خاص دنيا الوطن – آية الملاحي /بعد انتهاء الدورة الأولى من الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، تبدأ الآن مراسم إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات، ولكن بشروط من قبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول إجرائها في غزة، فهل سيكون هناك استجابة وقرار حاسم من قبل الحكومة الفلسطينية لتلك المطالب؟
وحول ذلك، أكد فريد طعم الله، المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأربعاء، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ردت على موقفها بشأن إجراء انتخابات محلية بقطاع غزة.
وقال طعم الله، في حديثه لـ” دنيا الوطن”: “إن حركة حماس ليس لديها مانع حول إجراء الانتخابات في قطاع غزة من حيث المبدأ، إلا أن هناك شروط لدى الحركة مطالبةً بتحققها قبل إجرائها”.
وأوضح أن شروط (حماس) تكمن في أن يكون هناك ضمانات مكتوبة بأن تجرى هذه الانتخابات في موعدها، والمطلب الأخر هو التراجع عن التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات المحلية.
وتابع المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية: “أن لجنة ردت على حركة حماس بأن هذه الأمور ليست من صلاحية اللجنة، وأن هذه الموضوع يرجع مع السياسيين، إضافة إلى عدم وجود وقت طويل في الترتيبات حول إجراء الانتخابات”.
وأشار طعم الله إلى أن لجنة الانتخابات أرسلت شروط حركة (حماس) لرئيس الوزراء محمد اشتية، وبالتالي ننتظر الجواب الحكومي حول ذلك، لأنها هي صاحبة الولاية القانونية في موضوع الدعوة للانتخابات المحلية، ولها الصلاحية في تأجيل أو تعطي قراراً حول إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وحتى هذه اللحظة الحكومة لم تعطى قرار بذلك.
دور الفصائل الفلسطينية
بدوره، قال محمد البريم مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين: “إن إجراء الانتخابات المحلية من غير توافق وطني لا يمكن إلا أن تكون عامل من عوامل زيادة حدة الانقسام، فمن الأولى ألا نذهب إلى أي انتخابات دون توافق وطني”.
وأضاف البريم في حديثه لـ “دنيا الوطن”: “أن الانفراد في إجراء الانتخابات المحلية بعيداً عن التوافق الوطني، يزيد من حدة الانقسام، ومن تعقيد المشهد المتعلق بموضوع المصالحة”، مؤكداً على موافقتهم أن يكون هناك انتخابات شاملة، تشمل المجلس الوطني، والمركزي، والتشريعي ورئاسي، وأن تكون على مستوى القطاعات المحلية.
وفي السياق، أعرب أن يكون هناك مسؤولية عالية لدى الجميع في التفاعل نحو إجراء انتخابات محلية في الضفة وغزة، لافتاً إلى أن الحالة الفلسطينية معقدة الآن لوجود انقسام كبير بين حركة (فتح) و(حماس).
وتابع مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين: “أي شي على مستوى الوطني سواء الانتخابات أو غيرها يجب أن يسير وفق الألية المتبعة لتمثيل جبهتنا الداخلية، والتأكيد على ضرورية إنهاء الانقسام لتوحيد الموقف، والتقارب أكثر ما بيننا”.
وأكد البريم أن الجهود المبذولة تأتي في إطار تفعيل ما تم الاتفاق عليه سواء كان ذلك في بيروت أو القاهرة أو حتى في اسطنبول، مشيراً إلى أنه كانت هناك اتفاقيات مسبقة بين حركتي (حماس) و(فتح) بحضور فصائل فلسطينية.
محللون سياسيون
من جانبه، قال أحمد رفيق عوض المحلل السياسي، حول إمكانية استجابة السلطة لمطالب وشروط حركة (حماس): “إنه لا أعتقد ذلك، لأن الخلاف ليس بإجراءات فنية فقط، بل مسألة مرجعيات وأطر وأهداف عليا، وبرأيي لن يكون هناك اتفاق مثل دورة الانتخابات الأولى فلم يكن هناك اتفاق حول إجراء الانتخابات، وأعتقد أن هذه المرة أيضاً لن يكون هناك اتفاق حول ذلك”.
وأضاف عوض في حديثه لـ”دنيا الوطن”: “نحن أمام انقسام على المسائل الجوهرية والإجرائية، وهو انقسام عميق، ضار بكافة النواحي سواء بالحاضر أو المستقبل، وبالتمثيل والشرعية والنموذج والصورة، لذلك من الممكن أن تصر حركة (حماس) على شروطها من أجل إجراء الانتخابات، وبالتالي تتحرر وتجد ذريعة بأن لا تجري الانتخابات في قطاع غزة”.
من جهته، أكد مصطفى الصواف المحلل السياسي أن القرار يتوقف حول الرئيس محمود عباس بإمكانية الاستجابة لشروط حركة (حماس)، وبالتالي فإن قرار القوى والفصائل الفلسطينية من بينها (حماس) لابد أن تكون هناك انتخابات شاملة، تضمن قيام انتخابات تشريعية برلمانية رئاسية ومجلس محلي، وأن تكون كل الانتخابات جملة واحدة وعلى مراحل وبالطرق التي يتوافق عليها.
وتابع الصواف في حديثه لـ”دنيا الوطن”: ” أن هناك أمراً آخر وهو التوافق الوطني على إجراء الانتخابات، وهذه مسألة لا أعتقد أن محمود عباس يرى فيها أي إمكانية لإجراء هذه الانتخابات بهذه الطريقة، فهو يريد أن يفصل الانتخابات بطريقة التي تخدمه وتخدم مصالحه”.
شروط (حماس)
وفي وقت سابق، أصدرت حركة (حماس) بياناً توضح موقفها حول إجراء انتخابات المحلية في قطاع غزة، قائلةً: “موقفنا الثابت والدائم هو ضرورة عقد انتخابات شاملة سواء بالتوازي أو بالتتالي تكون الانتخابات المحلية جزءاً منها وليست بديلاً عنها، كما يجب أن يتوفر للانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية التي تضم البلديات الكبرى وغيرها، قدر من الشفافية والجدية والنزاهة ونستطيع الموافقة عليها”.
وأضاف البيان: “يجب أن يتوفر في الانتخابات أمرين، الأول يتمثل في تقديم ضمانات مكتوبة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تنص على أنه سيتم عقد الانتخابات في مرحلتها الثانية في جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، أما الأمر الثاني يتمثل في التراجع عبر مرسوم رئاسي، عن التعديلات التي أجراها الرئيس بقرار منفرد دون توافق وطني على قانون الانتخابات المحلية خاصة المواد المتعلقة بالمرجعية القضائية”.
قانوني يوضح كيفية تشكيل محاكم لجنة الانتخابات
في وقت سابق، قال المحامي بسام القواسمة، مؤسس تجمع الكل الفلسطيني: “الضرورة المُلحة والمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تتطلب إجراء الانتخابات كافة، ويجب أن يكون هناك جدول زمني وتراجع عن قرار تأجيل الانتخابات العامة من قبل السلطة الفلسطينية، وفيما يتعلق بالتعديلات القانونية المقترحة على القوانين يجب أن تكون هذه التعديلات من خلال توافق وطني في ظل غياب المجلس التشريعي”.
وأضاف القواسمة في حديثه لـ “دنيا الوطن”: “شكل الرئيس محمود عباس محكمة الانتخابات مؤخراً دون توافق وطني، في السابق كان هناك نصوص قانونية في قانون الهيئات المحلية يبين المحاكم المختصة للنظر بطعونات الانتخابات، وتساءل لماذا تم تشكيل هذه المحاكم مؤخراً دون توافق ولماذا لم يتم الالتزام بالنصوص السابقة”.
وتابع القواسمة: “قانون الهيئات المحلية ينص في الأساس على تشكيل محاكم الانتخابات، لماذا هذا التشكيل بهذه الطريقة، وشيء طبيعي أن هذا التشكيل أثار بعض الشكوك عند الفصائل والقوى الوطنية الأخرى، والأصل أن يكون هناك توافق وطني فصائلي من خلال كل القوى الفلسطينية لإجراء أي تعديل”.
