موسكو /غالبية الروس مقتنعة بأن العام 2020 سيكون بداية «العصر الذهبي» لبلادها! هذه نتيجة دراسة أعدّها مركز مرموق، خلصت إلى أن 43 في المئة من مواطني روسيا يثقون بأن المخاض العسير الذي مرت به منذ انهيار الدولة السوفياتية سينتهي بحلول السنة 2020 وسيدخلون مرة أخرى عصر «الدولة العظمى».
لم تكن نتيجة الدراسة مفاجئة لأحد، إذ جاءت منسجمة تماماً مع التوجهات التي حددتها السلطات وروّجت لها كثيراً، حتى غدا لكلمتَيْ «عشرين – عشرين» وقع سحري عند كثيرين، كأن هذا التاريخ سيكون حداً فاصلاً بين مرحلتين، يطوي إحداهما ويطلق أخرى.
ويبدو أن عبارة «العصر الذهبي»، كما دلّت الدراسة، مرتبطة في أذهان عشرات الملايين من الروس بمصطلح «الدولة العظمى»، حتى بعد مرور عقدين ونيف على انهيار التجربة السوفياتية. ولم تتطور لتعكس أحلام الملايين بدولة قد لا تكون عظمى، ولا قادرة على عرض عضلاتها العسكرية ولا ترفع هراوتها في وجه مجلس الأمن، لكنها تمنح المواطن الرفاهية والإحساس بالطمأنينة والأمان.
وهذا أمر عكسته الدراسة ذاتها، فرغم أن أقل بقليل من نصف الروس واثقون بـ «عصرهم الذهبي» في 2020، أعرب 11 في المئة فقط ممن شملتهم الدراسة عن اقتناعهم بأن بلادهم ستشهد بحلول هذا العام ارتفاعاً ملموساً لمستوى معيشة المواطنين، بينما قال 24 في المئة إنهم يتدبرون يومهم، ولا يفكرون أصلاً بمستقبل البلاد! وأكد 36 في المئة أنهم يفكرون في هذه المسألة من حين إلى آخر، في حين رأى 15 في المئة أن الشعار الرئيسي في البلاد خلال السنوات المقبلة، سيكون حول فكرة القوة العظمى.
ولم يبتعد 28 في المئة كثيراً عن هذا الرأي، إذ اعتبروا أن التحرك الأهم سيكون ترميم الدولة القوية، فيما اعتبر 17 في المئة أن الأساس هو العودة إلى التقاليد والقيم الأخلاقية.
ولا يثق كثيرون في روسيا بنتائج الدراسات التي تعدّها مراكز تخصصت في «توجيه» الرأي العام بدلاً من تلمّس أوضاعه، كما يقول بعضهم. لكن للدراسة الجديدة أهمية خاصة، فهي توقفت عند فكرة حاجز العام 2020 التي طالما روّج لها الكرملين.
وتستند الفكرة إلى استراتيجية التطوير الشاملة التي أطلقها الكرملين للمرة الأولى عام 2008، ونصت على خطط للتقدم على أربعة محاور أساسية هي: رفاهية المواطن، والأمن الإستراتيجي، والتطوير الاقتصادي، وموقع روسيا دولياً.
لكن الأزمة المالية وتداعياتها العالمية أجبرت الكرملين على اعادة النظر بخططه، بعدما تبيّن أن جزءاً منها «لم يعد ينسجم مع مستجدات الواقعين الداخلي والدولي»، كما قال خبير قريب من المطبخ السياسي. وبموجب المراجعة التي طلبها الرئيس فلاديمير بوتين، وضعت العام 2011 ملامح خطط التطوير الاستراتيجي بنسختها المنقحة، بعدما نظّم الكرملين أضخم ورشة عمل، شارك فيها 21 فريقاً من أبرز المتخصصين في كل المجالات، وضعوا تصوّراتهم لآليات التطوير الشاملة، وضمّنوها في خطة متكاملة حافظت في جوهرها على المحاور الأربعة السابقة.
وللمرة الثانية لم تأتِ الرياح بما تشتهي سفن الكرملين. إذ دلت نتائج العامين 2011 و2012 على إخفاقات في التقدم على المسارات الثلاثة الأساسية المدرجة في الخطة، وهي رفع متوسط العمر عند الروس سنتين ونصف سنة، وزيادة الموازنة العامة للبلاد بنحو 35 في المئة، وجذب استثمارات خارجية لضخّها في القطاعات الأساسية بمعدل 80 في المئة.
لكن فريق الكرملين مازال يبدي تفاؤلاً واسعاً بأن انتكاسات تطبيق خطط التطوير الكبرى، لا تعني الفشل في المضي على الطريق المرسوم حتى 2020، بدليل أن ثمة إنجازات تحققت، بينها تقليص الهوة بين معدلات الوفيات والولادات، وإطلاق التطوير العسكري الشامل، ومنع تداعيات الأزمة العالمية من ضرب معدلات النمو الاقتصادي بقوة.
وبين آراء تبشّر بـ «العصر الذهبي» الآتي، وأخرى تبدو متشائمة بسبب الفساد وسوء الإدارة وعشرات من المشكلات المستعصية، هناك من يشير إلى نتائج دراسة أخرى أعدها المركز ذاته قبل وقت قصير، دلّت إلى أن سبعين في المئة من الروس مازالوا حائرين، وليست لديهم إجابة عن سؤال طرحته الدراسة حول أهم انجازات روسيا، بعد تفكك الاتحاد السوفياتي.
