل الخلاف، وأن نجاحه ينطلق من محددات رئيسة ترتكز إلى المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

وذكر أن موقف الجبهة يؤكد على ضمان مكانة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، واحترام وتطبيق القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية ، وأن يضمن الاتفاق النهائي عدم تفاقم وتكريس الانقسام، وبالتالي ترسيمه وتشريعه.

وتابع قوله:” موقفنا يتعلق بتوفير الضمانات لإنهاء الحصار السياسي والاقتصادي وعدم إعادة فرضه أو التلويح به مجدداً، والتأكيد على استئناف الحوار الوطني الشامل وأن يرتبط بسقف زمني ، وعلى أساس حل القضايا الخلافية التي ظلت عالقة ” ، داعيا إلى ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بموعدها الدستوري المحدد في 25/1/2010 م، وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل ، إلى جانب الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني محددة المهام والصلاحيات .

وأكد المجدلانى بأن استئناف المفاوضات يجب أن ينطلق من محددات رئيسة تنطلق من ضرورة التمسك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية بشأن الاستيطان ، وتحديداً القرار 1515 كذلك التمسك بمبادرة السلام العربية، وتحميل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية ما تقوم به إسرائيل ، باعتبارها الدولة الضامنة لتطبيق خطة خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن 1515.

ونوه إلى أن استئناف العملية السياسية والمفاوضات مرهون بما تم الاتفاق عليه بخطة خارطة الطريق، وما يعنيه ذلك من تنفيذ الالتزامات المترتبة على كل من إسرائيل وأمريكا على اعتبار أن السلطة قد نفذت الجوانب الخاصة بها، كذلك ضرورة إعلان موقف واضح وصريح من إسرائيل إزاء التزامها بحل الدولتين كهدف لهذه المفاوضات، وأن تستأنف هذه المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها ودون اشتراطات مسبقة من قبل إسرائيل.

وفي ذات السياق أضاف مجدلاني:” إنه لا تبديل وتغيير جوهري بإستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية ، وأن المتغير في هذه الإستراتيجية ينبع من التغيير بالسياسات وبما يخدم تحقيق مصالح أمريكا باستمرار هيمنتها وسيطرتها، وأن ما دفع أمريكا اللجوء لسياسة الاحتواء، هو فشل سياسة الهجوم وإستراتيجية الفوضى الخلاقة التي تميزت بها الإدارة الأمريكية السابقة ” .

وطالب مجدلانى إسرائيل بوقف سياساتها الاستيطانية الاحتلالية ، والانطلاق نحو سلام عادل وشامل ، داعيا الإدارة الأمريكية إلى أن تكون راعيا نزيها ومحايداً حقيقيا لأية مفاوضات قادمة ولعملية السلام، ودون ذلك نعتقد أن الأمور ستظل تراوح مكانتها.

وأضاف:” استفدنا من مرحلة تداخل المهام التحررية وعملية البناء ، وعلى قاعدة أن التناقض الرئيس سيكون دوما مع الاحتلال الإسرائيلي، وتناقضاتنا الداخلية تظل ثانوية لصالح مشروعنا الوطني ، وما يعنيه ذلك من أهمية وضرورة الوحدة الوطنية كصمام أمان لقضيتنا الوطنية ومشروعنا التحرري ” .

وحول اوضاع الجبهة بعد رحيل أمينها العام السابق سمير غوشة قال المجدلانى ” إن رحيل الدكتور سمير غوشة شكل تحد كبير لنا جميعا، قيادة وكوادر وأعضاء وهيئات تشريعية وتنفيذية، كونه يشكل خسارة كبيرة ليس على مستوى الجبهة الداخلي وحسب، بل والعمل الوطني والسياسي برمته”، موضحا أنه كان بمثابة مدرسة نضالية وكفاحية، تميزت بالعطاء والتفاني من أجل تحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية .

وأكد أن غوشة استطاع طيلة الحقبة التاريخية الماضية ورغم كل الصعاب والعراقيل أن يبني مؤسسات حقيقية على أسس صحيحة ومتينة ترتكز للعمل الجماعي وإشاعة مناخ الديمقراطية، وهذا ما يميز مسيرة الجبهة، كذلك استطاع بحنكته ودرايته أن يجمع ما بين الخبرات وتراكمها التي مثلتها أجيال مختلفة عبر مراحل كفاحية متعددة “، مشيرا انه استطاع الجمع بينهما على قاعدة وقانون وحده العمل والإرادة.

وأضاف:” رغم أن رحيله شكل خسارة كبيرة لنا في الجبهة، إلا أنه شكل تحد كبير استطاعت هيئات الجبهة التشريعية والتنفيذية من الحفاظ على أوضاعها ، ومن انتخاب أمين عام جديد خلفاً له بكل سلاسة وهدوء، وسنظل نسير على ذات السياسات باعتبارها جزء من هذه المدرسة النضالية التي أسسها الرفيق الراحل القائد الدكتور سمير غوشة “.

وعلى الصعيد الوطني أوضح المجدلانى أن الهم الأوحد لغوشة كان الوحدة الوطنية، باعتبارها السلاح الأمضى في مواجهة الاحتلال وكافة إجراءاته ومخططاته العدوانية، وبوصلته الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس التي حرمه الاحتلال من الدفن فيها أو حتى إقامة بيت عزاء له، فهو دوما من قال: “بأن تناقضاتنا الداخلية تظل ثانوية مهما عظمت، قياسا للتناقض الرئيس الذي يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية “، فقد كان عنيدا وصلبا ومدافعا قويا عن الوحدة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا أن هذا الأمر سيظل أحد ركائز عملهم وتوجهاتهم في الجبهة.

وفي تعقيبه على الجلسة الأخيرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت برام الله في 26 آب الماضي ، قال مجدلاني:” برحيل د. سمير غوشة الأمين العام لجبهة النضال ،عضو اللجنة التنفيذية لـ.م.ت.ف ، أصبح هناك فراغ قانوني ودستوري في عمل اللجنة التنفيذية لـ.م.ت.ف، لأن غيابه افقد اللجنة التنفيذية ثلث أعضائها، مما يستوجب طبقاً للنظام الأساسي للمنظمة وخلال ثلاثون يوماً من الوفاة أن تعبئ الشواغر فيها بالانتخابات عبر جلسة غير اعتيادية”، مضيفا:” إذا لم ينجح ذلك في غضون الثلاثون يوماً تفقد اللجنة التنفيذية نصابها القانوني، وعليه فإن عقد الجلسة غير الاعتيادية للمجلس الوطني طبقاً للمادة (14) والفقرة (ج) كان استحقاقاً دستورياً وسياسياً ووطنيا،ً من أجل ضمان الحفاظ على الشرعية الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية للمنظمة، واستمرار لدورها كقيادة ومرجعية عليا للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده “.

وأكد مجدلاني  أن انعقاد جلسة المجلس الوطني، شكلت بداية الانطلاقة الحقيقية نحو تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وكافة مؤسساتها وهيئاتها ، وفي مقدمتها اللجنة التنفيذية للمنظمة، منوها أن هذا الأمر لا يتعارض مع الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وفي كلمته للشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر السعيد ، عبر مجدلاني عن أمله في أن يعود العيد القادم وتكون الوحدة الوطنية قد تعززت ، والانقسام قد انتهى إلى غير رجعة باعتباره مقدمة لا بد منها من أجل المضي قدما نحو تحقيق أهدافنا الوطنية ، بالعودة وتقرير المصير إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس.