الأحد, مايو 17, 2026
spot_img
الرئيسية بلوق الصفحة 6752

د. مجدلاني: موازنة 2011 تنجح في تحقيق توازن بين الاعتماد على الذات وتقليص الاعتماد على المانحين

 


د. مجدلاني: موازنة 2011 تنجح في تحقيق توازن بين الاعتماد على الذات وتقليص الأعتماد على المانحين

وقع بوصول  الايرادات الى مليارين و250 مليون دولار بزيادة 12٪ عن العام الماضي 

رفع عدد الاسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية من 65 ألف اسرة الى 95
رام الله- الحياة الجديدة – نائل موسى- رأى وزير العمل د. أحمد مجدلاني ان الموازنة العامة للسلطة الوطنية لعام 2011 الجاري افلحت في تحقيق توازن بين متطلب الاعتماد على الذات وتقليص الاعتماد على المانحين لتمويل النفقات الجارية والتشغيلية وبين زيادة الانفاق كشرط سياسي واقتصادي لتأمين الحد الادنى من متطلبات الصمود والحياة الحرة والكريمة للمواطن.
وقدر د. مجدلاني وهو خبير اقتصادي وسياسي بارز ان مشروع الموازنة الذي صادقت علية الحكومة ورفعته الى الرئيس محمود عباس لاصداره قراراً بقانون في ظل تعطل المجلس التشريعي يعزز العدالة الاجتماعية ويعد بتوزيع اكثر عدالة للموارد باتجاه توفير خدمات الحماية والامان الاجتماعي التي تستأثر بـ 43% من اجمالي النفقات العامة الجارية.
واعتبر مجدلاني ان مشروع موازنة العام المالي الجاري ليس مشروعا حالما او مغرقا بالتفاؤل بل هو واقعي ويستند في تقديراته الى مؤشرات مالية واقتصادية راسخة ستقود الى الاعتماد على الموارد المحلية في تغطية النفقات الجارية بنسبة 100% عام 2013 دون زيادة نسب الضرائب او فرض ضرائب جديدة.
ووصف مجلاني موازنة عام 2011 بانها موازنة «تقشف» تعمل على مواصلة ضغط وترشيد نفقات السلطة الوطنية وخاصة التشغيلية منها عبر قصر استخدام المركبات الحكومية على رؤساء المؤسسات ونوابهم وتقليص شراء مركبات جديدة وضبط كلفة فواتير الهواتف النقالة والثابتة وبدل السفريات والمهمات.
جاءت تصريحات وزير العمل ضمن مقابلة خاصة مع «الحياة الجديدة» قدم فيها د. مجدلاني تدقيقا في اطار السياسات الاقتصادية للموازنة وقراءة وتحليلاً للمؤشرات الاقتصادية خاصة في مجال الايرادات والنفقات العامة المهمة بالنسبة للمواطن والسياسي والاقتصادي وبالنسبة للمحللين الماليين والاقتصاديين.
وقال د. مجلاني بعيدا عن اي نزعة للترويج او الاشادة : اعتقد ان الموازنة في توقعاتها بنيت على النتائج التي تحققت العام الماضي بعد التدقيق في النسب ومعرفة اذا كانت وهمية.. وهي بذلك تعكس الخطة العامة للحكومة والتي يتم بناء التنمية الاقتصادية في المجتمع على اساسها.
وفي اطار السياسات الاقتصادية والمالية للموازنة قال مجدلاني ان هناك 3 محدادات اساسية اولها الاعتماد على الذات وتحقيق الاستقرار المالي، وبرأيي ان هذا المحدد ينطوي على جانبين ينبغي الاشارة اليهما اولهما التقدم نحو تحقيق الاستدامة المالية حيث كنا نلجأ الى القروض او الى الدول المانحة لتغطية العجز في النفقات الجارية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية ضمن الجهود لتحقيق الجاهزية لانهاء الاحتلال وقيام الدولة وهذا مؤشر سياسي واقتصادي في آن.
وفي مراجعة لعام 2010 اقتصاديا اوضح مجدلاني انه ورغم المعيقات التي فرضها الاحتلال على الانتاج والتجارة الخارجية الا ان الاقتصاد الفلسطيني استطاع تحقيق النمو وفي ذات الوقت زيادة الانفاق على الخدمات المتصلة بالمواطن بسبب الزيادة الطبيعية او بسب قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النماء واردف: هذه الاستراتيجية حققت الاعتماد على الذات بشكل متواتر منذ عام 2009 حيث انخفض الاعتماد على المساعدات الخارجية لتغطية الموازنة الجارية من 1,8 مليار عام 2008 الى 150, 1 مليار العام الماضي اي بنحو الثلث وهو مؤشر مهم في الاعتماد على الذات معتقدا انه سيتم الاستغناء عن المساعدات الخارجية نهائيا لتغطية النفقات الجارية عام 2013 اذا استمر النمو الاقتصادي بذات الوتيرة.
المؤشر الاطاري للسياسات الاقتصادي الاخر هو زيادة النمو الاقتصادي والايرادات المحلية لتحل محل المساعدات الخارجية في اطار خطة الاصلاح والتنمية حيث النمو زاد بنسب متواترة منذ عام 2008 وهذا النمو خلال 3 سنوات اعاد لاول منذ 10 سنوات مستوى دخل الفرد العام الماضي 1459 دولار الى المستوى الذي كان عليه عام 2000 عندما سجل 1454 دولار بعد ان تمكنا طوال السنوات الاخيرة من ترميم الاقتصاد الفلسطيني.
وتوقف مجدلاني امام جملة من الانجازات في هذا المضمار وبما فيها خفض نسبة البطالة عام 2010 الى 23.8 % مقارنة مع 25% عام 2008 رغم الزيادة السكانية المتواصلة ودخول 40 الف طالب عمل الى سوق العمل سنويا، وانخفاض نسبة الفقر بنسبة الثلث بين 2007 و2009 وهما معطيان كان لهما الاثر على زيادة الايرادات.
وبخصوص الركائز التي بنيت عليها السياسات الاقتصادية قال مجدلاني ان ابرزها كان تحقيق الامن وسيادة القانون ما حقق استقرارا داخليا منح الثقة للمستثمرين الخارجيين والمحليين ودخلت البلد استثمارات مباشرة ناهزت الـ 2.5 مليار دولار مستفيدة ايضا من سياسة التحفيز المالي خلال العامين الماضيين وهو ما ساهم في تسديد المتأخرات والديون وبما فيها الرواتب التي تعذر صرفها للموظفين عام 2006 وحقق قدرا معقولا من الاستقرار المالي مرده ان السلطة الوطنية باتت تفي بالتزاماتها دائما، وثالثا السياسة الاستراتيجية التنموية حيث اعتمدنا سياسة تنموية تقوم على التخلي مؤقتا عن المشاريع التطويرية الكبرى التي تعمل اسرائيل على تعطيلها باتجاه المشاريع المتوسطة والصغيرة ممكنة التنفيذ رغم القيود الاسرائيلية والتي قال انها بلغت اكثر من 2000 مشروع تطويري مختلف، اضافة الى اثر الاصلاح في مجال ادارة المال العام ما ساهم في الاستقرار وعزز الشفافية والمساءلة ومصداقية السلطة لدى المالي الفلسطيني ولدى المانحين.
وقدر وزير العمل في هذا الصدد ان الاداء الاقتصادي والمالي عام 2010 ساهم في احداث نمو اقتصادي مهم وفي زيادة القدرة على الجابية الضريبية وبالتالي زيادة حجم الايرادات والتحكم في الانفاق وخفض صافي الاقراض ما يظهر تحسنا وقدرة اكبر.
واوضح مجدلاني انه عند الحديث عن موازنة 2011 فان الامر يتعلق بالاطار الاقتصادي للاعوام الثلاثة المقبلة حتى 2013 ومن هذا المنطلق استندت الموازنة على مجموعة من المحددات ابرزها الاستمرار في بناء مؤسسات الدولة وفقا لما جاء في وثيقة الحكومة انهاء الاحتلال واقامة الدولة، وبرنامجها موعد مع الحرية، واستمرار التقدم في توفير البنى الاقتصادية للدولة، وثالثا الضغط باتجاه تخفيف القيود التي تفرضها اسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، هذه المحددات الثلاثة تشكل الافتراضات للاطار الاقتصادي الكلي للمرحلة المقبلة.
وبخصوص الاطار لموازنة 2011 قال مجدلاني لدينا تقدير ان نسبة النمو التي تحققت عام 2010 ستتواصل بل وتتعزز في العامين المقبلين لتصل 12% عام 2013 نظرا للارتفاع المتوقع في نمو الاستثمارات بينما التضخم متوقع بنسبة 4% جراء الارتفاع الحاد في اسعار المواد الاساسية والتي ينتظر ان تشهد تراجعا وانخفاض البطالة الى 15% عام 2013.
موازنة تقشفية وترشيد للنفقات
وبشأن التوقعات المالية لعام 2011 قال التوجة هو نحو الاستمرار في تقليص العجز المالي كأولوية مع تخفيض الاعتماد على المساعدات الخارجية لتمويل النفقات الجارية عبر اجراءات مالية وسياسة تقشفية تعتمدها الحكومة ومنها السماح لرؤساء المؤسسات ونوابهم فقط باستخدام لمركبات الحكومية وسحب السيارات من الموظفين الآخرين لتحقيق وفرات في فاتورة مصاريف السيارات اضافة الى تخفيض مشتريات الحكومة من السيارات بشكل كبير عام 2011 ضمن سياسات اصلاحية.
وثمن في هذا الاطار تشكيل لجنة بوزارة المالية من اجل النظر في تحقيق المزيد من التخفيض في النفقات الجارية وترشيدها وبما فيها تكلفة الهواتف النقالة والثابتة وبدلات السفر والمخصصات الاخرى في الميزانية، الى جانب اعداد اصلاحات هامة في نظام الخدمة المدنية بالاستفادة مما تحقق في كثير من الدول وفق قانون خدمة مدنية جديد لعام 2011 ونظام فعال للتعيينات والترقيات وتحقيق تخفيض اضافي في بند صافي الاقراض بشأن فواتير الكهرباء وغيرها والحسومات التي كانت تمارسها اسرائيل مقدرا ان ضغط هذه النفقات لن يؤثر على الاداء الحكومي سلبا وربما يحسنه وانا واثق من تحسنه.
الايرادات الضريبية
وبخصوص الايرادات المتوقعة في الموازنة العامة قال مجدلاني: ان ايرادات السلطة الضرائبية المحلية زادت بنسبة 57% وبلغت 512 مليون دولار، وجاء هذا نتيجة التحسن في الاداء وتحصيل الايرادات دون زيادة الضرائب او فرض ضرائب جديدة، وكذلك زادت القدرة على تحصيل الايرادات من اسرائيل لتصل 1،440 مليار دولار العام الجاري بزيادة قدرها 14% مستفيدة من النمو الاقتصادي وحجم الواردات.
ورجح مجدلاني ان يصل مجمل الايرادات للسلطة الوطنية المتوقع الى مليارين و250 مليون دولار بزيادة 12% عن 2010 وهي بذلك تشكل 66% من النقات الجارية عام 2011 بزيادة كبيرة عما كانت عليه خلال العامين الماضية وهذا يعزز الطموح وتطلعنا الى تغطية 100% من النفقات الجارية من الايرادات المحلية عام 2013 في وقت نمضي فيه قدما لترشيد نفقات السلطة الوطنية التي تقوم على تحقيق المزيد من التقدم وتخفيض العجز المالي وضبط الانفاق.
فاتورة الرواتب
وبشأن فاتورة الرواتب قال: من المتوقع عام 2011 ان تصل فاتورة الرواتب إلى «1.710» مليار دولار، بزيادة نسبتها 6% عن العام الماضي وهذه الزيادة ردها مجدلاني الى دفع بدل غلاء معيشة والارتفاع الطبيعي في الاجور الناجم عن الترقيات السنوية والـ 1% المتبقية ناجمة عن كلفة توظيف 7500 موظف جديد خلال العام الحالي وبضمنهم تعيين 4289 موظفاً، لوزارة التربية التعليم معتبرا أن هذه الزيادة نوعية، لأنها تهدف إلى تخفيف عدد الطلاب في الصفوف المدرسية وفتح شعب جديدة.
النفقات الجارية
وتوقع ان تصل النفقات الجارية العام الجاري الى مليار و360 مليون دولار بما يعادل مستواها العام الماضي بالشيقل فيما ينتظر ان تنخفض النفقات التشغيلية جراء الاجراءات التقشفية وترشيد النفقات اضافة الى خفض صافي الاقراض من 260 مليون عام 2010 الى 160 مليونا العام الجاري.
القطاعات الاجتماعية
وقال ان الموازنة ترفع الإنفاق على القطاعات الاجتماعية بشكل ملحوظ على مخصصات النفقات الجارية لوزارات التربية والتعليم العالي، والصحة، والشؤون الاجتماعية بنسبة 4%،عما كانت عليه 2010 لتصل إلى 41%. وترتفع الى 43% باحتساب الزيادة في المخصصات للوزارات الاخرى التي تقدم خدمات اجتماعية مباشرة ما يعكس سياسة الحكومة وتوجهاتها.
وأضاف: «هناك توجّه لزيادة نسب عدد الأسر المستفيدة من الرعاية الاجتماعية، والتي تخص العائلات الفقيرة والفئات المهمّشة من 65 الف اسرة الى 95 الفا. اضافة الى برنامج الحكومة في موضوع تعزيز صمود المواطن في القدس والمناطق المتضررة من الجدار والاستيطان لتعزيز قدرتهم على البقاء، هذه الخطوة تستهدف 32 ألف أسرة بدوية تقطن هذه المناطق ومستهدفة من قبل الاحتلال، سيتم دعمها دعما مباشرا بقيمة 500 شيقل باعتبارهم حرّاس الأرض، وهو نوع من أنواع الرعاية الاجتماعية، ما يرفع نصيب المخصصات الخدمات الاجتماعية الى اكثر من 43% من اجمالي النفقات.
السياسة الضريبية
وفي تناولة للسياسة الضريبية أكد وزير العمل انه ليس هناك توجه لفرض ضرائب جديدة او زيادة نسب الضرائب الحالية، كل ما نقوم به هو تحسين وتطوير الجباية والايرادات وفق القوانين السارية ووقف التسرب والتهرب الضريبي، مشيرا الى وجود عدالة ضريبية وتابع: بخصوص الشركات الكبرى هناك شركات مسجلة في سوق رأس المال ارباحها تصل 350 مليون دولار عاما 2011.. وان غالبية هذا الشركات حصلت بموجب قانون تشجيع الاستثمار على اعفاءات لمدة محدودة وبعد انتهاء المدة الممنوحة لها سيعود الرقم الضريبي الى وضعه السابق وسيطبق عليها ذات النظام الضريبي واردف: لايوجد لدينا استثناء ضريبي لاي مؤسسة او شركة يسمح لها ألا تدفع ضريبة، لدينا في الضفة الآن اكثر من 90 الف منشأة اقتصادية مجموع المؤسسات العاملة في فلسطين منها 55% منشأة عامة، والباقي هي عائلية ومشاريع صغيرة، اما المنشآت الكبرى فتدفع هذه 55% من اجمالي حجم الايرادات الضريبة في حين ان الغالبية العظمى لا تدفع ضريبة سقف الضريبة الذي يحدده القانون.
العدالة الاجتماعية
وبخصوص مدى العدالة الاجتماعية في الموازنة قال تعمل موازنة 2011 على توزيع اكثر عدالة للموارد وتحقيق قدراكبر باطراد من العدالة الاجتماعية عبر زيادة الحماية والأمان الاجتماعي نريد زيادة عدد الاسر التي تتلقى مساعدات من 65 الف أسرة الآن الى 95 الفا خلال عام 2011.
وتابع, هذا جزء من عملية الحماية الاجتماعية وجزء اخر بالتأكيد هو التربية والتعليم لرفعها كما ونوعا في اطار الاداء الاقتصاد الحالي واعتقد ان الموازنة الى حد ما تستجيب لمتطلبات العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد عبر وزارات العمل والزراعة والاسرى والمحررين والوزارات ذات الطبيعة الخدمية تدخل في هذا الجانب.
وبشأن مدى الرضى عما تحقق او ازاء ما تعد به الموازنة قال وزير العمل: «ربما ان هذا ليس المستوى المؤمل ولكن نحن نتحدث عن سياسة واقعية وتحقيق الممكن.
الضمان الاجتماعي
وبشان غياب ذكر الضمان الاجتماعي قال د. مجدلاني الحكومة عادة ليست المسؤولة عن الضمان الاجتماعي بل هي من يكفله وهذا الضمان ممول من العاملين انفسهم واصحاب العمل وفق مبدأ المشاركة والالتزام.. الحكومة تضمن موظفي القطاع العام ونحن نتعامل مع موضوع الضمان الاجتماعي وفق سياسة جديدة تقوم على قاعدة الالزام والاختيار.. الالزام بالنسبة لكل العاملين ان يكونوا مؤمنين اجتماعيا، والاختيار على اساس الصناديق التي يودون الانضمام اليها لاغراض التأمينات الاجتماعية موضحا انه يجري نقاش الآن مع جزء من القطاع الخاص لتأمينات اجتماعية يضم مجموعة من العاملين في 50 الى 60 شركة نحن نشجع هذه المبادرات ومن الممكن ان ينشأ صندوق آخر على اساس مبدأ التوفير ومكافأة نهاية الخدمة ويشمل قضايا اخرى مثل البطالة والشيخوخة الوفاة والمرض.. الخ.
وخلص د. مجلاني للقول بشأن الموازنة: نحن نريد ان نوازن بين متطلب الاعتماد على الذات وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية لتمويل النفقات الجارية والتشغيلية وبين زيادة الانفاق كشرط سياسي واقتصادي.
وخلص بالقول: الكثير من المطالب محقة ولكن تحقيقها يضرب سياسة الحكومة الاقتصادية في المضي قدما في سياسة الاعتماد على المانحين وسياسة تأمين الحد الادنى من متطلبات الصمود والحياة الحرة والكريمة للمواطن.

 

النضال الشعبي : تفتتح دورة القائد المؤسس د. غوشة لإعداد الكوادر الشابة بمحافظات الشمال

طولكرم : افتتحت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني دورة حزبية تحت رعاية الأمين العام للجبهة د. أحمد مجدلاني وحملت الدورة اسم ( دورة القائد المؤسس الدكتور سمير غوشة لإعداد الكوادر الشابة )، وذلك في قاعة النضال بطولكرم بمشاركة أربعون كادرا من كادرات الجبهة في محافظات نابلس وجنين وقلقيلية وطوباس وطولكرم.

وتستمر الدورة لمدة ثلاثة أيام وتحدث فيها في اليوم الأول كل من عوني أبو غوش عضو المكتب السياسي ، سكرتير دائرة الثقافة والإعلام المركزي ، وحكم طالب عضو المكتب السياسي ، سكرتير إقليم الشمال ، ومحمد علوش عضو اللجنة المركزية ، سكرتير فرع طولكرم ، وتناولت الدورة العديد من العناوين الوطنية والتنظيمية والنقابية واليات التطوير والنهوض بالأوضاع التنظيمية والجماهيرية للجبهة وتعزيز ثقافة الانتماء .

و اشتمل اليوم الأول على عدة محاضرات تركزت حول ” منظمة التحرير الفلسطينية من لحظة التأسيس إلى مرحلة متطلبات التفعيل ” ، ” جبهة النضال الشعبي الفلسطيني من حيث النشأة والتطور والمنطلقات الفكرية والسياسية ” ، ” النظام الداخلي واللوائح التفسيرية الداخلية ” ، ” انطلاقة الفعل الفلسطيني في سياقاته التاريخية ” وتأتي هذه الدورة انسجاما مع توجهات الجبهة نحو تعزيز الانتماء وتطوير قدرات ومهارات الكوادر التنظيمية والنقابية وابرز دور الشباب والمرأة في إطار الجبهة ومؤسساتها وهيئاتها المتعددة وضمن برنامج تثقيفي تقوم دائرة الثقافة والإعلام المركزي بتنفيذه في مختلف المحافظات والفروع حيث سيتناول البرنامج العديد من الأهداف والآليات لإعداد وتطوير دور ومكانة الكوادر التنظيمية .

وأكدت الدورة على أهمية المشاركة الشبابية ومشاركة المرأة في مختلف هيئات ومؤسسات الجبهة والتعبير عنهم من خلال إطلاق الإبداعات وإعطائهم المجال للتعبير عن أرائهم ومواقفهم وتعزيز دورهم على كافة المستويات ، وأكد المشاركون في الدورة على ضرورة احتضان إبداعات الشباب وايلاء الاهتمام الخاص بهم وإيصالهم إلى مراكز القيادة وصنع القرار والشراكة على المستويات التنظيمية والنقابية ، وجدد المتحدثون في الدورة دعوتهم للقيادات الشابة والنسوية للانخراط في كافة الفعاليات وتفعيل نشاطهم المتميز سياسيا وتنظيميا ونقابيا وتغليب النضال النقابي المطلبي ضمن الكتل النقابية والمنظمة الطلابية للجبهة والمشاركة الفاعلة في كافة المؤسسات .

 مشيدين بالنتائج المميزة الذي حققتها كتلة نضال الطلبة في جامعة بير زيت بحصولها على 4 مقاعد وفي جامعة الخليل على مقعدين والنجاحات الأخرى التي حققتها كتل النضال الأخرى في العديد من المؤسسات والمنظمات الشعبية .

وأكد عوني أبو غوش على ضرورة اهتمام كافة الفروع بالبند التثقيفي ومتابعة عقد الدورات وورشات العمل التثقيفية والتوعوية لبناء وتعزيز دور الكادر التنظيمي الذي يلقى على عاتقه أعباء العمل التنظيمي والنقابي والتشديد على أهمية إدماج المرأة والشباب في الفعل الوطني والتنظيمي ليأخذوا دورهم على أكمل وجه وفق رؤية الجبهة وبرنامجها .

وطالب أبو غوش بأهمية استمرار الحراك الشبابي والجماهيري والضغط على كافة المستويات لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية واغتنام الفرصة والتقاط اللحظة التاريخية من خلال إنجاح مبادرة الرئيس محمود عباس لطي صفحة  الانقسام وتوحيد شطري الوطن .

النضال الشعبي:تطالب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرض له شعبنا من عدوان متواصل

غزة / أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم , أن المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان و المؤسسات الدولية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسئولياته تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان غاشم و حرب شاملة و ممنهجة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على كل ما هو فلسطيني وإجبار الاحتلال على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإلزامه باحترام القوانين والمواثيق الدولية .

ونددت الجبهة في بيانها الصحفي بالجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم والذي راح ضحيتها ثلاثة مواطنين من أبناء شعبنا , وطالبت بتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية لمحاكمتهم كمجرمي حرب على جرائمهم الذي ارتكبوها بحق شعبنا الفلسطيني .

 وقالت الجبهة أن هذه الجرائم تأتي في سياق الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على كل ما هو فلسطيني والتي تهدف إلي إرباك الوضع الفلسطيني واستنزاف قوى شعبنا وطاقاته وضرب وإفشال المساعي الفلسطينية للمصالحة وإنهاء الانقسام , وأضافت الجبهة أن إسرائيل لديها قرار واضح في تصعيد عدوانها وجرائمها ضد شعبنا الفلسطيني .

وأكدت الجبهة أن جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله وممارسة حقه في المقاومة وسوف تزيد شعبنا إصراراً على مواصلة نضاله حتى تحقيق أهدافه في العودة والحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف .

النضال: بناء 30 وحدة استيطانية برأس العامود تطور نوعي بالاستيطان نحو التطهير العرقي والإحلال السكاني

رام الله / اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، خطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء 30 وحدة استيطانية في حي رأس العامود في مدينة القدس، تطور نوعي في الاستيطان في عملية تهدف إلى التطهير العرقي والاحلال السكاني.

وقالت الجبهة  أن  سياسة زرع البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة يهدف لاغراق المدينة بالمستوطنين وضرب ثلاثة أطواق استيطانية حولها ،الأول يطوق منطقة الحرم القدسي الشريف والبلدة القديمة والثاني يطوق الأحياء في القدس ،والثالث يطوق القرى العربية المحيطة بالقدس ،لإحكام سيطرتها على الأحياء الفلسطينية بالمدنية عبر خطتها القائمة على تهويد هذه الإحياء ، وتسكين عائلات المستوطنين فيها، لزعزعة الأمن  , والاستقرار والقيام بعربداتهم على المواطنين ، ضمن نهجها الاستيطاني في تهجير السكان الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم .

وأشارت الجبهة  أنه وفي أطار التضييق على توسيع البناء الفلسطيني  في القدس ،عمدت حكومة الاحتلال إلى الإعلان  عن مساحات خضراء داخل وحول الأحياء العربية في المدينة ،يمنع البناء بها بأي شكل ، وعندما لم تعد تتوفر مساحات واسعة للاستيطان ،قفزت حكومة الاحتلال والمستوطنون نحو المساحات الخضراء ،التي تبين أنها تركت كاحتياط استراتيجي للاستيطان لتحقيق  عدة أهداف، منها الدمج  النهائي بين شطري القدس ، وتحويل الأحياء العربية إلى غيتوات مغزولة ،ثم تفتيتها إلى وحدات سكنية صغيرة جدا ،فارغة في بحر من المستوطنات والمستوطنين ،ويسهل اقتلاعها لاحقا لإنجاز تطويق نهائي للقدس وتهوديها .

وقالت الجبهة مع استكمال هذا المشروع ،فإن حكومة الاحتلال تستكمل  مخطط إحكام السيطرة على المدينة  من داخلها بعد أن أنهت  تقريبا إحكام السيطرة على الحدود الخارجية للقدس ،عن طريق حزام المستوطنات القائمة الآن في الجهات الجنوبية والشرقية والشمالية للمدينة.

ودعت الجبهة اللجنة الرباعية إلى اتخاذ موقف حازم وصريح ، وإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلية بوقف كافة أعمال البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وتحديدا مدينة القدس، وتحمل مسؤولياتها بالابتعاد عن سياسية الكيل بمكيالين التي تعطي الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال للاستمرار بمخططاتها الاستيطانية.

 

د. مجدلاني وأعضاء المكتب السياسي يقدموا واجب العزاء بوفاة المناضل أمين غوشة

رام الله : قدم الأمين العام للجبهة الدكتور أحمد مجدلاني ، وأعضاء المكتب السياسي للجبهة عوني أبو غوش ورزق النمورة ، وعضو اللجنة المركزية حسني شيلو ، واجب العزاء، بوفاة المربي الفاضل الحاج أمين سعد الدين غوشة، شقيق القائد المؤسس المرحوم الدكتور سمير غوشة .

كما قام وفد من كتلة نضال المرأة بتقديم واجب العزاء ، إلى زوجة وكريمات المرحوم الحجاج أمين سعد الدين غوشة.

وتقدمت الجبهة بالتعزية الحارة إلى زوجة وأبناء وكريمات الفقيد ،وأشقائه  وشقيقاته وأقربائهم وأنسبائهم وعموم أل غوشة الكرام لوفاة المناضل والمربي الفاضل الحاج أمين أبو” الأمجد” ، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة شعبه وقضيته الوطنية .

وقالت الجبهة أننا فقدنا مناضلا ومربيا فاضلا منم خيرة رجال مدينة القدس، من عائلة مناضلة كانت دوما في طليعة المدافعين عن حقوق أبناء شعبنا، ومن الصامدين في مدينة القدس المدافعين   عن عروبتها.

 

 

وفد من النضال الشعبي برفح : يزور الأسير المحرر عبد الحميد العكر من سجون الاحتلال

رفح / زار وفد من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بمحافظة رفح تقدمه عضو اللجنة المركزية للجبهة أنور جمعة ” أبو رشاد ” همام أبو مور سكرتير الجبهة بمحافظة رفح خيمة استقبال الأسير المحرر عبد الحميد عطا الله العكر الذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد اعتقال دام 7 سنوات قضاها داخل سجون الاحتلال .

وقدمت الجبهة التهنئة للأسير المحرر ولذويه معبره عن سعادتها بالإفراج عنه , حيث أكدت الجبهة على تضامنها مع كافة الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الصهيوني .

وأكد أبو رشاد في كلمة ألقها أمام الأسير المحرر و ذويه و الوفود المهنئة في خيمة الاستقبال على أن حرية الأسرى يجب أن تظل الشغل الشاغل للكل الوطني على المستوي الرسمي والشعبي والتفاف الجماهيري حول قضية الأسرى والمشاركة في مختلف الفعاليات التضامنية والاهتمام بأهالي وأبناء الأسرى , مشدداً على أن قضية إنهاء معاناة الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال والإفراج عنهم جميعاً دون تمييز تعتبر عند كافة أبناء شعبنا واجباً وطنيا يستحق كل الدعم والمساندة .

وعبر أبو رشاد عن إدانته لسياسة العزل الانفرادي و الأوضاع المأساوية التي يعانيها المعتقلين في سجون الاحتلال  وأضاف إن استخدام حكومة الاحتلال قضية الأسرى كورقة ورهينة للمساومة والابتزاز السياسي يعبر عن مدى الانحدار الأخلاقي لقادة الاحتلال .

ومن جانبه دعا أبو مور سكرتير الجبهة برفح إلى إبلاء المزيد من الاهتمام لقضية الأسرى في سجون و معتقلات الاحتلال و أن تكون دوماً في مقدمة المهام الوطنية الساعية لها والعمل من أجل الإفراج عنهم دون تميز ودعم صمودهم  .

وطالب أبو مور المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بتحمل مسئولياتهم تجاه ما يتعرض له الأسرى من ابسط الحقوق وإجبار حكومة الاحتلال على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة معاهدة جنيف الرابعة والتحرك الفاعل لإنهاء معاناة شعبنا .

وتحدث الأسير المحرر عبد الحميد العكر عن معاناة الأسرى داخل السجون والانتهاكات التي تمارسها إدارة السجون ضدهم ومنع زيارات ذويهم خاصةً أسرى قطاع غزة , داعياً إلي ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصف الفلسطيني واستعادة وحدته .

قائمة فلسطين للجميع الامتداد الطلابي لجبهة النضال تنهيء طلبة بيرزيت بنجاح عرسهم الديمقراطي

 رام الله/ تقدمت “قائمة “فلسطين للجميع”، الامتداد الطلابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني  من رئيس ونواب وأعضاء مجلس جامعة بيرزيت وكافة أعضاء اللجنة التحضيرية، ومن كافة الطلبة دون استثناء والكتل الطلابية بأحر التهاني والتبريكات على نجاح العرس الديمقراطي بالجامعة، بإجراء انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت أمس وسط أجواء ديمقراطية .

وشكرت كافة الطلبة الذين وضعوا ثقتهم بقائمة “فلسطين للجميع”، لتحقق فوزاً بأربعة مقاعد وأضافت أن ذلك العرس الديمقراطي والذي أكد مرة أخرى على حرص الجميع دون استثناء لإنجاز العملية الديمقراطية بشكل حضاري، لتشكل نموذجاً حياً وساطعاً لرعاية الديمقراطية والتعددية في فلسطين بمختلف مؤسساتها.

كما تقدمت القائمة إلى مختلف الكتل الطلابية التي حققت النجاحات بالفوز بالتهنئة متطلعة لأن تشكل النتائج التي تحققت تغييراً حقيقياً نحو مجلس طلبة جديد على قاعدة التمثيل النسبي الكامل ليضمن مشاركة كافة الكتل بسكرتاريا مجلس الطلبة، يستطيع النضال والكفاح لتحقيق كافة المطالب العادلة لطلبتنا الذين يشكلون عماد المستقبل وبناة مؤسسات دولة فلسطين الحديثة على أساس من المعرفة والتمسك بالعلم.

وقالت نعاهدكم أن نظل الأوفياء لكم ولثقتكم التي أوليتمونا إياها ولبرنامجنا الذي قدمناه، من أجل التغيير، ومن اجل حقوقكم ومطالبكم العادلة، معتبرين أصواتكم وثقتكم بنا غالية سنحافظ عليها كحدقات العيون، لأننا نؤمن بان فلسطين للجميع، وأن فلسطين تعني العدالة والكرامة والتنمية البشرية.

النضال الشعبي بأريحا : تعقد اجتماعا لسكرتاريا المناطق التنظيمية و الكتل النقابية

أريحا / دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني فرع أريحا و الأغوار في الذكرى الخامسة و الثلاثين ليوم  الأرض الخالد لتوحيد الجهود لإنهاء حالة الانقسام و استعادة الوحدة الوطنية وحشد الطاقات لتصدي لممارسات الاحتلال بحق أبناء شعبنا .

وقالت الجبهة ما زالت حكومة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولي بالاستمرار بنهب وسرقة الأراضي الفلسطينية لصالح غول الاستيطان ،جاء ذلك خلال اجتماعا عقدته لقيادتها بأريحا بحضور عضو اللجنة المركزية  عيسى جلايطة و سكرتاريا المناطق التنظيمية و الكتل النقابية .

وبحث المجتمعون الانتخابات المحلية المقبلة مؤكدين على ضرورة تشكيل أوسع تحالف وطني لخوض الانتخابات المحلية من اجل تعزيز الوحدة الوطنية وضمان أوسع مشاركة في الانتخابات مؤكدين ان الجبهة ستعزز مشاركة جيل الشباب و الكفاءات .

و حيا المجتمعون الحراك الشبابي الذي يدعوا الى انهاء الانقسام محذرين بعض المحاولات لاستغلال الحراك الشبابي الداعي لانتهاء الانقسام مطالبين الحركة الشبابية الحفاظ على وحدتها و التمسك بشعارها ( انهاء الانقسام ) .

وعلى الصعيد التنظيمي بحث المجتمعون الوضع التنظيمي فرع اريحا و الأغوار  مؤكدين ان الجبهة تعمل على تعزيز البناء والانتماء و الديمقراطية وبناء إستراتجية تنظيمية قادرة على خدمة أبناء شعبنا .

 

جبهة النضال سيري للأمام :” قائمة فلسطين للجميع ” تطلق قنبلتها الأولى على طريق الانتصارات ب 4 مقاعد

رام الله/ حققت قائمة ” فلسطين للجميع ” ، انتصارا صارخا في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت بحصدها أربعة مقاعد ، و تنافست سبع كتل طلابية في هذه الانتخابات التي جرت في أجواء ايجابية جدا وكانت نسبة الاقتراع في الانتخابات وصلت إلى 50 % رغم بعض الدعوات لمقاطعتها.
والجدير ذكره أن قائمة فلسطين للجميع ، قد فاجأت الكتل الطلابية بانتخابات مجلس الطلبة ، واستطاعت وعبر جهود الرفيقات الرفاق من  الحصول على ثقة طلبة الجامعة ، وقد ظهر الارتياح العميق لدى طلبة جامعة بيرزيت من البرنامج النقابي الذي خاضت به القائمة الانتخابات ، واظهر الفرق بين ما تدعو إليه الكتل الطلابية الأخرى .

وعلى الرغم من حملة المضايقات والتي بدأت منذ اليوم الأول للانتخابات  بقيام عناصر بعض الكتل بتمزيق الدعاية الانتخابية للقائمة ، ثم حملة التحريض والحرب النفسية للتأثير على الرفيقات والرفاق ، وكذلك تقديم الشكاوي التي وصلت لأكثر من خمس شكاوى على القائمة تحت حجج خروقات انتخابية لدى عمادة شؤون الطلبة ، إلا أن مجموعات وخلايا العمل وبتوجيهات من قيادة المنظمة الطلابية استطاعت تجاوز كافة هذه المضايقات وتحقيق الفوز .

ومن ناحية أخرى ، أشاد طلبة جامعة بيرزيت بأداء المناظرة الطلابية للقائمة ، حيث أنها اثبت أن فلسطين للجميع فعلا وليس قولا ، فكانت ” قائمة فلسطين للجميع” ، الكتلة الوحيدة ضمن الكتل السبع المتنافسة التي لم ترفع أثناء المناظرة الطلابية الراية الحزبية ، بحل حمل أعضائها ومناصريها علم فلسطين فقط ، بالإضافة إلى قدرة الرفيق محمد عمر الديك على أداء مناظرة راقية  بعيدة عن نهج التجريح والطعن على اعتبار الأطر الطلابية الأخرى منافسا وطنيا وضمن احترام حرية الرأي والتعبير ، وذلك للارتقاء بالمستوى الفكري والسياسي عن لغة ” الردح ” التي سيطرت على أجواء المناظرة الطلابية .

وكانت نتائج الانتخابات  كالتالي كتلة الشهيد ياسر عرفات المحسوبة على حركة فتح، حصلت على 29 مقعدا في حين حصلت كتلة فلسطين للجميع على 4 مقاعد المحسوبة على جبهة النضال الشعبي، والقطب الطلابي المحسوب على الجبهة الشعبية على 10 مقاعد، في حين حصلت تجمع المبادرة الوطنية على مقعدين، اما التيار القومي فحصل على مقعدين واليسار الموحد حصل على 4 مقاعد،ولم تصل الى نسبة الحسم كتلة الاستقلال الطلابية الذراع الطلابي للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني” فدا” التي حصلت على 49 صوتا في حين ان نسبة الحسم تتطلب حصول الكتلة على 63 صوتا.

النضال الشعبي : تدين قمع أجهزة حماس للتظاهرة السلمية التي انطلقت من جامعة الأزهر

 

غزة / استنكرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني اليوم , قيام أجهزة حركة حماس الأمنية بقمع التظاهرة السلمية التي انطلقت من جامعة الأزهر باتجاه الجندي المجهول وسط مدينة غزة بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين ليوم الأرض الخالد وتنديداً بحالة الانقسام الداخلي والفرقة في الساحة الفلسطينية والاعتداء على المشاركين بالضرب بالعصي والهروات , مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذي تم اعتقالهم على خلفية المشاركة في التظاهرة السلمية .

 

واستهجنت الجبهة في بيانها الصحفي منع أجهزة حماس تنظيم الفعاليات والمسيرات  المنددة بالاحتلال وسياساته العدوانية في الذكرى ال 35 ليوم الأرض الخالد , وأضافت أن هذه الممارسات تكرس حالة الانقسام والإحباط في الشارع الفلسطيني والذي يعكس بظلاله على العمل الوطني والوحدوي .

 

وطالبت الجبهة حركة حماس إلي احترام الحق في التظاهر السلمي وصون الحريات العامة واحترام حرية الرأي والتعبير والتوقف عن كل ما هو من شأنه تعزيز الانقسام وتكريسه في الساحة الفلسطينية .

 

وعبرت الجبهة عن شديد غضبها من هذه الإجراءات والممارسات , معتبرة إياه ضربة في أي توجه نحو الوحدة الوطنية واستعادة اللحمة لشطري الوطن وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني .