بيروت/ شارك وفد من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في الساحة اللبنانية وجمعية الجهد الاجتماعية في لبنان الى جانب المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية اللبنانية والفلسطينية بالمسيرة التي حملت شعار “بدنا نعيش بكرامة… الى حين العودة ” التي انطلقت من أمام المدينة الرياضية بمشاركة الالآف من الناشطين والمثقفين اللبنانيين والفلسطينيين من جميع المناطق اللبنانية.
و كان في مقدمة المشاركين عضو المكتب السياسي للجبهة الرفيق منيب حزوري وعدد كبير من قيادات وكوادر الجبهة ومؤسسة الجهد الاجتماعية من جميع فروع الساحة اللبنانية .
جالت المسيرة شوارع العاصمة بيروت وصولا” الى مبنى الانسكو في وسط العاصمة بيروت حيث القيت الكلمات واجمعت جميع الكلمات على ضرورة منح الحقوق المدنية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان والاسراع بأعادة أعمار مخيم نهر البارد مع التأكيد على رفض التوطين .
وفي ختام التجمع، وجهت المنظمات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية مذكرة للبرلمان والحكومة اللبنانية تلاها المفكر والكاتب الفلسطيني صقر أبو فخر، طالبت بإعطاء الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطيني التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية.
وطالبت المذكرة البرلمان اللبناني بمعالجة الوجود الفلسطيني وتبني منح إعطاء الحقوق كاملة للاجئين، الحقوق الثقافية والتعليمية، ومعالجة الوضع الاقتصادي للاجئين، كما طالبت بإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل (الماده 59 من القانون اللبناني) بشأن حق العمل للاجئين الفلسطينيين وفقاً لما ورد في برتوكول الدار البيضاء 1965، الذي نص في فقرته الأولى على أن يعامل الفلسطينييين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتوفير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية، وطالبت كذلك بإعفاء الفلسطينيين من شرط الحصول على إجازة العمل باعتبارهم مقيمين على الأراضي اللبنانية قسراً إلى حين عودتهم لديارهم وممتلكاتهم.
كما طالبت المذكرة باعتماد شمول الفلسطينيين بنظام الضمان الاجتماعي واستثنائهم من شرط المعاملة بالمثل الذي تنص عليه المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي، واعتماد حق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان بتعديل الفقرة الثانية من المادة 1 من قانون رقم 296 الصادر بتاريخ 4/1/2001.واختتمت المسيرة بفقرة فينة لفرقة الكوفية وفرقة عشاق الأقصى ، وقد توجه وفد إلى البرلمان اللبناني لتسليم المذكرة لدولة رئيس مجلس النواب الرئيس نبية بري.