في غمرة انشغال العالم بالتوترات بمضيق هرمز، عادت الوساطة الأمريكية في الحرب الروسية الأوكرانية لتنشط في الآونة الأخيرة، واللافت أن كلمة السر في الملفين مشتركة: الطاقة. بوابة أعاد منها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفعيل نشاط إدارته الديبلوماسي لتحريك “الجمود الخطير” الذي وصل إليه النزاع. فعلى أبواب الانتخابات النصفية الأمريكية، لم يعد الملف الروسي – الأوكراني “نزاعاً جيوسياسياً على الحدود الشرقية للقارة الأوروبية” فقط، بل بات أيضاً عاملاً مؤثراً في مزاج الناخب الأمريكي، وفي استقرار أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة وخارجها، وبالتالي عاملاً مؤثراً في معادلة السيطرة على الكونغرس الأمريكي.
ميدانياً في أقصى الشرق الأوروبي، تراوح الحرب مكانها رغم تصاعد الهجمات المتبادلة. لم تحسم روسيا الحرب التي تجاوز عمرها أربع سنوات ونصف السنة، كما لم تنهزم أوكرانيا. هدنة منشآت الطاقة التي أعلن عنها ترامب لا تزال تتعرض لخروقات، فيما يبدو الموقف الروسي غير محسوم تجاه فكرة إعادة إحياء المفاوضات بالصيغة الثلاثية. نائب وزير الخارجية الروسي نفى أي خطة جاهزة لعقد جولة جديدة من المفاوضات بهذه الصيغة، رغم إعلان سابق لوزير الخارجية سيرغي لافروف موافقة موسكو على مقترح ترامب لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا، ما يضع المبدأ على لائحة الانتظار، رغم عدم إغلاق موسكو الباب أمامه تماماً.
فكرة اللقاء ليست جديدة، فسبق وطُرحت منذ سبتمبر/ أيلول المنصرم، لكن إعادة الطرح تزامناً مع اقتراب محطة انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، يشير إلى أن أحد أهداف الحراك الديبلوماسي الأمريكي المتجدد نحو التهدئة، وسعي البيت الأبيض لفرض تفاهمات جزئية تحمي البنى التحتية وقطاع الطاقة، قد يكون محكوماً برغبة في تحقيق مكاسب ملموسة ترضي الناخب الأمريكي قبل توجهه إلى صناديق الاقتراع. بعبارة أخرى، فإن الحديث عن “صفقات سلام” أو هدنة لوقف استهداف المنشآت الحيوية، يمثل في جوهره محاولة لاحتواء الارتدادات الاقتصادية للقرار الأمريكي المستمر بالمواجهة مع إيران، وهو ما انعكس سلباً على ملف أسعار الوقود والتضخم في الداخل الأمريكي. أي على العاملين المهمَّين اللذين لطالما أثَّرا بقوة في التوازنات السياسية تحت قبة الكابيتول.
وإذا كانت الانتخابات النصفية أحد أسباب إعادة تفعيل الوساطة، وأزمة الطاقة العالمية سبباً آخر، فإن السؤال المطروح يتعلق بحقيقة ما يريده ترامب من هذا التحرك المتجدد: حل الأزمة الأوكرانية؟ تخفيف الضغوط على الداخل الأمريكي في ملف الطاقة؟ أم الإيهام بأنه يحاول حل هذه الأزمات المتراكمة؟ لا تحسم الوقائع الإجابات تماماً، لكنها تعطي مؤشرات.
قبيل أيام أعلنت إدارة ترامب اتفاقاً يسمح بتصدير كميات من الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية. التغطيات الصحفية ربطت الخطوة بمحاولة تخفيف أسعار الوقود قبل انتخابات 3 نوفمبر/ تشرين الثاني النصفية. لكن الخطوة لاقت اعتراضات من 12 سيناتوراً أمريكياً، بينهم 6 جمهوريين، نددوا بالاتفاق في رسالة إلى ترامب، فيما أكد خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة لن تسهم في تحقيق خفض حقيقي في أسعار الطاقة بالداخل الأمريكي، وبالتالي فإن الخطوة باستنتاجهم “استعراضية” أكثر من كونها حلاً ملموساً للأزمة المعيشية المرتبطة بأسعار المشتقات النفطية بالنسبة للمواطن الأمريكي.
النظر من زاوية أخرى إلى القرار الأمريكي، يندرج في إطار محاولة البيت الأبيض لإغراء موسكو بالعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي هذا إشارة أعمق من مجرد الربط بالانتخابات النصفية، فالدخول على خط إعادة فتح المفاوضات، إذا ما كان هدفاً فعلياً، تدعمه رغبة أمريكية بعقد اللقاء الثلاثي قبل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أي قبل موعد الانتخابات النصفية بأيام قليلة، وهذا يعيد الربط بالوضع الداخلي الأمريكي، ليس بمعنى إيجابي مطلق، فالحديث عن “ضغط” أمريكي على أوكرانيا يثير حفيظة البعض في الأوساط الأمريكية. الخطوة التي يريد ترامب أن يقول عبرها إنه “يجنح للسلم” قد تعني لدى البعض أنه “يبيع” حليفه الأوكراني أو يتخلى عنه.
اتفاق الديزل مثلاً قد يُقرأ كإشارة على إمكانية تقديم واشنطن أولوياتها الاقتصادية على مطالب الحصار الشامل، وهو السيناريو الذي قد يشكل تحدياً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي ورؤيته القائمة على الضغط الكبير على موسكو. تتزايد المخاوف في هذا السيناريو من إمكانية الضغط الأمريكي على كييف لتقديم تنازلات ميدانية وسياسية للتماشي مع خريطة الطريق التفاوضية، خصوصاً مع طرح مقاربات سياسية تلوح بربط استمرار المساعدات بمدى الجاهزية لإبرام تفاهمات، ما يضع القيادة الأوكرانية في هامش مناورة أضيق.
الحديث هنا لا يدور عن تغير في العقيدة الجيوسياسية للبيت الأبيض، لكن بعض القراءات تشير إلى أن واشنطن باتت ترى في حرب الاستنزاف الطويلة الأمد خطراً يشتت الموارد والأولويات الاستراتيجية الكبرى، وهذا يفسر تحليلات ظهرت مؤخراً حول رغبة واشنطن في تقليل استنزاف مواردها على الساحة الأوروبية، وعلى رأسها التفرغ للتحولات والتحديات في منطقة المحيط الهادئ وفي مواجهة الصين، وربما في مدى زمني أقصر، محاولة منها لتهيئة ظروف مواتية لاستئناف الحرب في منطقتنا. وعليه فإن السعي الأمريكي نحو إرساء تفاهمات جزئية أو فرض مسار تفاوضي لا يعتبر مسعى واضحاً نحو تحقيق حسم عسكري كامل، بل استراتيجية واقعية لكبح ارتدادات النزاع الاقتصادية والسياسية على الداخل الأمريكي وأسواق الطاقة العالمية.
في الخلاصة: يبدو سيناريو “تجميد الصراع وإدارته” الأكثر ترجيحاً وفقاً للمعطيات القائمة، فالوصول إلى إنهاء جذري وشامل للصراع يتطلب معالجة ملفات أمنية وجغرافية فائقة التعقيد، وانخراط أطراف أبعد من ثلاثي (موسكو – واشنطن – كييف)، وتقديم ضمانات أمنية صلبة قد لا تكون إدارة ترامب في موقع يسمح لها بالالتزام الكامل بها. في المقابل فإن فرض وقف إطلاق نار مؤقت أو اتفاقات جزئية للتهدئة يظل خياراً أقرب للتحقق، كونه يوفر للإدارة الأمريكية فرصة تقليل المخاطر الاقتصادية والسياسية، مع إبقاء ملف النزاع معلقاً على خيارات المستقبل وتوازن الإرادات الجيوسياسية.





