طولكرم-نظم اتحاد نضال العمال الفلسطيني ندوة عمالية موسعة ضمن فعاليات الأول من أيار، عيد العمال العالمي، تحت عنوان: “الطبقة العاملة الفلسطينية.. آلام وآمال”، وذلك في قاعة “الصداقة” بمقر جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمدينة طولكرم، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والنقابات والأطر العمالية والقوى السياسية والاجتماعية.
وأدار الندوة الحوارية النقابي أسامة شنارة، مرحباً بالحضور، ومؤكداً أهمية عقد مثل هذه اللقاءات في ظل الظروف الوطنية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وما تتعرض له الطبقة العاملة من استهداف مباشر طال مصادر رزقها وحقوقها الإنسانية والاجتماعية.
ووقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً واحتراماً لأرواح شهداء شعبنا الفلسطيني وشهداء الطبقة العاملة الفلسطينية، مؤكدين الوفاء لتضحياتهم والتمسك بحقوق العمال الوطنية والاجتماعية.
وفي كلمته من العراق عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، أكد سمير عادل، الأمين العام لـ الجبهة العمالية الموحدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني، المكانة التاريخية للطبقة العاملة في النضال الأممي ضد الاستعمار والاستغلال والهيمنة، مشدداً على أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية تحرر وطني وإنساني تحظى بدعم أحرار العالم وقواه العمالية والتقدمية.
ودعا عادل إلى توسيع حملات التضامن العمالي والنقابي الدولي مع العمال الفلسطينيين، في ظل ما يتعرضون له من بطالة وفقر وحرمان نتيجة العدوان والحصار وسياسات الاحتلال، مؤكداً أن وحدة الحركة العمالية العربية والأممية تشكل ركيزة أساسية للدفاع عن حقوق الشعوب والطبقات الكادحة.
من جانبه، أكد محمد علوش، السكرتير العام لـ اتحاد نضال العمال الفلسطيني، أن الطبقة العاملة الفلسطينية تعيش واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية والاجتماعية، في ظل استمرار الحرب والعدوان وسياسات الإغلاق والتجويع، وارتفاع نسب البطالة والفقر، إلى جانب حرمان آلاف العمال من أماكن عملهم ومصادر دخلهم.
وشدد علوش على ضرورة تعزيز صمود العمال الفلسطينيين من خلال توفير شبكة حماية وأمان اجتماعي، وإقرار سياسات حكومية داعمة للعمال والعاطلين عن العمل، وتفعيل دور النقابات العمالية في الدفاع عن الحقوق الاجتماعية والمطلبية، بما يضمن الحفاظ على كرامة العامل الفلسطيني وحقوقه.
وطالب بضرورة تعزيز الوحدة النقابية والمجتمعية لمواجهة التحديات الراهنة، داعياً المؤسسات الرسمية والأهلية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الأسر العمالية المتضررة، والعمل على إطلاق برامج إغاثية وتنموية عاجلة للتخفيف من معاناة العمال.
كما دعا إلى تصعيد الحراك النقابي والشعبي على المستويات العربية والدولية لفضح سياسات الاحتلال بحق العمال الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وطبقته العاملة، مؤكداً أن نضال العمال الفلسطينيين سيبقى جزءاً أصيلاً من حركة التحرر الوطني الفلسطيني.
وأكد المشاركون في مداخلاتهم أهمية تعزيز دور الحركة النقابية الفلسطينية، وتطوير أدواتها التنظيمية والمطلبية بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مشددين على ضرورة حماية حقوق العمال، وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة، ومواجهة محاولات استغلال الأزمات للتعدي على حقوق الطبقة العاملة.
كما ثمّن المشاركون الدور الوطني والنقابي الذي تقوم به الأطر العمالية الفلسطينية في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز صمودهم، مؤكدين أن الأول من أيار سيبقى مناسبة نضالية لتجديد العهد بالانحياز لقضايا العمال والكادحين، وحقوق الشعوب في الحرية والعدالة والكرامة.
