ناقش المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي في اجتماعه الدوري، أمس الخميس، الأوضاع السياسية الراهنة على ضوء استمرار حرب الإبادة على غزة، والتطورات الإقليمية بعد الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل. كما استعرض التحضيرات لمؤتمر التجمع الثامن المقرر عقده بداية شهر حزيران القادم.
جاء في البيان الصادر عن المكتب السياسي أن التجمع الوطني الديمقراطي يعبر عن قلق بالغ من احتمال تصعيد إسرائيلي في الحرب على غزة وفي المنطقة. ويرى التجمع أن إسرائيل عالقة في أزمة الوضع الراهن وفي مأزق استراتيجي، وتحاول الهروب إلى الأمام عبر توسيع الحرب. بحيث تصر حكومة الحرب الاستمرار بحرب الإبادة على غزة، وترفض الاعتراف بعدم إمكانية تحرير الأسرى والرهائن الإسرائيليين في غزة إلا بصفقة تبادل شاملة ووقف الحرب، وتهدد باجتياح بري لرفح سيؤدي بالضرورة إلى قتل المزيد من المدنيين والأبرياء.
ويرى المكتب السياسي للتجمع أن الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها وعقليتها الحالية، وتمسكها بالحلول العسكرية وهوس الانتقام من الشعب الفلسطيني، والرغبة في ترميم قدرة الردع الإسرائيلية وهيبة الجيش، عاجزة عن نقاش أي إمكانية لحلول ومخارج سياسية لوقف الحرب. بدل ذلك تزيد من التصعيد وترفع وتيرة الهجمات الاسرائيلية على غزة وعلى الأراضي اللبنانية، وتمنح حرية مطلقة وحماية عسكرية للمستوطنين بتنفيذ اعتداءات وجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.
كما يرى التجمع خطورة بالغة في التصعيد الحاصل بين إسرائيل وإيران في الأيام الأخيرة. هذا التصعيد يزيد من احتمال استغلال الحكومة الإسرائيلية التدهور في المنطقة للهروب من أزماتها عبر توسيع الحرب وتحويلها الى حرب إقليمية.
يطالب التجمع الوطني الديمقراطي بوقف حرب الإبادة على غزة بشكل فوري، والوصول إلى اتفاق شامل لإطلاق سراح كافة الأسرى والرهائن، في غزة وفي السجون الإسرائيلية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح المعابر. ويعود التجمع على موقفه المبدئي الثابت الرافض للحرب والقتل والدمار، والتشديد على أن الحلول السلمية وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كامل تراب الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وعودة اللاجئين وتفكيك الاستيطان، هي الطريق الوحيدة التي تضمن الأمن والسلام لكافة سكان البلاد.
كما استعرض المكتب السياسي التحضيرات الجارية في كافة فروع الحزب لعقد مؤتمر التجمع الثامن بداية شهر حزيران القادم، ليكون استمرار لتعزيز مكانة وحضور التجمع الوطني الديمقراطي وطرحه السياسي، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، واستفحال العنصرية وسياسات كم الأفواه وقمع حرية التعبير والملاحقة السياسية المعمول بها منذ بداية الحرب على غزة.
في هذه الظروف تحديدا تزداد أهمية الطرح الديمقراطي الحقيقي والمساواة الجوهرية المستندة إلى مبدأ دولة المواطنين، والتمسك بالهوية الوطنية كرد على محاولات الحكومة تحديد سقف جديد للعمل السياسي العربي وسلخه عن انتمائه الوطني، ومحاولة قمع المطالب القومية الجماعية والاكتفاء بفتات المطالب المدنية، المؤقتة والمشروطة برضى الحكومات الإسرائيلية.
