رام الله / اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إقرار حكومة الاحتلال الاسرائيلية “قانون المواطنة “،مشروعاً خطيراً لتكريس عنصرية وفاشية الاحتلال ،ولشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وأضافت أن الجبهة حكومة الاحتلال تثبت للعالم بأنها دولة عنصرية بامتياز ،ووجودها يشكل خطراً على أمن وسلم شعوب المنطقة ،مشيرةً أن تعديل قانون المواطنة، بالتزام كل من سيحصل على الجنسية الاسرائيلية، بإعلان القسم، بالاعتراف بـ”إسرائيل” يهودية ديمقراطية،يحمل في طياته زيف ما يسمى الديمقراطية الاسرائيلية ،التي عبر قوانيها العنصرية تثبت الحقد والعنصرية والتمسك بفرض سياسة الامر الواقع .
وحذرت الجبهة من تداعيات هذا القانون العنصري على الفلسطينيين العرب في مناطق 48 ،وأنه يأتي في سياق الحرب الاسرائيلية على كل ما هو فلسطيني ، وانها تقوم بعمليات التهجير القسري المخالف لكافة الوثائق ولقرارات الشرعية الدولية .
وقالت الجبهة إن مواصلة اليمين المتطرف الاسرائيلي لخطواته وافكاره الفاشية وتطبيقها على أرض الواقع وتزايد حدة الهجوم على ابناء شعبنا ،يتطلب من كافة الدول الديمقراطية والمحبة للعيش بسلام أنهاء معاناة شعبنا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وانهاء الاحتلال عن كافة الاراضي الفلسطينية .
وتابعت الجبهة ما يحكم الاحتلال هو عقلية التطرف والاستيطان ووضع العقبات أم أية تسوية في المنطقة ،مؤكدة أن بقاء حكومة الاحتلال كدولة فوق القانون تعتبر وصمة عار في جبين العالم المتحضر ،وضربة قاسية للديمقراطية في العالم .
ودعت الجبهة كافة المؤسسات الحقوقية الى التحرك السريع والفعال لاجهاض هذا القانون العنصري .
