رسوم جمارك المركبات في فلسطين من الأعلى عالميا .. ومطالبات بإعادة النظر فيها

ويقول الخبير الاقتصادي، د.نصر عبد الكريم ان التعرفة الجمركية للمركبات توضع من قبل وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ومن ثم تقدم كتوصية لمجلس الوزراء الذي يتخذ القرار بتحديد نسبة الجمارك المفروضة على شراء المركبات سواء بالزيادة أو النقصان.
واضاف: “أسعار المركبات في الضفة الغربية هي من الأعلى ثمنا على مستوى العالم”، موضحا ان المواطن يدفع ضرائب لهذه السلعة وليس بدل تكلفتها الحقيقية لتصبح الضريبة الجمركية المفروضة هي جزء من مكونات السعر.
وتابع عبد الكريم: “الضرائب التي تفرضها السلطة الوطنية هي جزء مهم جدا من مكونات ايراداتها المالية حيث تصل ما تجمعه السلطة من هذه الضرائب الى قرابة 93 ٪ من ايراداتها عبر فرض ضرائب غير مباشرة على السلع المصنفة (كماليات) ومنها السيارات والسجائر والمشروبات الروحية في حين تصل نسبة ضريبة الدخل بين 7 الى 10 ٪”.

السياسة الضريبية لا تخدم المواطنين

مدير عام ملتقى حريات فلسطين، أشرف العكة ، يرى ان السياسة الضريبية المعمول بها في فلسطين لا تخدم بالأساس المواطنين بقدر ما تخدم زيادة مداخيل السلطة الوطنية من خلال فرض ضرائب مرتفعة على أنواع مختلفة من السلع بما في ذلك المركبات.
ويتفق العكة مع آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين بخصوص ارتفاع نسبة الجمارك على السلع في فلسطين مقارنة مع الدول المتقدمة أو حتى دول محيطة وقال: “الدول المتقدمة تضع سياسات لتصبح الضرائب الجمركية صفرا على أغلبية السلع الاستهلاكية، لكن ما يحدث عندنا هو العكس، إذ تقوم السلطة بزيادة نسبة الضرائب على السلع المستوردة لتعظيم الأرباح ومداخيل الخزينة العامة دون النظر الى انعكاسات هذه السياسة على المواطنين خاصة فئات الدخل المحدود أو فئة متوسطي الدخل الذي يدفعون بالأساس ثمن هذه السياسات الاقتصادية والضريبية الرسمية”.
ويؤكد العكة أهمية التفريق وتحديد المفاهيم بشكل واضح فيما يخص الرفاهية أو السلع الكمالية.
وقال: “لا يجوز ان تتعامل السلطة الوطنية مع سيارة عائلية لعائلة تحتاج وسيلة نقل بنفس الطريقة مع مسؤول أو شخصية كبيرة تريد شراء سيارة من باب الفشخرة”.
واضاف العكة: “اذا ما نظرنا لاسرائيل على سبيل المثال فانها تقوم بفرض ضرائب مرتفعة على أنواع محددة من المركبات ذات الطابع الكمالي، لكنها تخفض الضرائب على أسعار المركبات المستخدمة التي تشتريها فئات الدخل المحدود ومتوسطة الدخل”.
وتابع العكة: “من حق الدولة ان تعزز مواردها المالية، لكن من حق المواطن أيضا على الدولة ان تراعي احتياجاته ومتطلبات تسهيل حياته”، مشيرا الى ان “الضرائب الجمركية الباهظة المفروضة على المركبات تدفع أغلبية المواطنين للاقتراض من البنوك لشرائها وهذا يعني زيادة الأعباء المالية على المواطنين وليس معالجة مشاكلهم خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تمنحها البنوك فيما يتعلق بتمويل شراء المركبات”.
ويرى العكة ان معالجة هذا الأمر يتم من خلال تخفيض الضرائب الجمركية على أنواع محددة من المركبات التي هي في أغلب الأحيان تكون مستخدمة من قبل فئات الدخل المحدود والمتوسط، في حين يتم رفع قيمة الضرائب الجمركية على المركبات ذات الطابع الكمالي والترفيهي التي يشتريها الأغنياء في أغلب الأحيان”.

مراجعة وتقييم

رئيس لجنة حماية المستهلك، صلاح هنية يؤكد أهمية مراجعة وتقييم السياسات الضريبية المعتمدة من قبل الحكومة على أساس حماية المستهلك الفلسطيني والأخذ بعين الاعتبار قدراته المالية واحتياجاته المعيشية.
وأوضح هنية ان فرض قيمة الضرائب والمراقبة والمتابعة هي من مسؤوليات وزارة المالية التي تتولى مراقبة البيان الجمركي على كل ما يتم استيراده تحسبا من التهرب الضريبي، موضحا ان السلطة لها الحق في ملاحقة المتهربين من دفع الضرائب لمدة 15 عاما حسب القانون.
ورأى هنية ان مشكلة فرض الضرائب على المركبات بنسبة كبيرة هي سياسة غير عادلة ولا تراعي احتياجات المواطنين خاصة ان هناك فئات عريضة من المجتمع تريد شراء مركبات لتلبية احتياجاتها المعيشية، موضحا ان قيمة الضرائب الحالية تقود الى ارهاق المواطنين ماليا في حين ان هذه السياسة لم تحقق أهدافها في مجال الحفاظ على البيئة أو منع الاكتظاظ على الطرقات أو شبكات الطرق.

300 مليون شيقل

واستنادا لما أكده هنية من مصادر رسمية مطلعة، فان حجم الأموال التي تجبيها السلطة الوطنية من وراء فرض الضرائب الجمركية على المركبات وحدها تصل الى 300 مليون شيقل سنويا، ما يعني ان هذه المبالغ سددت للخزينة العامة من جيوب المواطنين.
ويدعم الدكتور نصر عبد الكريم ذلك بالقول: “عند النظر على سبيل المثال الى دول الخليج، فان فارق سعر المركبات بنفس المواصفات تصل الى قرابة نصف السعر والسبب في ذلك ان دول الخليج لا تفرض جمارك على المركبات في حين ان السلطة تفرض ضريبة الجمارك التي تصل الى قرابة نصف سعر المركبة الحقيقي”.
واضاف عبد الكريم: “ما يحصل عندنا هو ان المواطن يشتري المركبة بسعرها النهائي بما يشمل تكلفة صناعتها وتكاليف شحنها وأرباح الشركة المستوردة والجمارك المفروضة عليها، وحينما يتجه للبنوك للحصول على قرض لشراء المركبة فانه يدفع فوق كل ذلك الفوائد البنكية على القرض”.
وتابع: “في المقابل فان ما تقوم به اسرائيل على سبيل المثال في هذا المجال هو الخضوع لمبادئ منظمة التجارة العالمية كونها أحد أقدم الأعضاء فيها، حيث تقوم هذه المبادئ على ان معظم السلع يجب عدم فرض جمارك عليها اضافة الى تخفيض القيود الجمركية عليها من أجل الوصول الى الهدف العام المتمثل في ان تكون قيمة الجمارك صفرا”.
واضاف عبد الكريم: “لكن منظمة التجارة العالمية اعطت للدول هامشا بسيطا لفرض جمارك على نوعيات محددة من السلع على ان تقوم هذه الدول بتزويد المنظمة بأنواعها وقيمة الجمارك المفروضة عليها”.

مبررات السلطة

وقال عبد الكريم: “عند النظر لما تقوم به السلطة الوطنية فاننا نجد انها تفرض ضرائب جمركية مرتفعة على السيارات والمحروقات لأسباب مالية وصحية وبيئية أو لأسباب لها علاقة بقدرة شبكات الطرق على تحمل زيادة أعداد السيارات”.
لكن هنية يرد على ذلك بالقول: “مبررات الحكومة في فرض ضرائب جمركية على المركبات يؤدي الى ارهاق المواطنين ماليا دون تحقيق نتائج مرضية في مجال الحفاظ على البيئة أو شبكات الطرق ما يؤشر الى ان الهدف الرئيسي لفرض هذه الجمارك هو تحقيق ايرادات مالية كبيرة للخزينة العامة”.
ووفقا لما أكده عبد الكريم فان ضرائب الجمارك والضرائب المضافة غير المباشرة تحقق للخزينة العامة للسلطة قرابة مليار و800 مليون دولار سنويا، على الرغم من اشارته الى ان ضريبة القيمة المضافة لا تزيد عن 10 ٪ ما يعني ان أغلبية الأموال يجري تحقيقها عبر فرض الضرائب غير المباشرة ومنها ضرائب شراء المركبات والمحروقات والمشروبات الروحية.

من ناحيته يرى وزير الاقتصاد الوطني الأسبق، د.حسن ابو لبدة، ان السلطة الوطنية هي المسؤولة عن تحديد قيمة الجمارك للمركبات مع حرية هوامش وقيود يحددها اتفاق باريس الاقتصادي، مشيرا الى ان المركبات تعد بالأساس من الكماليات لذلك فالمفروض ان يتملكها من يستطيع دفع ثمنها.
ويرى ان التركيز لا يجب ان ينصب على قيمة الجمارك بقدر ما يتم التركيز على التسهيلات المقدمة من البنوك والتي تؤدي الى سلوك خاطئ من قبل الكثير من الموظفين خاصة ان مثل هذه التسهيلات تمنح بسهولة للموظف أو المواطن دون حساب ما يترتب عليها من التزامات مالية فيما يخص الترخيص وتكاليف الوقود والاستهلاك.
وقال: “نحن بلد صغير مقارنة مع الدول الأخرى، لذلك فان شراء مركبة بماتور حجم يتراوح بين 1400 و1600 cc تكفي، أما ما يزيد عن ذلك فهذا يأتي في باب الرفاهية.
وتابع : “أرى أهمية العمل لتطوير السياسات القائمة بحيث يتم خفض قيمة الجمارك التي لديها حجم ماتور أقل من (2000cc ) الى (35 ٪) وزيادة القيمة على المركبات التي تزيد عن (2000cc) لأنها تصبح في وضعنا شكلا من الرفاهية”.
في المقابل فان عبد الكريم يتفق مع ذلك ويضيف عليه قائلا: “على الحكومة وضع سياسة جديدة تستند بالأساس الى تخفيض الجمارك على المركبات التي تشتريها العائلات لأول مرة، ففي حال شراء مركبة جديدة فان العائلة تدفع القيمة الجمركية الرسمية المفروضة، الأمر الذي يلبي احتياجات الناس دون ان يؤدي ذلك الى ارهاقهم ماليا بالقروض والفوائد وغيرها من الأموال التي يدفعونها لشراء مركبة”.
اعادة النظر في السياسات الجمركية

الى ذلك يشدد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشة، على أهمية اعادة النظر في السياسات الجمركية والضريبية التي تفرضها السلطة بما يساهم في الحفاظ على المصالح العامة للمواطنين، موضحا ان السياسة الجمركية الراهنة “ترهق المواطنين وتضيف أعباء مالية جديدة عليهم من خلال دفعهم للاقتراض من البنوك الأمر الذي يجعل ما يدفعونه مقابل شراء مركبة واحدة يزيد ضعفين عن قيمتها الحقيقية في بلد المنشأ الذي انتجت فيه”.
وقال خريشة: “السلطة الوطنية هي المسؤولة عن تحديد قيمة الجمارك على المركبات المستوردة للأراضي الفلسطينية، ما يعني انه اذا كانت تكلفة المركبة 50 ألف شيقل مثلا في بلد المنشأ فان المواطن الفلسطيني يدفع ثمنها 100 ألف شيقل بعد حساب الجمارك وتكلفة الشحن والتخليص، واذا ما قرران يتجه المواطن للبنك لتمويل شراء المركبة فان سعرها النهائي قد يصل الى 115 أو 120 ألف شيقل حسب فترة التسديد ونسبة الفوائد المفروضة عليه”. وحسب المعلومات لدى سلطة النقد فان عدد الموظفين العموميين يصل الى 180 ألفا، اقترض نحو 77 ألف منهم من البنوك حتى شهر آب 2012 ما قيمته 640 مليون دولار، في حين ان حجم التسهيلات الممنوحة من البنوك يصل الى ما نسبته 55 ٪ وما يعادل 4 مليارات دولار من أصل 7 مليارات و900 مليون دولار اميركي عن الفترة ذاتها. وتصل نسبة القروض الاستهلاكية التي تقدم للمواطنين الى 10 ٪، في حين ان نسبة التسهيلات لقطاع السيارات تصل الى 3 ٪.
وحسب اتفاق باريس الاقتصادي فان السلطة الوطنية ستحدد نسب الجمارك وضريبة الشراء الخاصة بها على السيارات المستوردة التي سيتم تسجيلها لدى السلطات الفلسطينية. وستكون المقاييس على السيارات المستوردة نفس تلك المطبقة وقت توقيع الاتفاق.