الأحد, مايو 17, 2026
spot_img
الرئيسية بلوق الصفحة 6743

النضال والديمقراطية وفدا والتحرير والعربية الفلسطينية تناقش أخر المستجدات باجتماع بطوباس

 

طوباس / خلال اجتماع للقوى الوطنية في محافظة طوباس تم بحث كافة القضايا الراهنه على الصعيد السياسي والوطني والاجتماع ضم قياديين عن الجبهة الديمقراطية ، وجبهة التحرير الفلسطينية ، وجبهة النضال الشعبي  والجبهة العربية الفلسطينية ، وحزب فدا.

حيث رحبت القوى باتفاق المصالحة الذي تم التوقيع علية في القاهرة معتبرين إن هذه الخطوة شجاعة وعلى طريق الصحيح بما يمكن شعبنا من مواجهة كافة التحديات المفروضة والاستحقاقات المترتبة علينا كشعب ما زال يرضخ تحت الاحتلال .

مؤكدين على ضرورة حماية هذا الاتفاق وآليات لتنفيذه على الأرض.

كما ناقشت القوى ذكرى النكبة والفعاليات المترتبة لذلك مؤكدين على ضرورة القيام بكل ما هو مطلوب وطنيا من اجل فضح كل الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني والمعاناة الدائمة لأبناء شعبنا اللاجئين في كل مكان كونها جريمة ارتكبت بحق شعب اعزل أمن في وطنه على مرأى ومسمع المجتمع الدولي اجمع.

وطالبت القوى كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني بأن تلقي بثقلها وأن تبذل قصارى جهودها المثابرة لإحياء فعاليات يوم النكبة وتحقيق أهدافها في إيصال رسالتها للعالم لدعم القضية الفلسطينية العادلة ودعم نضالها المشروع.


وفي السياق نفسه تم التأكيد على ضرورة العودة للجمع الوطني والإسلامي لمعالجة كافة القضايا المفروضة على شعبنا على كافة المستويات بما يعزز من صلابة الموقف الفلسطيني أمام العنصرية والهمجية الإسرائيلية بصدد كل القرارات التي اتخذتها حكومة الاحتلال ومجلسها الأمني والوزاري مؤخرا.

السفير أبو ضلفة :مجلس السفراء العرب في غانا يهنئ الشعب الفلسطيني بالمصالحة الوطنية

 أكرا/ قدم مجلس السفراء العرب تهانيهم الحارة للشعب الفلسطيني وقيادته السياسية بمناسبة توقيع المصالحة الفلسطينية وعودة الوحدة لشطري الوطن ، جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده مجلس السفراء العرب في مقر السفارة الفلسطينية في أكرا أمس  ، للتباحث وتنسيق المواقف حيال القضايا المشتركة.

السفير الفلسطيني رفيق ابو ضلفة استهل الاجتماع مرحباً بالحضور، مؤكدا أن مقر السفارة الفلسطينية هي بيت العرب حميعا كما هي القضية الفلسطينية في قضية العرب المركزية ، ثم تناول موضوع المصالحة والتي جاءت كما اشار ثمرة لحوارات وطنية طويلة كللتها بالنجاح توفر الارداة السياسية الفلسطينية.

شاكرا في الوقت نفسه جميع الدول والاطراف التي سعت لتحقيق المصالحة خاصة جمهورية مصر العربية راعي ومظلة المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية.

بدورهم عبر السفراء العرب عن فرحتهم لانجاز المصالحة الفلسطينية وطيروا تهانيهم الحارة للشعب الفلسطيني وقيادته السياسية مؤكدين وقوفهم الدائم الى جانب الشعب الفلسطيني لتحقيق حريته واستقلاله الوطني .

نضال العمال تنظم ندوة حول ” أثر البطالة على سوق العمل ودور الحركة النقابية في معالجة آثارها

طولكرم : نظمت كتلة نضال العمال ، الإطار النقابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم وضمن فعالياتها بمناسبة الأول من أيار ، عيد العمّال العالمي  ندوة عمالية حول ” أثر البطالة على سوق العمل ودور الحركة النقابية والمؤسسات الوطنية في معالجة آثارها وتداعياتها “.

  سلّطت خلالها الأنظار والنقاش حول نتائج الاستطلاع الذي قام به الإحصاء المركزي الفلسطيني مؤخرا والذي أظهر ارتفاعا بنسبة 23 % للبطالة في محافظة طولكرم  حيث تصدرت طولكرم المرتبة الأولى في نسبة البطالة بين محافظات الوطن في الضفة الغربية ، فيما تصدرت خان يونس المرتبة الأولى في قطاع غزة .

 وافتتحت الندوة بالوقوف دقيقة صمت إجلالا وإكبارا لشهداء شعبنا ولشهداء الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية ، وتحدث في الندوة كل من حكم طالب ، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، وخالد الزغل رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين ، وحسين الشيخ علي ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

كما قدمت عدة مداخلات لممثلين عن الفصائل والاتحادات الشعبية والكتل النقابية ، وتمت الندوة في قاعة ( الشهيد نبيل قبلاني ) بطولكرم وشارك فيها العشرات من العمال والنقابيين من أعضاء كتلة نضال العمال ، إلى جانب المشاركة الواسعة من مؤسسات المجتمع المدني والقوى النقابية في محافظة طولكرم .

 وأعرب المتحدثون في الندوة عن قلقهم إزاء ارتفاع نسبة البطالة بين صفوف العمال وعدم توفر فرص العمل للعمال ، واعتبرت كتلة نضال العمال أن هذا الأمر الخطير والمقلق يعود لعدة أسباب أهمها  سياسات وإجراءات الاحتلال واستكمال بناء جدار الفصل العنصري والإغلاق المتواصل والحصار الاقتصادي الممنهج الذي يستهدف إدامة التبعية الاقتصادية ومنع تطور سوق العمل الفلسطيني  وحرمان  العمال من الالتحاق بأماكن عملهم داخل الخط الأخضر ، إلى جانب إهمال القطاع الزراعي وعدم تقديم التسهيلات المناسبة لإقامة المشاريع الاقتصادية القادرة على وضع حد للبطالة والفقر والنهوض بأوضاعنا الاقتصادية الفلسطينية .

وأكدت كتلة نضال العمال على أهمية تعزيز وتطوير سوق العمل الفلسطيني بحيث يكون لديه القدرة على استيعاب المزيد من العمال ، وتوجهت بندائها إلى مختلف الجامعات الفلسطينية إلى مقارنة الدراسات والتخصصات الجامعية  باحتياجات سوق العمل وخصوصا وأننا نعاني سنويا من التحاق المئات من خريجي الجامعات بطولكرم والآلاف أيضا في محافظات الوطن إلى ” جيش العاطلين عن العمل “  وهذا يحتاج إلى قراءة إستراتيجية دقيقة من قبل صناع القرار في السلطة الوطنية ومؤسساتها المعنية وفي مقدمتها وزارة العمل لمعالجة وإنهاء آثار البطالة وما يترتب عليها ، ودعت الكتلة الاتحادات العمالية والنقابية إلى أن تأخذ دورها في متابعة هذا الملف الخطير والشائك الذي يعاني منه عمالنا البواسل .

وطالبت كتلة نضال العمال القطاع الخاص وأصحاب المصانع إلى الاهتمام باستيعاب المزيد من العمال ، كما توجهت أيضا للمزارعين وأصحاب الأراضي لتعزيز العمل في القطاع الزراعي للحد من البطالة وآثارها السيئة على مجتمعنا ، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود من اجل معالجة قضية ارتفاع نسبة البطالة .

وأوصى المشاركون في الندوة بأهمية تعزيز وتنظيم التدريب المهني واستيعاب المزيد من الطلبة لدراسة هذا النوع من التدريب لما لذلك من آثار ايجابية على صعيد تخفيف نسبة البطالة وزج العمال المهنيين بسوق العمال في المجالات المختلفة ، وطالبوا بضرورة إقرار قوانين وتشريعات تتعلق بالحد الأدنى للأجور والمحاكم العمالية وصندوق التشغيل والضمان الاجتماعي للعمال وإنجاح الحوار الاجتماعي القائم بين أطراف الإنتاج الثلاث وبما يلبي حقوق عمالنا ويحد من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة .

وأكد المتحدثون في الندوة على أهمية إنهاء الشرذمة النقابية وتوحيد كل الجهود لخدمة العمال وقضاياهم والانتصار لهم على كافة المستويات ، مطالبين بأهمية أن تلعب الاتحادات العمالية دورا نضاليا وكفاحيا إزاء العمال والتخفيف من معاناتهم .

ومن أهم التوصيات التي قدمت خلال المداخلات أثناء الندوة ، العمل باتجاه تشجيع الاستثمار الوطني والتنمية الاقتصادية وتنمية قطاع الزراعة ، وإقامة مركز معلومات وخدمة اقتصادية ، ومواصلة الجهود نحو تطوير وتفعيل قانون العمل الفلسطيني بما يؤدي إلى صون حقوق العمال وتحديد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعيا ، وتأمين الضمان الاجتماعي وتوفير التأمين الصحي المجاني للعمال ووضع برامج تشغيلة قادرة على مكافحة البطالة والعمل على تشكيل صندوق وطني لدعم العمال المتضررين والعاطلين عن العمل ، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني وانتظام عقد الدورات التدريبية لرفع مستوى كفاءة وأداء العمال وتشجيع الثقافة العمالية وتبنى مطالبهم نحو تحقيق العمل اللائق وتوفير شروط الصحة والسلامة والمعالجة الجدية والعاجلة لملفي الفقر والبطالة بين صفوف العمال .

مساهمة في النقاش حول الهوية الوطنية الفلسطينية ….. بقلم المحامي أيمن عودة

مساهمة في النقاش حول الهوية الوطنية الفلسطينية ..

بقلم : المحامي أيمن عودة 

 الإدعاء الرئيس في هذه المقالة هو أن الحركة الصهيونية أجّلت بلورة هوية فلسطينية مستقلّة

تستدعي انتباهي مقالات بروفيسور مروان دويري لصبوِها تقديم الجديد، فكرًا وتحليلا، وكثيرًا ما أتفق معه، ولكن هذه المرّة لي اجتهاد آخر.

يقول بروفيسور دويري في مقالته الهامة (“الاتحاد” 29.04.2001) “وهكذا أيضا صُنع الشعب الفلسطيني من خلال سيرورة مواجهة مع الصهيونية، فتم تحشيد أناس من جذور إثنية وطائفية وجغرافية وراء رواية فلسطينية ومن أجل قضية ووطن.”

ورأي بروفيسور دويري هو رأي سائد بين مفكرين وباحثين فلسطينيين وإسرائيليين أمثال ماهر الشريف، عزمي بشارة، مئير بعيل. ومنهم من يعتبر الحركة الصهيونية هي المبلور الأساس للهوية الفلسطينية وأنه لم يكن هناك شعب فلسطيني، فيتعاملون مع هذه التحاليل كجُمل مبنية وتلقائية باعتبارها قاعدة ثابتة للكثير من التنظيرات التي تُبنى عليها. وأجدني موافقًا على أن الصهيونية أجّجت الهوية الفلسطينية في أبعاد عدّة من خلال المواجهة المستمرّة، وهكذا أيضًا صيغت الكثير من الهويات الوطنية والقومية في مرحلة الصراع مع الاستعمار/ العدو/ النقيض، ولكنّي أدّعي في مقالي هذا أن هذا التفاعل والتأجيج لا يمكنه أن يفسّر، وحده، نشوء وتطوّر الهوية الفلسطينية، بل أكثر من ذلك أدّعي أن الحركة الصهيونية ساهمت في تأجيل بلورتها.

 

بناء الهويات الوطنية.

الهوية القومية عمومًا هي هوية جديدة أنتجتها الحداثة وهي بدورها تعيد إنتاج الحداثة، ويشير الفكر الماركسي إلى مركزية البُعد الاقتصادي في ذلك ويرى أن عملية نشوء الأمم في أوروبا الشرقية بدأت قبل نشوء مرحلة الأسلوب الرأسمالي للإنتاج وارتبطت بالنضال ضد الظلم القومي بينما لم يكن الأمر هكذا في أوروبا الغربية. إذًا فالعملية الاقتصادية هي الأساس ويرفقها عمليات أُخرى، مثل تلاقي الرأسمالية وتكنولوجيا الطباعة وأهميتها الفائقة في تعزيز اللغات المحلية على حساب اللاتينية وهي التي أرست ضروب الوعي القومي الأوروبي كما يبيّن لنا بندكت أندرسن في كتابه الجدير “الجماعات المتخيَّلة”. 

 

هوية فلسطينية تاريخية ودينامية.

الهوية الوطنية الفلسطينية بأبعادها الحالية تبلورت حديثًا، واسم فلسطين المنقوش في المسلّة المصرية (عام 3500 ق.م) يعبّر عن هويّة ما تموّجت وتعثّرت وتبلورت بأشكال عدّة مرورا بالفلسطينيين الشعراء والأدباء والمفكرين مثل أبي اسحق الغزّي وكشاجم والقيسراني والرملي والشافعي وغيرهم، حتى نهاية القرن الثامن عشر حيث بدايات بلورة الهوية الفلسطينية الحديثة ومركزها القدس كما يشير رشيد الخالدي، ولكنّها تعزّزت في القرن التاسع عشر، أي قبل عشرات السنين من المؤتمر الصهيوني الأوّل (1897) وأسوق هنا مثلا ردّ فيه محمد علي باشا في العام 1839 على ثورة الفلسطينيين ضدّه (1934) حيث خاطبهم: “يا أبنائي، إننا جميعًا أمة واحدة من الآن وصاعدًا يجب أن لا يقول أحد منا: أنا مصري، أو أنا فلسطيني. فلنا جميعًا عقيدة واحدة ورأس واحد، وتلزمنا الوحدة…” هنا محمد علي باشا الشخصية الأهم في تلك المرحلة والمطلع على حيثيات الأمور يريد استمالة الفلسطينيين فيخاطبهم بما يحبّون: “فلسطيني” وليس شاميّا أو جنوبَ سوريّ أو مقدسيّا ألخ…
والهوية الفلسطينية، كأي هوية، هي دينامية وليست مفهومًا جامدًا او ميكانيكيًا أبدًا، فقبل النكبة وإلى حدّ بعيد حتى يومنا هذا. أي ونحن في حدود دولة إسرائيل ومنقطعون عن دول عربية عديدة منذ 62 عامًا، ما زال الفلسطيني ابن الجليل أقرب، بمفاهيم هويّاتية عدّة إلى ابن الشام وبيروت منه إلى الفلسطيني ابن النقب. وكذلك ابن النقب بقربه، بمفاهيم عدّة، إلى ابن السعودية، من قربه إلى الفلسطيني ابن الجليل. ولو أن أي من سايكس وبيكو أخطأا عمدًا أو سهوًا فلربما كانت عشرات القرى في فلسطين أو في الدول المجاورة وطوّرت هويّة خاصّة بشكل تلقائي. (على فكرة، لأن قلم الرصاص الذي خطّ فيه اسحق رابين الحدود في رودوس كان غليظًا فلمس قرية صندلة فتقرّر لاحقًا أن تكون القرية داخل الخط الأخضر). 

 

تزاحم بين الهوية الوطنية والقومية.

أدّعي أن الهوية الفلسطينية أخذت بالتبلور إلى أن اعترضت طريقها الحركة الصهيونية، فوجدت نخب فلسطين السياسية والثقافية أن الأفضل هو توسيع دائرة المواجهة مع الصهيونية من البُعد الوطني المحلي إلى البُعد القومي العربي، وقد تعزّز هذا التوجّه على أثر وعد بلفور (1917) واعتبار بريطانيا فلسطين “وضعًا خاصًا” فأرادها الفلسطينيون “وضعًا عامًا”. ففي المؤتمر القومي الفلسطيني الأول (1919) رفض المؤتمرون المقولة الرائجة “فلسطين للفلسطينيين” وقرروا بدلا منه شعار “فلسطين جنوب سوريا”. ولنقرأ ما يكتبه خليل السكاكيني في مذكراته: “قررنا في جلسة أمس أن نحيل اسم فلسطين إلى سوريا الجنوبية.. وبهذا نبطل مذهب “فلسطين للفلسطينيين”” (دعوة فلسطينية من كبار الساسة إلى تغيير اسم البلد!) وتجاوب مع هذا النداء المؤتمر السوري (1920) متخذًا قرارًا تاريخيا يعلن عن استقلال سوريا بحدود تشمل فلسطين”. ويكتب خليل السكاكيني في مذكراته اليومية: “في الطريق التقينا بشكري أفندي التاجي، وهو من الذين يدعون لأن تكون “فلسطين للفلسطينيين” فتناوله أبو الفضل (محمد إسعاف النشاشيبي) وقرّعه تقريعًا أليما، وقال إن فكرة “فلسطين للفلسطينيين” ليست إلا فكرة صهيونية!!” إلى هذا الحدّ كانت نُخب فلسطين تهرب من التعريف الفلسطيني وتؤكد الانتماء والبُعد السوري والعربي من أجل توسيع بيكار المواجهة مع الحركة الصهيونية. 
إذًا فإن الحركة الصهيونية وإن كانت قد أجّجت الهوية الفلسطينية المحلية عبر الصراع معها وأذكر الثورات 1929 و1936 وإرهاصاتهما الاقتصادية والأدبية – وهذا ما أوافق عليه- إلى أنها في الوقت ذاته أدّت إلى التشديد الفلسطيني على البُعد القومي لا الوطني كسائر الهويات العربية الإقليمية. ونجد أن شعبنا، ورغم النكبة ومؤامرة الحكام العرب في الـ36 الذين أوقفوا الثورة مراعاة لـ”حليفتنا العظمى بريطانيا” (بهذا النصّ حرفيًا طلبت الأنظمة العربية من الفلسطينيين وقف الثورة) وكذلك مؤامرة الأنظمة العربية في العام 48، فقد ظلّ الفلسطينيون مرتبطين، كل الارتباط بهذا البُعد، إلى درجة أنه بعد مرور سنوات على النكبة لم يُقم الفلسطينيون إطارا سياسيا خاصًا بهم، بل انضم غالبيّة سياسييهم إلى الحركات القومية كـ”البعث” و”الناصرية” و”حركة القوميين العرب”، إلى هذه الدرجة أدّت الحركة الصهيونية إلى تأجيل بلورة الهوية الفلسطينية كهوية مستقلّة.

 

الدولة الوكيل الرئيس لبلورة الهوية

إن منع الحركة الصهيونية (وحلفائها الإمبرياليين والرجعية العربية) الشعب الفلسطيني من إقامة دولته هو أكبر الضربات للهوية الوطنية، فالدولة هي الوكيل الرئيس لبلورة الهوية الوطنية في كل الدول، فهي تنشر اللغة وتعمّق الذاكرة الوطنية عبر مناهج التعليم ووسائل الإعلام وهي تقرّر الرموز والأبطال والأحداث الفارقة.

إن من يدّعي مركزية وجود الحركة الصهيونية في بلورة الهويّة الفلسطينية كما يدّعي عدّة بحّاثة فلسطينيين فعليه تفسير صناعة الهويّات الوطنية الإقليمية الأخرى كاللبنانية والسورية والمصرية والتونسية وغيرها من الدول العربية التي حددت اتفاقية سايكس بيكو (1916) وسان ريمو (1920) حدودها.

 

 قفزة في بلورة الهوية الفلسطينية في اللجوء.

حركة “فتح” كانت الوحيدة التي شقّت طريقها منذ نهاية الخمسينيات ببدايات متواضعة ومتعثّرة (يعود اجتماعها التأسيسي الأوّل إلى العام 1957) وفي اختلاف مع المشروع القومي الكلاسيكي، ومن تجليات ذلك رفعها شعارات مركزية تؤكد على الشخصية أو الكيانية (الهوية) الوطنية الفلسطينية، وعلى استقلالية القرار الوطني الفلسطيني مقابل السعي العربي الحميم للهيمنة والسيطرة وحتى الإلغاء. بقي دورها متواضعًا حتى الانطلاقة في العام 1965 ثمّ أخذت مداها مع انتكاسة المشروع القومي 1967 ومعركة الكرامة 1968 ودورها المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية (منذ العام 69) التي أقامها الحكام العرب 1964. وفي العام 74 حققت قفزة بالاعتراف العربي والعالمي بها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني. 

إذًا فانتكاسة المشروع القومي كانت من أسباب تميّز البُعد الفلسطيني الوطني، وكذلك ظلم ذوي القُربى الذين وصلهم الفلسطينيون مهجرين وهم مقتنعون أن إخوتهم سيتعاملون معهم بما يليق بالانتماء القومي الجامع، فإذا بهم يعاملونهم كما تعامل العائلة ابنتهم المغتصبة، تارة بالشفقة وطورا بالازدراء، وفي تعالٍ في كلتا الحالتين.

 

الهوية الفلسطينية لدى الفلسطينيين في إسرائيل.

وبخلاف الفلسطينيين اللاجئين الذين أطلقوا على أنفسهم وعلى هيئاتهم اسم “فلسطين” كاتحاد الطلاب الفلسطينيين على سبيل المثال، ولم يحمل بعدًا اكبر بكثير من تميّزهم الإسمي عن سائر العرب، لأن الجميع عربٌ فيُطلق اسم فلسطينيون للتمييز عن اللبنانيين والسوريين والأردنيين والمصريين. وبخلافهم فقد أطلق الفلسطينيون الذين بقوا في وطنهم داخل حدود دولة إسرائيل اسم العرب على أنفسهم، وهذا تفرّد عربي، فهم الجماعة الوحيدة التي أطلقت على أنفسها اسم عرب لا غير، وكان هذا كافيًا للتميّز عن سائر المواطنين اليهود. بل ودافعوا بقوّة عن هذا الانتماء، فيتحدّى محمود درويش: “سجّل أنا عربي” ويتحدّى أكثر: “نعم عرب ولا نخجل ونعرف كيف نمسك قبضة المنجل..”[1] 

 

إن الانتماء العربي العام جعل الوحدة الأولى بين الشيوعيين والقوميين (الجبهة العربية التي سميّت لاحقًا بالجبهة الشعبية) تنقسم على ذاتها (1959) ليس لسبب فلسطيني محلّي أو فلسطيني عام، وإنما بسبب الخلاف بين عبد الناصر في مصر وعبد الكريم قاسم في بغداد، وقد كان خطاب من عبد الناصر يزيد او يُنقص بشكل حاد من مقاعد التي تحصل عليها الأحزاب في الانتخابات، إلى هذا الحدّ كان البُعد العربي مؤثرًا.

لم تذكر كلمة “فلسطيني” إلا لماما طيلة عقدين كاملين (1948- 1968) وإن كانت كلمة فلسطين (وليس فلسطينيين) قد ذُكرت في الشعر، مثالا على ذلك قصيدة توفيق زيّاد:


“أجيبيني!!
أنادي جرحك المملوء ملحًا، يا فلسطيني!”

الحزب الشيوعي هو أوّل من ذكر هذا الانتماء ابتداء من المؤتمر الثالث عشر (1957 في الصيغة المثيرة التالية: “حقّ تقرير المصير حتى الانفصال للشعب العربيّ الفلسطينيّ بما في ذلك القسم الكائن في إسرائيل.” ولينتبه القارئ إلى كلمات فؤاد خوري رئيس الكتلة الشيوعية في جلسة رسمية للمجلس البلدي في بلدية الناصرة لمناقشة الاحتفال بالذكرى العاشرة للاستقلال: إن الجماهير العربية تذكر في هذه المناسبة المآسي الدموية التي أحاقت بالشعب العربي الفلسطيني سنة 1948.. إن سوق هذه الجماهير العربية للاحتفال والابتهاج ليس إلا سوقها إلى الرياء والكذب، فكيف تستطيع تجريد نفسها من الواقع المر والرقص على قبور ضحاياها وأنقاض حقوقها المهضومة” (“الاتحاد” 28/2/1958) هنا فؤاد خوري يقول “الجماهير العربية” ولكنّه يعتبرها جزءًا من ضحايا وأنقاض الشعب الفلسطيني.
وفقط في نهاية الستينيات – الأمر الذي ترافق مع انتكاسة المشروع القومي وسطوع نجم “فتح” ومنظمة التحرير- كتب محمود درويش ديوان “عاشق من فلسطين” واعتبر محبوبته:

“فلسطينية العينين والوشم
فلسطينية الاسم
فلسطينية الاحلام و الهم..”

في سنوات السبعينيات سَمّى العرب الفلسطينيون في إسرائيل أُطرهم الوحدوية بالتعريف “عرب” وليس “فلسطينيين” مثل لجنة الرؤساء العرب والجامعيين العرب والثانويين العرب ولاحقًا: لجنة المتابعة العُليا لشؤون المواطنين العرب”.

 

ومن الجدير أن “حركة الأرض” قومية الانتماء همّشت البُعد الفلسطيني كامتداد لفكرها القومي الصاعد الذي خطّه عبد الناصر، ولفت نظري أن صحف حركة الأرض :الأرض، هذه الأرض، شذى الأرض، صدى الأرض….” لم تُعرّف العرب في إسرائيل كفلسطينيين أبدًا.

ونتيجة لهذا التطوّر الذي لعبت فيه م.ت.ف دورًا مركزيًا، والالتقاء مع الفلسطينيين من سكّان الضفة وغزّة، ومع المدّ الوطني بُعَيد يوم الأرض 1976 أجري استطلاع لعيّنة كبيرة من العرب البالغين في إسرائيل، حيث وجد أن حوالي 59% من المشتركين قد أجابوا أن أكثر التعابير ملائمة لتحديد انتمائهم هو تعبير “فلسطينيين”. نتائج أكثر وضوحًا حققها تسلر (tessler, 1977) سنة 1975، حيث وجد أن 85% من المشاركين في استطلاعه قد أجابوا بأن التعبير “فلسطيني” يصفهم بصورة جيدة أو كافية. هذه الاستطلاعات وردت في دراسة أعدّها بروفيسور رمزي سليمان،  وهو الباحث الفلسطيني الجادّ في موضوع الهوية.

 

لقد أبرزت الكثير من الدراسات (إيان لوستك- أساليب السيطرة والضبط، توم سيغف- الإسرائيليون الأوائل) أن المؤسسة الحاكمة لم تكن حيادية في قضية الهوية الفلسطينية، بل سعت إلى حجب تعليم الثقافة الفلسطينية والوطنية في معاهد التعليم المختلفة وساهمت في تسعير الفئويات من عائلية وطائفية على حساب الانتماء الفلسطيني الجامع. وعلى كل حال فالفلسطينيون في إسرائيل ليسوا بحاجة للإشارة إلى أي مرجع أكاديمي لأن هذه السياسة كانت جزءًا من حياتهم.

 

تلخيص:

من غير الصحيح إقران الهوية الفلسطينية بالحركة الصهيونية بشكل مركزي كما يحدث كثيرًا، وذلك للأسباب التالية:

* تبلورت الهوية الفلسطينية قبل قدوم الحركة الصهيونية إلى بلادنا.
* مقولة إن الهوية الفلسطينية تبلورت عبر الصراع مع الصهيونية لا يعطي جوابًا لبلورة هويات عربية مثل اللبنانية والسورية والمصرية ألخ.. 
* الحركة الصهيونية أجّجت الهوية الوطنية الفلسطينية وأدت إلى صياغة العديد من تعبيراتها، ولكنّها أجّلت بلورتها بشكل مستقلّ إلى درجة أنها أرغمت الفلسطينيين في حالات متطرّفة إلى تغيير اسم البلد من فلسطين إلى “سورية الجنوبية”، كما أن منع إقامة الدولة الفلسطينية منع عن الشعب الفلسطيني الوكيل الرئيس في بلورة الهوية الوطنية وهو الدولة- إن الحركة الصهيونية أجلت بلورة الهوية الفلسطينية بشكل مستقلّ هو إدعائي الأساسي في هذه المقالة.
* انتكاسة المشروع القومي العربي (خاصة في الـ67 ولاحقًا في كامب ديفيد 1978 وحرب الخليج الأولى 1991) ساهم في بلورة الهوية الفلسطينية.
* دولة إسرائيل عملت جاهدة لمنع بلورة هوية فلسطينية وحدوية للعرب الفلسطينيين في إسرائيل.   

 

إن إعطاء وزن زائد لدور الحركة الصهيونية في بلورة الهوية الفلسطينية (والحقيقة التاريخية والعلمية أنها أجّلت بلورتها كما بيّنت) أو القول “صُنع الشعب الفلسطيني من خلال سيرورة مواجهة مع الصهيونية” هو أمر خطير سياسيًا وثقافيًا لأنه يتفق مع الرواية الصهيونية الرسمية بأنه لا يوجد شعب فلسطيني وتاليًا لا يحقّ لهم تقرير المصير.

 

هامش

[1] وللننظر إلى كلمات توفيق زيّاد في قصيدة “كفر قاسم”:

“ولكن .. أقلية نحن ؟

كلا 

ومليون ، كلا !!

فنحن هنا الأكثرية

نسير شعوبًا تخوض المنون

وتبني سعادتها الأبدية

ففي مصر نحرق جيش الطغاة

ونغرقه في مياه القناة

وفي كل شبر بأرض الجزائر

تدور بأعداء شعبي الدوائر

وتلتهب الأرض ذات السرائر

وتنطق بالنصر أحلى البشائر

ونكتب تاريخنا في العراق

بسيل دم للحياة مراق”

لا يُطاَلَب الشاعر بالموقف السياسي الصارم، ولكنّ توفيق زيّاد هو أبرز الشعراء المسيّسين والمحزبين وقصائده تُترجم الموقف السياسي الصارم إلى لوحة شعرية جمالية، وهو أكثر الشعراء ارتباطًا بالقضية الفلسطينية خاصّة النكبة وقضية اللاجئين. ومن المثير أنه لا يرى بنفسه “أقلية” فهو ينتمي إلى هذا المدى الشعبي العربي الثائر الكبير، وربّما ينبع ذلك بأن الناصرة وغالبية الجليل كانت تتبع الدولة العربية وفق قرار التقسيم، والحزب الشيوعي كان أشدّ المطالبين بين العرب واليهود بتطبيق قرار التقسيم، خاصّة بعد النكبة وحتى العام 1967.

 

 

 

أمين عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة

 

القاهرة: بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية د مجدلاني بحوار خاص لـ”الوسط اليوم”

شهدت الأيام الماضية توقيع أتفاق المصالحة بين حماس وفتح بحضور كافة الفصائل الفلسطينية وبرعاية مصرية ، وعن أبعاد هذا الاتفاق وتداعياته كان لنا هذا الحوار مع د.أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:

 

ما هي الأسباب من وجهة نظرك التي أدت إلى توقيع أتفاق المصالحة في هذا الوقت رغم الفشل في المرات السابقة ؟

الواقع أن توقيع هذا الاتفاق يرجع إلى المناخ العربي الذي خلقته الثورات العربية بصفة عامة وثورة 25 يناير بصفة خاصة والتي خلقت واقعا إقليميا وعربيا جديدا كان له تأثيره وتداعياته المباشرة على الوضع الفلسطيني حيث أقنع قادة حماس أن الرهان على الوضع الإقليمي لا يمكن أن يكون رهانا صحيحا وأنه لابد من الرهان على المصالح الفلسطينية لتحقيق مصالحة وطنية تحقق مصلحة كل الأطراف .

 

 ولكن البعض يرى أن صعود حركة الإخوان المسلمين في مصر يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التصلب في موقف حركة حماس ؟

هذا كان واحد من التقديرات والتي كانت ترى أن انتقال الإخوان المسلمين من عدم الشرعية إلى الشرعية السياسية ربما يساعد حركة حماس ولكن ثبت أن سياسة مصر بغض النظر عمن يحكمها هي سياسة تعبر عن المصالح الحيوية والإستراتيجية للأمة العربية، وأيضا المصالح الوطنية المصرية، وأن القضية الفلسطينية تشكل جزءا أساسيا من الأمن القومي المصري ومن هذا المنطلق فإن التزامات مصر تجاه القضية الفلسطينية يفرض عليها عدم دعم طرف فلسطيني على حساب الأخر بقدر ما هو تبني القضية الفلسطينية في مجملها على اعتبار أنها قضية شعب وجزء من الثقافة الوطنية المصرية .

 

ولكن ألا ترى أن الأحداث التي شهدتها سوريا مؤخرا كان لها تأثيرا على قرار حماس باعتبار أنها كانت تشكل دعما أساسيا لها ؟

بدون شك إن لم يكن هذا سرا فإن هناك تحالف بين دمشق وحزب الله وحماس وسوريا فيما يسمى بجبهة الممانعة والمقاومة وبالقطع فإن حدوث اهتزازات في سوريا بفعل ما حدث في مصر كان لها دورها في إقناع حماس باتخاذ تلك الخطوة والتوقيع على الورقة المصرية التي رفضت حماس منذ عام 2009 التوقيع عليها وبالتالي فإن الذي تغير هو موقف حماس وليس موقف مصر والفصائل الأخرى .

 

وهل ترى أن رحيل نظام مبارك أيضا كان له تأثير على قرار فتح بتقديم تنازلات ؟

لا أريد أن احمل كل المسئولية للنظام السابق ولكن ربما التغيير الذي حدث في مصر أعطى نوع من الاطمئنان لحركة حماس بأن النظام الجديد ربما يقع على نفس المسافة بين فتح وحماس رغم أن نفس طاقم المفاوضات الذي أدار المفاوضات هو نفس الطاقم الذي تفاوض معنا من قبل ولكن الأمر يتعلق بالمناخ الجديد الذي نشأ في مصر بالإضافة إلى المتغيرات في سوريا والمتغيرات الإقليمية الأخرى كل هذا كان له تأثير في صنع القرار الذي أقدمت عليه حماس .

 

 وما هي ملاحظاتكم على الاتفاق الذي تم التوقيع عليه ؟

عندما وقعنا على الاتفاق اشترطنا أن تؤخذ ملاحظاتنا الواردة في الرسالة المقدمة من جانبنا إلى السيد الوزير مراد موافي رئيس المخابرات عند تطبيق الاتفاق وهذه الملاحظات تتلخص في أولا يتعلق بالنظام الانتخابي حيث اعترضنا أن يكون النظام الانتخابي نظاما مختلطا وطلبنا أن يكون النظام تمثيل نصفي بالكامل مثله مثل انتخابات المجلس الوطني والمحليات والجامعات والنقابات، ثانيا إن تشكيل الحكومة ليس شأنا خاصا بحركة فتح وحماس بل يجب أن تشارك فيه كافة الفصائل من خلال اختيار رئيس الحكومة والوزراء ، ثالثا اعترضنا على أي صيغة للمحاصة في أجهزة الأمن،  وطلبنا أن يكون تشكيل أجهزة الأمن على أساس الانتماء الوطني وليس الانتماء الحزبي وفقا لقانون قوى الأمن في فلسطين حتى لا يتكرر نفس الوضع السابق ، رابعا اعترضنا على ثقافة المحاصة في هذا الاتفاق لأنه يجب فتح الباب أمام إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية واحترام القانون والشرعية وإذا كنا سوف نحتكم لصندوق الاقتراع فلا داعي إذا للمحاصة بين الفصائل حتى لو كنا طرفا فيها .

 

وهل ترى أن تلك الثغرات يمكن أن تؤدي إلى فشل للاتفاق الجديد ؟

نحن حذرنا من هذا الموضوع ولذلك سجلنا ملاحظاتنا استنادا إلى التجارب المريرة السابقة وقلنا أنه يتعين أولا وقبل كل شيء الابتعاد عن المحاصة والتوافق الوطني بقدر المستطاع من أجل بناء النظام السياسي لأننا الآن نمر بمرجلة انتقالية وخلال هذا العام علينا أن نعد البنية التحتية وكل ما يمكن من اجل الذهاب إلى الانتخابات للاحتكام لصناديق الانتخابات ،ونرى أن العامل الأخر الذي يضمن تنفيذ الاتفاق هو أن لا يقتصر الدور المصري على رعاية الاتفاق ولكن ضمان تنفيذه من خلال وضع آليات وجداول زمنية للتطبيق في كل مرحلة من المراحل حتى يمكن إنجاز كل القضايا التي أمامنا في غضون هذا العام حتى نذهب إلى الانتخابات .

 

  وهل وجدتم تفهما من المسئولين المصريين لتلك الملاحظات ؟

هذا ما طرحناه بوضوح ووجدنا تجاوبا ولكن يجب أن يترجم هذا التجاوب بآليات واضحة وهذا ما سوف نناقشه مع القيادة المصرية .

 

وما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به جامعة الدول العربية في تلك المرحلة ؟

الجامعة العربية يمكن أن تشكل مظلة سياسية وراعية للاتفاق كما انه يمكنها أن تحشد موقفا عربيا يمكن أن يشكل سياجا للاتفاق وحاميا له في وجه الضغوط والابتزازات الأمريكية والإسرائيلية

 

وهل ترى أن اختلاف الموقف السياسي للسلطة والجانب الأوروبي والأمريكي من جهة وحماس من جهة أخرى هو الاعتراف بإسرائيل يمكن أن يشكل عقبة في المرحلة القادمة ؟

الحكومة المشكلة انتقالية وليست حزبية تتكون من الكفاءات الوطنية المستقلة حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وهذه الحكومة يمكن أن تحمل برنامجا سياسيا بمؤازرة حكومة سليم فياض يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وفي ضوء نتائج الانتخابات القادمة فسوف تتشكل حكومة جديدة ويتم انتخاب رئيس جديد وفق موازين القوى التي أفرزتها صناديق الانتخابات وعلى ضوء ذلك سوف تحدد الحكومة المنتخبة برنامجها وحتى يحدث هذا فغن علينا أن نحشد كل قوى المجتمع الدولي خلفنا لتحقيق مطالبنا نحو إنهاء الاحتلال .

 

وما هي البدائل المطروحة أمامكم في ظل وصول عملية السلام إلى طريق مسدود والانحياز الأمريكي الكامل لإسرائيل ؟

إسرائيل لا يمكن أن تستمر دولة فوق القانون وإذا كانت تحظي الآن بالحماية السياسية والدبلوماسية من جانب الولايات المتحدة فإن الولايات المتحدة لا تستطيع طوال الوقت استخدام حق الفيتو في جميع المؤسسات وهناك آليات أخرى يمكن أن نلجأ إليها من اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل الحصول على الاعتراف الدولي بشرعية الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 .

 

في ظل التوجه لتطوير منظمة التحرير ، ما هي رؤيتكم لكيفية تطوير المنظمة ؟

دعنا نعترف أن منظمة التحرير ونحن جزء فعالا وأساسيا فيها تحتاج إلى إعادة النظر في بعض الجوانب ونرى أن عملية التطوير يجب أن تتم على قاعدة الديمقراطية والاحتكام لصناديق الاقتراع وأن يحدث هذا من داخل المنظمة ومؤسساتها وليس من خارجها وليس كشرط مسبق للدخول فيها وحتى تجري انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ستشكل لجنة من الأمناء العاملين لفصائل القوى السياسية إلى جانب اللجنة التنفيذية هذه اللجنة لها مهام محددة في إدارة الشأن السياسي العام دون أن يمس ذلك بصلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وخلال هذا العام ستمارس تلك اللجنة دورها السياسي إلى أن تحدث انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة وإعادة تفعيل وتطوير كل مؤسسات المنظمة بعد ذلك يمكن أن نتحدث أن المنظمة فتحت الأبواب لمشاركة كل القوى السياسية وبدون استثناء.

 

 

حوار خاص أجراه الزميل الصحفي  في القاهرة مصطفى عمارة

 

أريحا: شباب و طلائع النضال و بالتعاون مع وزارة الثقافة تنظم يوما مفتوحا للأطفال

 

أريحا: نظم اتحاد شباب النضال الفلسطيني و طلائع النضال و بالتعاون مع مديرة الثقافة بأريحا و ضمن فعاليات الذكرى 63 للنكبة يوما مفتوحا للأطفال في الحديقة الاسبانية .

وبدأ اليوم المفتوح بعرض كشفي لمجموعة النضال الكشفية و ثم عرض مسرحي للمهرجين عبروا فيه عن هموم و أمال اللاجئين بالعودة إلى ديارهم .

وشكر الأخ عزات ضراغمة مدير مديرة الثقافة بأريحا اتحاد شباب النضال و مجموعة النضال الكشفية و طلائع النضال على دورهم الهام بإنجاح الفعالية ونشاطهم المميز لصالح الشريحة الشبابية.

وأكد سامر عواجنة سكرتير اتحاد شباب النضال الفلسطيني في أريحا أن اتحاد شباب النضال وضمن خطة الإستراتيجية يسعى  لتنمية القدرات و المواهب و ثقافة العمل التطوعي لدى الشباب الفلسطيني.

 موضحاً أن اتحاد شباب النضال سيشارك بجميع فعاليات احياء ذكرى النكبة بالمحافظة.

وحضر اليوم المفتوح الدكتور موسى ابو غربية وكيل وزارة الثقافة و الرفيق اكرم جلايطة سكرتير جبهة النضال فرع اريحا و الاغوار و الأخت وفاء القاضي ممثلة عن محافظ محافظة اريحا و الاغوار و عدد كبير من الاهالي و ما يزيد عن المئتي طفل .

 

أبو غوش : تجسيد المصالحة يتطلب خطوات عملية على الارض وتوفر الارادة السياسية

رام الله/ هنأت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الشعب الفلسطيني في الوطن واللجوء والشتات،على المصالحة الوطنية التي جرت  برعاية جمهورية مصر العربية، ومشاركة عربية ودولية.

معتبرة أن هذه الخطوات تتطلب تجسيدها بخطوات عملية من خلال الاتفاق العملي على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مهمتها إعادة إعمار غزة، والتحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبلدية والمجلس الوطني خلال مدة عام.

وأضاف عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي الناطق الإعلامي، إن جهود الحملة الوطنية لإنهاء الانقسام قد أثمرت من أجل إنهاء الانقسام باعتبار أن الوحدة الوطنية تشكل أساساً لدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأكد أبو غوش إن الخطوات اللاحقة تتطلب توفر الإرادة السياسية  لمواجهة كافة التحديات الداخلية، وتذليل عقبات الوحدة الوطنية من أجل إنجاز المصالحة وإنهاء حالة الانقسام الجغرافي والسياسي، وعلى قاعدة التوافق الوطني العام وفي مقدمة هذه التحديات الحفاظ على بنية النظام السياسي الفلسطيني، وعلى قاعدة ترسيخ مبدأ ألشراكة الحقيقية بعيداً عن المحاصصة المقيتة، وتعزيز الديمقراطية والتعددية بالمجتمع الفلسطيني، وتصليب أوضاعنا الداخلية وصولاً إلى تحقيق استحقاقاتنا الوطنية والسياسية في أيلول القادم.

داعياً الدول العربية إلى رعاية وحماية الاتفاق وتوفير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني بمواجهة الابتزازات الإسرائيلية والأمريكية.

 

جبهة النضال تدعو إلى ترجمة اتفاق المصالحة بخطوات عملية على أرض الواقع

 

غزة: أشادت جبهة النضال الشعبي بكل الجهود المخلصة التي توجت بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة اليوم، و بخاصة الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية و التي تعبر عن حرصها و مساندتها للقضية الفلسطينية و دعمها لنضال شعبنا من أجل نيل حريته و استقلاله و إقامة دولته الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس. 

 

جاء ذلك خلال اجتماع لقيادة إقليم جنوب قطاع غزة، تم خلاله بحث آخر المستجدات السياسية و مناقشة أبرز التطورات التنظيمية و النقابية، و سبل تطوير العمل التنظيمي بما يخدم المصالح الوطنية لشعبنا و خاصة في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية و مستقبل المشروع الوطني.

 

و قال عبد العزيز قديح “أبو يامن” عضو المكتب السياسي للجبهة و سكرتير إقليم الجنوب إن الانقسام ولى دون رجعة، ودعا إلى ترجمة اتفاق المصالحة بخطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، و شدد على أن النجاح في تطبيق الاتفاق يتطلب تأمين حاضنة عربية لحمايته وضمان تطبيقه، وتوفير مقومات الحماية السياسية له في مواجهة الضغوط الأمريكية والابتزازات الإسرائيلية التي تهدف لتعطيل المصالحة الفلسطينية.

 

 وأكد قديح ضرورة وضع آليات لجدولة مراحل تنفيذ الاتفاق و عدم تجاوز السقف الزمني الذي تم تحديده، و شدد على أن متابعة التنفيذ شأن وطني عام يتطلب الإرتقاء لمستوى التحديات التي تواجه شعبنا و قضيته الوطنية و تغليب المصالح الوطنية العليا لشعبنا فوق كل اعتبار.

 

و على صعيد الوضع التنظيمي تم مناقشة كافة جوانب العمل التنظيمي و تم تحديد  المسئؤليات التنظيمية و النقابية و المهام التخصصية لأعضاء الإقليم، و جرى انتخاب أمينا لسر الإقليم،  وأكد المجتمعون على ضرورة تعزيز التعاون و العمل المشترك بين كافة فصائل العمل الوطني، و دعت الجبهة جماهير شعبنا بالمشاركة الفاعلة في إحياء أل 63 للنكبة التي ستنظمها الفصائل في كافة المدن و المخيمات الفلسطينية في الوطن و الشتات.

الدكتور مجدلاني : الفريق المصري الذي أدار المصالحة لم يتغير بعد الثورة

القاهرة: أكد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، أن اتفاقية المصالحة الفسلطينية، التي وقعت اليوم الثلاثاء في مصر، واجهت عقبات متعلقة بالوضع الخارجي، خصوصًا من جانب إسرائيل التي سعت باستمرار لتفكيك الوحدة الوطنية الفلسطينية لتواصل احتلالها واستيطانها، وقد بدأت فعليا في ابتزاز السلطة، بينما تراعي الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل، حيث أبلغتنا بطرق مختلفة أن أي حكومة قادمة يجب أن تلتزم بشروط الرباعية.

وطالب مجدلاني بتوفير مظلة عربية لحماية الاتفاق في وجه المساومات والابتزازات الأمريكية والإسرائيلية، وتوفير ضمانات لتطبيق تنفيذ الاتفاق، خصوصًا فيما يتعلق بالإرادة السياسية الفلسطينية، والدور المصري الخاص برعاية الاتفاق وضمان تطبيقه، بما فيها تحديد الجدول الزمني للتطبيق في غضون عام.

وشدد مجدلاني على أن الحكومة الجديدة يجب أن تشكل من الكفاءات المستقلة، وتحمل برنامجا سياسيا يحرص على تفادي التجربة السابقة التي فرضت الحصار الاقتصادي والسياسي على الشعب الفلسطيني، ويجب أن تلتزم ببرنامج رئيس السلطة محمود عباس، وتحقق مهام محددة تتصل بتهيئة الأجواء الداخلية لانجاز المصالحة والانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المجلس الوطني.

وحول القوانين التي أصدرها المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تسيطر عليه حماس، أثناء انعقاده في غزة وتعطيله في الضفة، قال الوزير الفلسطيني: إن هذه القوانين ستعرض على المجلس التشريعي وفقا للقانون الأساسي، كما سيراجع القوانين التي أقرها الرئيس عباس، وللمجلس الحق في إقرارها أو تعديلها وإلغائها إن لزم الأمر.

وقال مجدلاني: إن المناخ الإقليمي هو الذي عطل توقيع الاتفاق منذ 2009، مؤكدا أن فتح معبر رفح لن يكسر الحصار بشكل كلي، لأن مصر ليست من يحاصر غزة، حيث إن المعبر مجهز لعبور الأفراد فقط، وليس البضائع والمساعدات، بما يتطلب إعادة تأهيل المعبر ليناسب نقل البضائع، وهذا مرتبط بقرار سياسي يتعلق بالقيادة المصرية.

وأضاف مجدلاني: إن الاتفاق يتضمن تشكيل لجنة متابعة لقرارات الاتفاق، حيث ستقوم بمهامها إلى حين انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني الجديد، واللجنة التنفيذية، بما يمثل إعادة تشكيل وهيكلة منظمة التحرير، وقال: إن برنامج منظمة التحرير سيطرح للنقاش في إطاره المؤسسي، وليس قبل ذلك، فالمجلس الوطني هو صاحب الصلاحية في إقرار أو تعديل برنامج المنظمة، ومن حق حماس لو فازت بأغلبية المجلس أن تغير برنامج المنظمة بما يتضمنه من إعتراف بإسرائيل.

وردًّا على سؤال حول احتمالات هدم السلطة الفلسطينية من الداخل إذا ألغت حماس اعتراف المنظمة بإسرائيل، إذا فازت بأغلبية المجلس الوطني، أكد مجدلاني أن الحركة الوطنية الفلسطينية لها وجود قوي في الشارع الفسلطيني، في مقابل التيار الإسلامي بقيادة حماس والجهاد الإسلامي، ومن خلال الوقائع على الأرض مثل انتخابات الجامعات والمجالس المحلية تبين حجم القوى وتأثيرها، ونحن مطمئنون كحركة وطنية وقوى منظمة التحرير أننا نضمن حصة كبيرة في الانتخابات القادمة.

وصرح الوزير الفلسطيني بأنه لا يوجد أي معتقل سياسي في سجون السلطة بالضفة الغربية، مؤكدا أن الاعتقال التعسفي على خلفية الرأي أو الانتماء غير موجودة، لكنها تتم على خلفية خرق القانون مثل نقل وغسيل الأموال أو حمل السلاح، مبديا استعداد حكومته لاطلاق سراح من تثبت اللجنة المستقلة التي ستشكل أنه معتقل على أسس سياسية، مبديا تحفظه على دعاوى نقل السلاح بحجة المقاومة لأن حماس لا تمارس هذا الحق في غزة التي تقع تحت سيطرتها، مناديا بتطبيق معايير أمنية واحدة في غزة والضفة، وهو الحفاظ على التهدئة وعدم الانجرار إلى صراع مسلح مع الاحتلال.

ورفض مجدلاني إصلاح الأجهزة الأمنية في غزة والضفة أو دمجها، مطالبا بتحييدها من الانتماء الحزبي والسياسي، ومؤكدا أن الأطراف الفلسطينية الأخرى يمكن أن تشكل ضمانا لاستمرار التوافق بموقفها الوطني المنحاز للوطنية العليا، وأكد أن حماس هي التي وقعت حديثا على الاتفاقية المصرية، بينما وقعت عليها الفصائل من قبل، وما طرح اليوم تم طرحه مسبقا، لكن القضايا العالقة تم حلها، والاختبار الحقيقي في التطبيق على الأرض.

وقال مجلاني: “وقعنا الاتفاق صباحا، وما زالت الإرادة موجودة، ونأمل أن يتم تطبيقه هذه المرة، مؤكدًا أن الوسيط المصري لم يتغير، فنفس الطاقم الذي أدار مفاوضات المصالحة قبل وبعد الثورة المصرية لم يتغير، لكن الذي تغير هو الوضع السوري”، وأضاف: “ثورة سوريا هي التي قربت توقيع الورقة المصرية”.

محمد شوشة – الشروق المصرية

 

النضال الشعبي :تسلم مذكرة للقيادة المصرية وتسجل ملاحظاتها على اتفاقية المصالحة

رام الله/ أعلن عوني أبوغوش، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني الناطق الإعلامي، أن كافة قوى وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية بما فيه حركتي حماس والجهاد الإسلامي وقعوا على الورقة المصرية للمصالحة وإنهاء حالة الانقسام ،مشيرا إلى أن الفصائل الفلسطينية تقدمت بملاحظاتها على الورقة المصرية.

حيث شددت على أهمية  نبذ ثقافة المحاصصة  من اجل ضمانة التنفيذ الكامل لبنود الورقة المصرية .

وكشف أبوغوش ، إن المبادرة الوطنية والأجنحة العسكرية التي توجهت من غزة إلى القاهرة ليس لها دور بشأن الورقة المصرية والتوقيع عليها، بل حضورهم بمثابة المشاركة بالمراسم النهائية فقط.

وأوضح أبوغوش إن الجبهة تقدمت بمذكرة إلى القيادة المصرية وكافة قوى فصائل المنظمة حددت ملاحظاتها على الورقة المصرية أكدت على جملة من القضايا التي تضمن توفير متطلبات النجاح في تطبيق الاتفاق، وذلك بتأمين حاضنة عربية لحماية الاتفاق وضمان تطبيقه، وتوفير مقومات الحماية السياسية له في مواجهة الضغوط الأمريكية والابتزازات الإسرائيلية لتعطيل المصالحة الفلسطينية، وتأمين غطاء عربي للاتفاق لضمان تسويقه دولياً، انطلاقاً من أن المصالحة الفلسطينية توفر السبيل الأفضل لنجاح عملية السلام.

 مضيفا يجب أن يكون هناك دورا للأشقاء في مصر ليس رعاية الاتفاق فحسب، بل دور الضامن لتنفيذه.

 وأضاف أن ذلك يتطلب وضع آليات وجداول زمنية محددة للتنفيذ توضح في كل مرحلة من المراحل ما هي القضايا المزمع إنجازها، واعتبار السقف الزمني لتطبيق الاتفاق مدة العام غير قابلة للتمديد في ظل اعتبارات عدم انجاز القضايا التي كان ينبغي انجازها،محذرا بأن متابعة التنفيذ ليس شأناً يخص الحركتين، خصوصاً فيما يتعلق بالتوافق على مجمل القضايا التي بحاجة لتوافق وطني عام، وعلى وجه التحديد تسمية الحكومة ورئيسها، لجنة الانتخابات، قضاة محكمة الانتخابات وغير ذلك حتى لا نعود لصيغة المحاصصة الثنائية المقيتة.

وأشار أبوغوش إلى أن مراسيم توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) والاحتفال بذلك سيكون في موعد المحدد يوم غد الأربعاء .

 معتبرا أن ذلك يشكل مناسبة وطنية هامة بخاصة ونحن على أعتاب ذكرى النكبة التي تتطلب تكاتف كافة الجهود.

وحيا أبوغوش القوى والفصائل، مؤكدا على أن هذا اليوم يأتي للتأكيد على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي يستمد شرعيته من شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.