غزة/ ينشغل الفلسطينيون هذه الأيام بتوجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية رقم 194 رغم الفيتو الأمريكي الذي أعد مسبقا على أمل الاعتراف بحلم الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.
الرئيس محمود عباس :
سيذهب إلى نيويورك في 19 أيلول الجاري ليقدم الطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال يومي 21 و22 من أيلول مع بدء اجتماعات الجمعية العامة وسط تباين في مواقف بعض الفصائل بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة، فيما حذر البعض من تراجع القيادة من التوجه للأمم المتحدة في اللحظات الأخيرة في حال قدمت عروضا لاستئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي الذي سيشكل ضررا كبيرا على الفلسطينيين.
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
قالت إن خيار توجه القيادة إلى الأمم المتحدة هو لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مواجهة التعنت والإجراءات الإسرائيلية بحق شعبنا، مؤكدة أن حق تقرير المصير لا يرتهن بقرار المحتل.
وأضافت: “لسنا متفاجئين بالموقف الأمريكي ومنذ اللحظة الأولى لقرارنا التوجه للأمم المتحدة كان واضحاً موقفها وتهديداتها بالعقوبات، والحصار والتحريض علينا والضغوطات، وأننا نسعى لإقامة الدولة وإنهاء الاحتلال”.
وأشارت الجبهة أن القرار الأمريكي يكرس الاحتلال ولخدمة وحماية حكومة نتنياهو ، وتناقضا صريحا مع مبادئ الحرية والديمقراطية التي تنادي بها الإدارة الأمريكية.
ونوهت الجبهة انه عندما تصبح دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة تكون دولة تحت الاحتلال وعلى دولة الاحتلال الإسرائيلي التي هي عضوا أيضا في الأمم المتحدة التزامات اكبر تجاه المجتمع الدولي وأن ذلك سيخلق وضعا قانونيا ويسحب الشرعية من الاحتلال الإسرائيلي، وكما سيجعل من مسؤوليات الدول الأعضاء اتجاه دولة محتلة أكبر.
الجبهة الشعبية
على لسان كايد الغول عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية قال :”نحن أيدنا خطة القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة كونه حق طبيعي للشعب الفلسطيني وكجزء من المعركة السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي.كما اعتبرها الغول نقطة النهاية للمفاوضات الثنائية وإعادة الملف للأمم المتحدة للبحث عن عملية سياسية مغايرة تقوم على عقد مؤتمر دولي بمرجعية الأمم المتحدة وهدفه إقرار الآليات لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني.
ويضيف الغول في حديث لمراسل “معا” بغض النظر عن نتائج هذه الخطوة يجب أن تكون جزء من المعركة السياسية التي نخوضها مع الاحتلال، وكذلك ستكون فرصة لتوسيع دائرة التضامن الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني وفرصة لكشف وفضح السياسية الإسرائيلية وكشف السياسية الأمريكية الداعمة لإسرائيل.
وأعرب الغول عن قلقه من بعض التصريحات من المسؤولين الفلسطينيين والتي تتحدث عن إمكانية عدم الذهاب للأمم المتحدة إذا قدمت عروض جديدة لاستئناف المفاوضات، موضحا ان هذا الموقف يحمل في طياته استعداداً للتراجع عن الذهاب للأمم المتحدة وسيشكل ضرراً كبيراً على الفلسطينيين لأنه سينعكس على المضمون وسينتج عنه أن الفلسطينيين يتعاملون مع الخطوة باعتبارها خطوة تكتيكية المراد منها العودة إلى المفاوضات عدا كونه يخلق انقسام سياسي، ومن جهته أخرى يعطي رسائل ضارة للعديد من بلدان العالم التي يمكن أن تعطي موقف داعم للخطوة الفلسطينية ولكنها في ضوء هذا القرار ربما تستجيب للضغط الأمريكي الذي تمارسه على العديد من البلدان كي لا يستجيبوا للمطلب الفلسطيني.
وعن مخاطر التوجه للأمم المتحدة أردف الغول:” لو جرى توافق فلسطيني مسبقا في الساحة الفلسطينية على إستراتيجية وطينة متوافق عليها تتحدد فيها الأهداف للشعب الفلسطيني لكان بالمكان تنجب أي مخاطر يمكن أن تنجم عن تصرف فردي للقيادة الفلسطينية، وبمعني آخر إذا ما جرى التركيز فلسطينيا على أهداف الخطوة والانتقال من اعتبار الأراضي الفلسطينية المحتلة أرضي متنازع عليها كما جاء ذلك في اتفاق أوسلو إلى الإصرار الدولي بحدود الدولة الفلسطينية دون الانتقاص من باقي الحقوق الاخري التي أقرها المجتمع الدولي وبشكل خاص حق اللاجئين بالعودة على ديارهم فإن هذا الموقف بالإمكان أن يقطع الطريق على أي محاولات يمكن أن تستغل النقاش الجاري من اجل شطب حق العودة والحقوق الأخرى”.
من جهته رأى صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية
الذهاب إلى الأمم المتحدة بات مطلبا وطنيا فلسطينيا وضرورة وطنية لكف يد الولايات المتحدة الأمريكية عن المفاوضات التي أثبتت التجربة بأنها منحازة لإسرائيل ولوضع الشرعية الدولية أمام مسؤولياتها وللضغط على إسرائيل من اجل تمكين الشعب الفلسطيني وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وطالب ناصر في حديث لمراسل “معا” بدعم هذه الخطوة جماهيريا وإسنادها بحركة جماهيرية على الأرض لضمان حق الشعب الفلسطيني في حريته على أرضة وعزل إسرائيل دوليا، مضيفا أن هذه الخطوة يجب إتباعها بخطوات من قبل القيادة الفلسطينية بالمستقبل ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته.
وقال :”نحن من اللذين بادروا بتسليح المقاومة ببرنامج وطني واقعي، ونحن بادرنا لها ضمن إستراتيجية فلسطينية، ومعتبرا الذهاب للأمم المتحدة الانجاز الثاني للشعب الفلسطيني من اجل تمكينه من نيل استقلاله وحقوقه الوطنية.
من جهته جدد مشير المصري القيادي في حركة حماس
موقف حركته الرافض لاستحقاق أيلول، معتبرة إياه خطوة انفرادية من قبل الرئيس محمود عباس دون أن يستشر أياً من الفصائل.وقال الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس: “لم يطلب احد من الشارع في غزة أن يتظاهر تضامنا مع ما يسمى استحقاق أيلول”.ويستطرد في تصريح سابق لـ “معا” إذا طلبت السلطة ذلك لا نوافق لان السلطة تعتقل الناس في الضفة فكيف يمكن أن أعطيك حق التظاهر في غزة وأنت لا تعطينيا هذا الحق في الضفة ؟”.لكنه استدرك قائلا: “القضية لا ممنوعة بالمطلق ولا مسموحة بالمطلق ننتظر وسنرى ماذا سيحصل في الأيام القادمة؟”.
من جهتها انتقدت حركة الجهاد الإسلامي
الخطوة المنفردة للسلطة الفلسطينية في التوجه إلى الأمم المتحدة للسعي لنيل الاعتراف الدولي.
وقال داود شهاب المتحدث باسم الحركة لمراسل “معا” إن هذا التوجه يحتاج إلى دراسة، إذا تجاهل ملفات كبيرة مثل حق العودة ومستقبل منظمة التحرير كإطار منظم للشعب الفلسطيني.
وأضاف نحن في الجهاد لنا تحفظات على فكرة التوجه إذا لم يتم التوافق الفلسطيني على هذه الخطوة فنحن لا نتوقع نجاح هذه الخطوة لان الفيتو الامريكي سيكون في مواجهتها لكن الموقف الأوربي سيحسم الأمر في النهاية، منبهاً إلى انه لا يمكن إقامة أو إعلان دولة في ظل الاحتلال.
نقلاً عن الزميلة الاعلامية وكالة معاً