رام الله / رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحربر الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.احمد مجدلاني بقرار إسبانيا بسحب سفيرتها من إسرائيل بشكل دائم.

وتابع د.مجدلاني أن قرار اسبانيا الشجاع بمثابة معاقبة لحكومة الاحتلال على جرائمها .

داعيا كافة الدول الى ادراج دولة الاحتلال كدولة خارحة عن القانون وفرض العقوبات عليها.

مشيرا أن هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح وأن القرار الاسباني يشكل صفعة لدولة الاحتلال وعلى دول الاتحاد الاوروبي اتخاذ اجراءات مماثلة ضد دولة الاحتلال.

في خضمّ التصعيد الإقليمي المتسارع، ومع اتساع دائرة المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تبدو المنطقة وكأنها تدخل مرحلة جديدة من الصراعات المفتوحة التي تهدّد بإعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، وربما إعادة رسم أولويات المجتمع الدولي تجاه قضايا المنطقة، وبين هذه التحولات المتلاحقة، يبرز سؤال ملحّ: أين تقف القضية الفلسطينية وسط هذا الضجيج العسكري والسياسي المتصاعد؟
لقد أثبتت التجارب التاريخية أن القضايا العادلة قد تتراجع في سلّم الاهتمام الدولي عندما تشتعل الحروب الكبرى، ليس لأن عدالتها موضع شك، بل لأن حسابات المصالح والنفوذ غالباً ما تطغى على منطق الحقوق، وهنا تكمن خطورة المرحلة الراهنة على القضية الفلسطينية، حيث قد تحاول سلطات الاحتلال استثمار حالة الانشغال الدولي بالصراعات الإقليمية لفرض وقائع جديدة على الأرض، سواء من خلال تسريع الاستيطان، أو تكريس سياسات الضمّ، أو تشديد الإجراءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية.
إن اتساع دائرة المواجهة في المنطقة، واحتمال امتدادها إلى أكثر من ساحة، قد يفرض واقعاً سياسياً تصبح فيه أولويات الأمن الإقليمي متقدمة على أولويات إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة، وهذا ما يستدعي وعياً فلسطينياً عميقاً بأهمية حماية مكانة القضية الفلسطينية ومنع تراجعها في ظل التحولات المتسارعة، عبر تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني، وترسيخ حضوره السياسي والحقوقي في المحافل الدولية.
وعند النظر إلى الواقع الفلسطيني الداخلي، تتبدى مجموعة من التحديات المعقدة التي لا تقل خطورة عن التحديات الخارجية، فإلى جانب استمرار الاحتلال وإجراءاته، يواجه الفلسطينيون تحديات اقتصادية صعبة، وارتفاعاً في معدلات البطالة، وضغوطاً معيشية متزايدة، خاصة في ظل القيود المفروضة على الحركة والتجارة والموارد، كما أن التحديات السياسية، وفي مقدمتها الانقسام الداخلي، تضعف القدرة على صياغة استراتيجية وطنية موحدة قادرة على مواجهة المخاطر الراهنة.
إن هذه المرحلة تتطلب، أكثر من أي وقت مضى، إعادة الاعتبار لوحدة الموقف الوطني، وتعزيز ثقافة الشراكة السياسية، باعتبار أن قوة الموقف الفلسطيني تبدأ من تماسك جبهته الداخلية، فالتحديات الكبرى لا يمكن مواجهتها بواقع منقسم، بل برؤية وطنية جامعة تعيد ترتيب الأولويات على أساس حماية المشروع الوطني وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.
كما تفرض التطورات الإقليمية ضرورة تعزيز الخطاب السياسي الفلسطيني ليبقى قادراً على مخاطبة العالم بلغة الحقوق والقانون الدولي، بعيداً عن الاستقطابات الإقليمية، فالقضية الفلسطينية كانت دائماً قضية تحرر وطني، ويجب أن تبقى كذلك، لا أن تختزل في سياق صراعات المحاور أو التجاذبات الدولية.
ولا يقل أهمية عن ذلك، ضرورة الاستثمار في عناصر القوة الفلسطينية، وفي مقدمتها الإنسان الفلسطيني، الذي أثبت عبر العقود قدرة استثنائية على الصمود والتكيّف رغم قسوة الظروف، فتعزيز التعليم، ودعم الاقتصاد المحلي، وتمكين الشباب، وحماية الهوية الوطنية، تشكل جميعها عناصر أساسية في معركة البقاء الوطني، إلى جانب النضال السياسي والدبلوماسي.
إن ما يجري في الإقليم يجب أن يكون أيضاً فرصة لإعادة التأكيد على حقيقة أساسية، وهي أن تحقيق الاستقرار في المنطقة لن يكون ممكناً دون حل عادل للقضية الفلسطينية، لأن استمرار الاحتلال يبقى أحد أبرز مصادر التوتر وعدم الاستقرار، فالقضية الفلسطينية ليست تفصيلاً في مشهد المنطقة، بل هي أحد مفاتيح فهم أزماتها، وأحد شروط الوصول إلى سلام حقيقي فيها.
وفي هذه اللحظة الدقيقة، تبدو المسؤولية مضاعفة أمام الحركة الوطنية الفلسطينية وعلى عاتق النخب السياسية والثقافية الفلسطينية من أجل الحفاظ على حضور القضية في الوعي العربي والدولي، ومنع تراجعها في ظل أولوية الصراعات العسكرية، كما أن دور المثقفين والإعلاميين لا يقل أهمية في حماية الرواية الفلسطينية من التهميش أو التشويه، وفي إبقاء صوت الشعب الفلسطيني حاضراً في النقاشات الدولية.
ورغم كل ما تشهده المنطقة من حروب وتحولات، تبقى الحقيقة الثابتة أن القضية الفلسطينية لم تكن يوماً قضية ظرفية، بل قضية حق تاريخي لشعب يناضل من أجل حريته وكرامته، وما دامت هناك إرادة فلسطينية متمسكة بحقوقها، وما دام هناك شعب يؤمن بعدالة قضيته، فإن فلسطين ستبقى حاضرة في قلب الأحداث، لا على هامشها، مهما حاولت العواصف الإقليمية أن تغيّر اتجاه البوصلة.

لا يمكن فهم ما يجري في الشرق الأوسط اليوم بمعزل عن جذوره التاريخية العميقة، فالأحداث الراهنة ليست سوى امتداد لمسار طويل من السياسات الدولية التي حكمتها توازنات القوة أكثر مما حكمتها مبادئ العدالة، وبينما تتغير الشعارات، تبقى الأدوات في كثير من الأحيان كما هي: النفوذ، والضغط، والتحكم بمصائر الشعوب تحت عناوين مختلفة.

في السنوات الأخيرة، عادت المنطقة لتكون ساحة مفتوحة للصراعات الدولية، حيث تتقدم الحسابات الجيوسياسية على حساب الحلول السياسية، وتبقى القوة العسكرية خياراً حاضراً في معادلات الردع والتأثير، وهذا السلوك لا يمكن اعتباره مجرد ردود فعل آنية، بل هو انعكاس لتراكمات تاريخية تعود إلى زمن الإمبراطوريات التي رسمت خرائط النفوذ وفق مصالحها، لا وفق حقائق الجغرافيا البشرية.

الولايات المتحدة، بوصفها القوة الدولية الأبرز منذ نهاية الحرب الباردة، ورثت إلى حدٍّ كبير فلسفة الهيمنة التي حكمت الإمبراطوريات التقليدية، وإن بصيغ حديثة، فمنذ مبدأ مونرو وصولاً إلى تدخلاتها العسكرية في مناطق مختلفة من العالم، بقيت فكرة حماية المصالح الاستراتيجية مبرراً رئيسياً لتحركاتها، حتى عندما تعارض ذلك مع قواعد القانون الدولي أو مع دعوات التسويات الدبلوماسية.

أما بريطانيا، التي كانت يوماً ما القوة الاستعمارية الأكبر، فقد تحولت من مركز قيادة إلى شريك استراتيجي ضمن منظومة التحالف الغربي، محافظة على تأثيرها عبر الشراكات العسكرية والسياسية، ورغم تراجع دورها الإمبراطوري المباشر، فإن إرثها السياسي ما زال حاضراً في طريقة تعاملها مع أزمات المنطقة، سواء عبر الدعم اللوجستي أو عبر الاصطفاف السياسي.

وفي السياق الأوروبي، تبدو مواقف بعض الدول وكأنها محاولة لتحقيق توازن دقيق بين تجنب الانخراط المباشر في الصراعات، والحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن، وهذا التوازن يعكس إدراكاً أوروبياً لتكلفة الحروب، لكنه في الوقت ذاته يكشف استمرار منطق المصالح الذي يجعل الحياد الكامل أمراً صعباً.

فرنسا بدورها ما زالت تتعامل مع مناطق نفوذها السابقة، خاصة في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، من زاوية الإرث التاريخي والمصالح الاقتصادية، وإن حاولت تقديم ذلك ضمن خطاب الشراكة والتعاون، لكن تجارب التدخل في بعض الدول أظهرت أن نتائج هذه السياسات غالباً ما تكون أكثر تعقيداً مما خطط لها.

غير أن مفتاح فهم كثير من أزمات الشرق الأوسط يبقى مرتبطاً بمحطات مفصلية في تاريخه الحديث، وفي مقدمتها القرارات التي اتخذتها القوى الاستعمارية خلال القرن العشرين، فبعض هذه القرارات، التي اتخذت دون مراعاة التوازنات السكانية أو الحقوق التاريخية، ما زالت تلقي بظلالها على واقع المنطقة حتى اليوم.

القضية الفلسطينية تمثل المثال الأكثر وضوحاً على ذلك، فالتعهدات المتناقضة، والسياسات التي اتبعتها القوى المنتدبة، خلقت واقعاً معقداً ما زالت تداعياته الإنسانية والسياسية مستمرة، وقد دفع الفلسطينيون ثمن هذه السياسات عبر عقود من اللجوء والصراع وفقدان الاستقرار، ليبقى هذا الملف شاهداً على كلفة الصراعات الدولية عندما تُدار بعيدًا عن العدالة.

إن قراءة التاريخ تظهر بوضوح أن الفراغ الذي تتركه القوى الكبرى لا يبقى فارغًا، بل تملؤه قوى أخرى، وغالبًا ما يكون ذلك على حساب استقرار الشعوب، وهذا ما حدث بعد تراجع النفوذ الاستعماري التقليدي، حيث دخلت قوى جديدة إلى المشهد، معيدة إنتاج أنماط التأثير ذاتها، ولكن بأدوات مختلفة.

وفي خضم الصراعات الحالية، يتكرر السؤال ذاته: هل تعلمت القوى الكبرى من دروس الماضي؟ التجارب السابقة، من حروب المنطقة إلى حالات انهيار الدول بعد التدخلات الخارجية، تشير إلى أن سياسة فرض الوقائع بالقوة كثيراً ما تؤدي إلى نتائج عكسية، وأن الفوضى التي تصنع لأهداف تكتيكية قد تتحول إلى تهديد استراتيجي للجميع.

ما يجمع بين هذه السياسات، قديمها وحديثها، هو الاعتقاد بإمكانية إدارة العالم عبر موازين القوة فقط، لكن الوقائع تثبت أن الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن يقوم دون احترام إرادة الشعوب وحقوقها، ودون تبني مقاربات تقوم على الشراكة بدل الهيمنة.

لقد أثبت التاريخ أن الإمبراطوريات قد ترحل، لكنها كثيراً ما تترك خلفها أزمات طويلة الأمد، وأن الحروب قد تعيد رسم الخرائط، لكنها لا تنجح في إنهاء الصراعات إذا لم تعالج أسبابها الحقيقية.

يبقى الدرس الأهم أن مستقبل المنطقة لا يجب أن يصاغ في عواصم بعيدة، بل عبر إرادة شعوبها نفسها، فالتاريخ، مهما طال، يثبت حقيقة واحدة: أن الاستقرار الذي يفرض بالقوة لا يدوم، وأن العدالة وحدها هي القادرة على صناعة سلام حقيقي.

• كاتب وباحث فلسطيني مقيم في موسكو

رام الله: نعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، المناضل الوطني الأستاذ عبد الوهاب دراوشة، مؤسس الحزب الديمقراطي العربي وعضو “الكنيست” الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة من العمل الوطني والسياسي دفاعاً عن حقوق شعبنا الفلسطيني وهويته الوطنية.

وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، في بيان نعي صدر باسمه وباسم أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة، إن رحيل دراوشة يشكّل خسارة للحركة الوطنية الفلسطينية ولجماهير شعبنا في أراضي الـ 48، لما مثّله من حضور وطني وسياسي بارز، ودور مهم في الدفاع عن حقوق أبناء شعبنا في الداخل، ومواجهة سياسات التمييز والإقصاء.

وأضاف مجدلاني أن الراحل كان أحد الرموز الوطنية الفلسطينية في الداخل، وكرّس حياته للعمل السياسي والوطني، وأسهم في تعزيز الحضور السياسي لشعبنا الفلسطيني داخل أراضي الـ 48، إلى جانب دوره المجتمعي والوطني ومسيرته الحافلة بالعطاء والعمل العام، حيث ظلّ متمسكاً بثوابت شعبه ومدافعاً عن حقوقه المشروعة.

وتقدّم مجدلاني، باسم جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، بأصدق مشاعر التعزية والمواساة إلى عائلة الفقيد في بلدة إكسال، وإلى جماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل، وإلى عموم الحركة الوطنية الفلسطينية، سائلاً الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.