الرئيسيةزواياأقلام واراءمشروع حوكمة المخيمات في لبنان ، بين التفاؤل والتساؤلات .. بقلم :...

مشروع حوكمة المخيمات في لبنان ، بين التفاؤل والتساؤلات .. بقلم : د.فريد اسماعيل

 

في ٣٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦ ، أطلقت المشاورات الرسمية بشأن مشروع الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية في لبنان في السراي الحكومي بمبادرة من الحكومة اللبنانية وبإشراف رئيس الحكومة نواف سلام، واستنادا إلى خطة أعدها رامز دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. وبذلك أعاد هذا المشروع فتح نقاش قديم حول العلاقة بين الدولة اللبنانية وأبناء شعبنا الفلسطيني المقيمين في المخيمات منذ عقود، والهدف كما أوضح رئيس لجنة الحوار هو الوصول إلى صيغة توافقية واسعة حول إدارة المخيمات، وتتناول الجوانب الأمنية والإدارية والقانونية والخدماتية.

في المنحى العام، تعد الحوكمة إطارا عاما ومنهجا متكاملا ينظم العلاقة بين الجهات المختلفة، وتقوم على مجموعة من الركائز والمبادئ الأساسية التي تضمن تحقيق العدالة، الكفاءة، والاستدامة داخل المؤسسات والدول. وبذلك تعتبر الحوكمة من أهم عناصر نجاح أي نظام سياسي أو إداري أو اقتصادي أو اجتماعي، لأنها تمثل الإطار الذي ينظم كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع الصلاحيات ومحاسبة المسؤولين وضمان الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد. وفي لبنان، يقوم المشروع على إعداد خطة وطنية شاملة لإدارة المخيمات الفلسطينية عبر تنظيم العلاقة بين مختلف الجهات المعنية، بما فيها مؤسسات الدولة اللبنانية وممثلي الرئاسة والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، ووكالة الأونروا، والهدف المعلن يتمثل بتجاوز حالة التداخل في الصلاحيات التي سادت لعقود واستبدالها برؤية موحدة وآليات عمل واضحة.

من الناحية النظرية، فإن أهمية الحوكمة في سياق المخيمات الفلسطينية تبرز في تحديد المسؤوليات بين الدولة اللبنانية والجانب الفلسطيني والاونروا،ويمكن تلخيص الاهداف التي طرحت خلال اللقاء بالتأكيد على خضوع المخيمات للسيادة اللبنانية وسيادة القانون، تنظيم الادارة الأمنية والخدماتية داخل المخيمات ضمن رؤية الدولة، اشراك مختلف القوى والفصائل الفلسطينية في صياغة آليات الادارة والشراكة، تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدمات العامة لأبناء شعبنا اللاجئين، وبحث إطار قانوني ينظم حقوق اللاجئين وواجباتهم مع التأكيد على رفض التوطين والتمسك بحق العودة. وبذلك فإن الهدف الأساسي للقاء هو السعي لإيجاد صيغة لإدارة المخيمات تجمع بين متطلبات السيادة اللبنانية والاستقرار الأمني، وبين الحفاظ على الحقوق الإنسانية والوطنية لأبناء شعبنا الفلسطيني وحقهم في العودة إلى فلسطين.

لكن رغم أهمية المشروع، فإنه من الطبيعي طرح العديد من التساؤلات المتعلقة بالتوقيت والقدرة خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تعصف بلبنان والمنطقة، إضافة إلى مجموعة من المحاذير والتحديات السياسية والوطنية والاجتماعية التي تواجهه. ففي الوقت الذي يرى فيه بعض المراقبين ان المجتمع الدولي يشجع لبنان على معالجة الملفات العالقة المتعلقة بالحوكمة والسيادة والادارة العامة بما فيها أوضاع المخيمات الفلسطينية في إطار برنامج الاصلاح وإعادة بناء مؤسسات الدولة ، يطرح البعض الآخر سؤالا مشروعا حول إعطاء ملف الحوكمة أولوية في وقت يعيش فيه لبنان انهيارا اقتصاديا وماليا وأزمات معيشة خانقة. ويستند هذا التساؤل الى مخاوف من أن يكون التركيز منصبا على الجوانب الأمنية والسيادية أكثر من التنبه الى تحسين أوضاع اللاجئين المعيشية والحياتية، أو أن تطرح ترتيبات جديدة قبل تحقيق توافق فلسطيني واسع حولها، وهي هواجس ظهرت في بعض النقاشات والمقالات التي تناولت المشروع. ولذلك فإن هذا التوقيت يثير تساؤلات حول الأولويات الحقيقية وحول ما إذا كانت الحوكمة ستعالج المشكلات السياسية والاجتماعية والانسانية لأبناء شعبنا، ام ستقتصر على إعادة تنظيم الملف الأمني والإداري، إذ أن المخيم ليس مجرد تجمع سكني، بل رمز سياسي لقضية اللجوء والنكبة وحق العودة. لذلك يخشى البعض أن يؤدي تحويل المخيم إلى وحدة إدارية تخضع لمعايير الادارة المحلية فقط ،الى تراجع البعد السياسي لقضيتنا كلاجئين ، أو أن يستخدم مستقبلا كمدخل لتسويات تتجاوز حق العودة.

الجانب الفلسطيني أكد مرارا دعمه لسيادة القانون. فلطالما أكد الرئيس أبو مازن في محطات رسمية متكررة على مدى السنوات الماضية وحتى زياراته وتفاهماته الأخيرة، أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يخضعون للسيادة اللبنانية ويعيشون تحت سقف القانون اللبناني. وتندرج هذه التصريحات ضمن ثوابت السياسة الرسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية لتنظيم العلاقة مع الدولة اللبنانية المضيفة، والتأكيد على أن الوجود الفلسطيني في لبنان مؤقت بانتظار تحقيق حق العودة. فالمعضلة ليست لدى الجانب الفلسطيني الذي يؤكد وبوضوح كامل على الالتزام بالسيادة والقانون وعلى مرجعية الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيد مؤسساتها الشرعية ورفض أي وجود مسلح خارج إطار التنسيق الرسمي والقانوني، ورفض التوطين والتمسك بحق العودة ومنح اللاجئين في لبنان حقوقهم الإنسانية والمدنية والاجتماعية كالحق في العمل والتملك والعيش بكرامة.

العقدة الأساسية هي لدى الجانب اللبناني، إذ أن هناك معوقات سياسية وقانونية تجعل هذه المسألة مساحة للنقاش والاختلاف. ومن المهم الاشارة إلى أن البحث لا يدور عادة حول الحقوق الإنسانية الأساسية كالتعليم والصحة، بل حول مدى توسيع الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، إذ أنه وان كان هناك توافق نسبي على ضرورة تحسين الحقوق المعيشية والاجتماعية، إلا أن الخلاف يظهر عند الحديث عن حقوق التملك والعمل أو الانضمام الى النقابات المهنية او الضمان الاجتماعي. ولذلك تبقى القضية في لبنان مرتبطة بتقاطع معقد بين حق اللاجئين في حياة كريمة، ومخاوف التوطين، والتوازنات السياسية الداخلية، والظروف الاقتصادية الصعبة.

كذلك لا بد من التذكير بأن لبنان لم يوقع ولم يصادق على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام ١٩٥١ ، كما انه ليس طرفا في بروتوكول ١٩٦٧، ولهذا السبب لا يخضع لبنان قانونيا للالتزامات التعاقدية الكاملة المنصوص عليها في هذين الصكين الدوليين، بينما يبقى ملتزما بعدد من قواعد حقوق الإنسان الدولية الأخرى. صحيح أن لبنان وقع وصادق في ٣-٨-١٩٦٦ على وثيقة جامعة الدول العربية الخاصة بحقوق الفلسطينيين والمعروفة باسم “بروتوكول الدار البيضاء لعام ١٩٦٥” المتعلق بمعاملة الفلسطينيين في الدول العربية، ولكنه فعل ذلك مع إبداء تحفظات جوهرية أفقدت البروتوكول مفاعيله التنفيذية، ولم تؤدي إلى أي تغيير ملموس في سياسته الفعلية والقانونية تجاه حقوق أبناء شعبنا اللاجئين في لبنان حيث بقيت القوانين المحلية اللبنانية(مثل قانون العمل وقوانين التملك) هي النافذة والاعلى كعبا في التطبيق.

مشروع الحوكمة في المخيمات الفلسطينية في لبنان مطروح للنقاش ضمن الأطراف المعنية لفترة ستة أشهر، والأهداف واضحة. الجانب الفلسطيني يتعامل بايجابية مع المبادرة، لكن هل سيتمكن لبنان في حال التوصل الى تفاهمات معينة على حل العقد القانونية والتي تتطلب تعديلات تشريعية تمر لزاما عبر مجلس النواب الذي تحكمه توازنات سياسية وحزبية وطائفية دقيقة، ام ستبقى التحسينات،إن حصلت، رهينة مراسيم وزارية مؤقتة تتغير مع تغير الحكومات أو الظروف القائمة!!.

مقالات ذات صلة

ابق على اتصال

16,985المشجعينمثل
0أتباعتابع
61,453المشتركينالاشتراك

أقلام واَراء

مجلة نضال الشعب