استشهد أربعة مواطنين فلسطينيين فجر اليوم الأربعاء، جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت تجمعاً للمدنيين وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية بأن القصف وقع قرب مقبرة السوارحة جنوب مخيم النصيرات، مما أدى أيضاً إلى وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين الذين نقلوا إلى مستشفى العودة.

وفي سياق التصعيد العسكري الميداني، استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه شواطئ البحر. وتأتي هذه الهجمات في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر الماضي، عبر شن غارات جوية وعمليات قصف مدفعي متفرقة.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف مصاب. وتشير التقارير إلى أن الاحتلال لا يزال يعرقل دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الضرورية، مما يفاقم الأزمة المعيشية للسكان المحاصرين.

أما في الضفة الغربية المحتلة، فقد نفذ جيش الاحتلال حملة اقتحامات واسعة شملت عدة مدن وبلدات، تخللها مداهمة محال تجارية وإغلاق مداخل رئيسية. وأفادت مصادر بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت وسط مدينة جنين واستولت على بضائع من أحد المحال، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوة عسكرية قرية تياسير وأطلقت الرصاص بكثافة داخل أحيائها السكنية، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين دون تسجيل إصابات مباشرة. كما شهد مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله مواجهات مماثلة عقب اقتحام آليات الاحتلال للمنطقة وإطلاقها قنابل الغاز السام باتجاه منازل الفلسطينيين.

وتصاعدت اعتداءات المستوطنين في شمال الضفة، حيث أقدمت مجموعات من المستوطنين على إحراق غرفة زراعية وتدمير محتوياتها في بلدة بيت فوريك شرق نابلس. وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة من الاعتداءات الممنهجة التي تستهدف ممتلكات الفلسطينيين ومصادر رزقهم في المناطق المصنفة ‘ج’ تحت حماية جيش الاحتلال.

وفي مدينة الخليل، أجبرت ضغوط الاحتلال واعتداءات المستوطنين مواطناً فلسطينياً من بلدة السموع على تفكيك منزله والرحيل قسراً عن أرضه. وأوضح المواطن محمد المحاريق أنه اضطر للمغادرة بعد تعرضه لملاحقات مستمرة وسرقة جزء كبير من قطيع أغنامه الذي يمثل مصدر رزقه الوحيد منذ ثلاثين عاماً.

وتشير إحصائيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إلى أن اعتداءات المستوطنين خلال عام 2025 وحده أدت إلى تهجير 13 تجمعاً بدوياً فلسطينياً بالكامل. وتضم هذه التجمعات نحو 197 عائلة، حيث يواجه الفلسطينيون في تلك المناطق سياسات تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، سجلت الضفة الغربية استشهاد 1133 فلسطينياً وإصابة نحو 11,700 آخرين برصاص الاحتلال والمستوطنين. كما بلغت حالات الاعتقال أرقاماً قياسية بتجاوزها 22 ألف معتقل، في ظل حملات دهم يومية تستهدف الناشطين والمدنيين في مختلف المحافظات بما فيها القدس المحتلة.

دبلوماسياً، أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة للتصعيد الإسرائيلي المتواصل والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. وأكدت المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة في جنيف، هند عبد الرحمن المفتاح، رفض الدوحة لخرق وقف إطلاق النار واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي داخل قطاع غزة.

وشددت قطر في بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان على ضرورة وجود تحرك دولي فاعل يضمن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة. وطالبت بتمكين الفلسطينيين من حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، محذرة من تجاهل القضية الفلسطينية في ظل التوترات الإقليمية.

من جانبها، وجهت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيزي، نداءً عاجلاً للدول بضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم العسكري لإسرائيل. وقالت ألبانيزي خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان إن الاحتلال يمارس عمليات قتل وتجويع ممنهجة بحق الأطفال وعائلاتهم في الأراضي المحتلة.

وطالبت المقررة الأممية بقطع جميع الروابط مع الاحتلال غير القانوني، واصفة ما يحدث في غزة بأنه ‘ذبح’ يستوجب تدخلاً فورياً لوقف الإبادة الجماعية. وأكدت أن استمرار تزويد إسرائيل بالسلاح يجعل الدول الموردة شريكة في الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي ترتكب يومياً.

وتستمر هذه التطورات الميدانية والسياسية في ظل وضع إنساني كارثي يعيشه الفلسطينيون، حيث تتداخل عمليات القتل المباشر مع سياسات التهجير القسري والتجويع. ويؤكد مراقبون أن غياب المحاسبة الدولية يشجع سلطات الاحتلال على المضي قدماً في خططها الرامية لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي المحتلة.

أعرب السفير الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل لايتر، عن مخاوف جدية من التبعات السلبية لما وصفه بـ ‘ارتفاع الجريمة القومية’ في الضفة الغربية المحتلة. وأشار لايتر إلى أن استمرار هذه الاعتداءات من قبل المستوطنين يساهم في إبعاد الأصدقاء الحقيقيين لإسرائيل في الولايات المتحدة، مما يضعف الموقف الدبلوماسي للدولة في توقيت حساس.

وتأتي هذه التصريحات في وقت كشفت فيه مصادر إعلامية عن غضب متزايد داخل الإدارة الأمريكية من حالة الانفلات الأمني في الأراضي الفلسطينية. وبحسب تقارير عبرية، فإن واشنطن ترى أن إسرائيل تتصرف كدولة فاشلة في مواجهة فوضى المستوطنين، وطالبت بضرورة وضع حد فوري لهذه الممارسات التي تتم تحت غطاء الحرب.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أن نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، أجرى اتصالاً مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، استفسر خلاله عن أسباب السماح باستمرار هذه الاعتداءات. وتساءل فانس عن كيفية تغاضي الحكومة عن هذه الأعمال في ذروة العمليات العسكرية الجارية، مما يعكس حجم القلق الأمريكي من تدهور الأوضاع الميدانية.

على الصعيد الداخلي، شنت أوساط أكاديمية إسرائيلية هجوماً حاداً على سياسات الحكومة تجاه المستوطنين، حيث نددت منظمة ‘شاعر’ الأكاديمية بتصاعد ‘الإرهاب اليهودي’. ووصفت المنظمة في بيانات علنية ما يحدث في الضفة بأنه عمليات قتل وسلب ونهب تهدف إلى تحقيق تطهير عرقي وتهجير قسري للسكان الفلسطينيين.

وأكدت المنظمة الأكاديمية أن هذه الممارسات تتنافى بشكل صارخ مع القانون الدولي والقوانين المحلية الإسرائيلية، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن حماية جميع السكان. ودعت المنظمة قوى الأمن والجهاز القضائي إلى استخدام كافة الوسائل المتاحة لمكافحة هذه الظواهر الإجرامية التي تلطخ سمعة إسرائيل كدولة مسؤولة.

وشدد الأكاديميون على أنه حتى في أوقات الحرب، لا يمكن التنازل عن القيم الإنسانية وحقوق الإنسان التي تمثل جوهر الكيان الديمقراطي الليبرالي. وطالبوا كافة المؤسسات التعليمية في إسرائيل باتخاذ مواقف أخلاقية واضحة وشجاعة، على غرار الموقف الذي أعلنته جامعة تل أبيب مؤخراً في مواجهة العنف المتطرف.

من جانبه، نشرت جامعة تل أبيب إعلاناً رسمياً عبرت فيه عن خجلها العميق من تجليات الإرهاب اليهودي المنفلت ضد المدنيين الفلسطينيين. وأكدت الجامعة أن هذه الاعتداءات التي تشمل الترهيب والإهانة والقتل المريع، قد تفاقمت بشكل ملحوظ خلال الشهر الأخير تحت غطاء التوترات الإقليمية والحرب المستمرة.

وانتقدت الجامعة بشدة ما وصفته بـ ‘قلة حيلة الحكومة’ وعدم تحرك الأجهزة الأمنية بقوة كافية لوقف هذه الظاهرة الخطيرة. وأوضحت في بيانها أن الإرهاب يظل إرهاباً بغض النظر عن هوية المنفذ أو الضحية، وأن واجب الدولة الأخلاقي والقانوني يحتم عليها حماية سلامة الجميع دون تمييز.

وحذر البيان الأكاديمي من الانزلاق إلى ‘هاوية عنصرية’، مذكراً بأن التاريخ يعلمنا أن تهميش حقوق الإنسان باسم الطوارئ يؤدي إلى كوارث أخلاقية. وأضافت الجامعة أن مناعة إسرائيل الحقيقية لا تقاس فقط بقوة السلاح، بل بطهارة القيم التي تتبناها الدولة في تعاملها مع المدنيين تحت سيطرتها.

وفي ظل هذه التحذيرات، تستمر الانتهاكات الميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تتواصل عمليات التدمير والتهجير الممنهج. كما كشفت تقارير صحفية مؤخراً عن استشهاد أسير فلسطيني داخل سجن ‘مجيدو’ نتيجة سياسة التجويع، مما يعكس تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وفي مفارقة لافتة، تستعد لجنة برلمانية في الكنيست للمصادقة على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو المشروع الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. ويأتي هذا التحرك التشريعي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية والمحلية لسياسات الحكومة التي يراها البعض محفزة لمزيد من العنف والتطرف.

كشفت مصادر حقوقية وشهادات ميدانية عن تفاصيل جريمة بشعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الرضيع كريم أبو نصار، الذي لم يتجاوز العام الأول من عمره. حيث تعرض الطفل لعملية احتجاز وتنكيل جسدي استمرت لنحو عشر ساعات متواصلة في منطقة قريبة من مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة. ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن هذا الإجراء الانتقامي جاء بهدف ممارسة ضغط نفسي وعصبي على والده، أسامة أبو نصار، لإجباره على تقديم اعترافات تحت وطأة صراخ طفله المعذب.

بدأت فصول المأساة عندما استهدفت قوات الاحتلال الأب وطفله بإطلاق نار مباشر أثناء تنقلهما، مما أدى إلى توقيفهما واقتيادهما إلى جهة مجهولة. وفي الوقت الذي خضع فيه الأب لتحقيق قاسٍ، تُرك الرضيع بين أيدي الجنود الذين مارسوا بحقه صنوفاً من التنكيل الجسدي بعيداً عن أي رادع إنساني أو قانوني. وتعد هذه الحادثة امتداداً لسياسة ممنهجة تستهدف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفاً كالأطفال والرضع.

وعقب الإفراج عن الطفل وتسليمه للجنة الدولية للصليب الأحمر، صُدمت الطواقم الطبية والحقوقية بآثار التعذيب الوحشية الظاهرة على جسده الصغير. فقد وثقت التقارير وجود حروق ناتجة عن إطفاء أعقاب السجائر في جلده، بالإضافة إلى جروح وخدوش عميقة أُحدثت باستخدام الأظافر لإيلامه بشكل متعمد. هذه الندوب الجسدية ترافقت مع صدمة نفسية عميقة بدت واضحة على سلوك الرضيع بعد استعادته، مما يعكس حجم الرعب الذي عاشه خلال ساعات الاحتجاز.

من جانبه، أدان مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية هذه الممارسات، واصفاً سلوك جنود الاحتلال بأنه ‘مقزز’ ويتنافى مع أبسط القيم البشرية. وطالب المجلس الكونغرس الأمريكي والمؤسسات الأممية بضرورة التحرك العاجل لفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الواقعة. وشدد حقوقيون على أن استخدام الرضع كرهائن أو أدوات للضغط السياسي والعسكري يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم الجنائية الدولية.

في غضون ذلك، لا تزال سلطات الاحتلال تواصل اعتقال الوالد أسامة أبو نصار، وسط مخاوف حقيقية على حياته في ظل الظروف التي تعرض لها طفله. وتؤكد المنظمات الإنسانية أن هذه الانتهاكات تضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. وتتصاعد المطالبات الشعبية والرسمية بضرورة توفير حماية دولية للفلسطينيين في ظل استمرار هذه الجرائم الممنهجة.