طولكرم – شارك اتحاد نضال العمّال الفلسطيني ممثلاً بالسكرتير العام محمـد علوش، وعضو المكتب التنفيذي سحر عبدو، وعضو المجلس الاداري أسامة شنارة وعدد من كوادر ونقابيي الاتحاد في أعمال الجلسة الحوارية الفنية ضمن الملتقى الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي في فلسطين، والتي عقدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية (ماس)، وذلك في قاعة الغرفة التجارية بمدينة طولكرم.
وشارك في الملتقى كل من محافظ طولكرم عصام أبو بكر، ووزير العمل د. نصري أبو جيش، ونائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين راسم البياري، ورئيس وأعضاء المجلس اللوائي للاتحاد في طولكرم، ورئيس الغرفة التجارية منير الدحلة، ورئيس هيئة العمل التعاوني بلال ذوابه، وأمين سر حركة فتح بطولكرم إياد جراد، ومنسق فصائل العمل الوطني فيصل سلامة، وعضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي حكم طالب، وممثلي الفصائل، وبحضور ممثلي المؤسسات والقطاعات الشريكة، والاتحادات والنقابات العمالية، وبالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة من الحكومة الفلسطينية (وزارة العمل) والقطاع الخاص ممثلاً باتحاد الغرف التجارية، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.
وأكد المحافظ أبو بكر على أهمية عقد مثل هذه الجلسات الحوارية بين مكونات الإنتاج، حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، شاكراً القائمين على تنظيمها واستضافتها من معهد ماس، مؤكداً على الدور المهم لوزارة العمل، وكافة المكونات والشركاء من القطاع الخاص، مشيراً إلى تضافر والعمل المشترك من كافة المكونات.
بدوره أشار الوزير د. نصري أبو جيش خلال كلمته إلى أن الحوار والجلسات الحوارية واللقاءات مهمة لعرض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي والذي لن يطبق إلا بالحوار والنقاش والتفاهم، وبخاصة في ظل اهمية مثل هذا القانون نظرا لحاجة القوى العاملة للحماية الاجتماعية، منوها إلى أن هذه الجلسة في الغرفة التجارية بطولكرم، ضمن 12 جلسة للنقاش والحوار حول الية القانون والتعديلات وأهمية تطبيقه لحماية العاملين، شاكرا المحافظ أبو بكر، وغرفة تجارة طولكرم واتحاد الغرفة التجارية، واتحاد نقابات العمال ومعهد ماس وكل المكونات المشاركين بهذا اللقاء الحواري المهم والضروري للوصول إلى نتاج لحماية عمالنا في المجتمع المحلي والعاملين بالداخل.
هذا وتخلل اللقاء مداخلات من الحضور والمشاركين، للخروج بالتوصيات المتعلقة بالتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وأهميته، وكان من ضمنها أيضاً مداخلات هامة لعدد من الخبراء الفلسطينيين والأردنيين.
وبذات الاطار، قدم السكرتير العام لاتحاد نضال العمال الفلسطيني محمـد علوش مداخلة أكد فيها أهمية هذا الحوار المجتمعي والاجتماعي الشامل لبحث ومناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي، داعياً لإقرار قانون عصري للضمان الاجتماعي يعزز الحقوق والحماية الاجتماعية، متسائلاً عن الأسباب التي كانت معوقاً للقانون في السابق، معبراً عن اصرار الحركة العمالية الفلسطينية على ضرورة الاسراع في اقرار القانون بما شمله من تعديلات أساسية للارتقاء بالشراكة الثلاثية ومأسسة الحوار الاجتماعي وبناء أسس عملية وديمقراطية لمؤسسة الضمان الاجتماعي كونها الضامن الفعلي لتحقيق الحماية الاجتماعية بمنافعها المتعددة.
