القدس- معا – دعا منسق الأنشطة الإنسانية والإنمائية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، روبرت بيبر، الى الوقف الفوري لعمليات تدمير ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة واحترام القانون الدولي.
وصرح بيبر قائلا:” بلغ عدد عمليات الهدم في الأسابيع الستة الأولى من عام 2016 حدا مثيرا للفزع”، وأضاف:” هُجر ما يزيد عن 400 فلسطيني من ديارهم – أي ما يعادل أكثر من نصف العدد الإجمالي للفلسطينيين المهجرين في عام 2015 برمته.”
وقالت الامم المتحدة ان القوات الإسرائيلية هدفمت أو فككت أو صادرت في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/يناير و15 شباط/فبراير 2016، 283 منزلا ومباني أخرى وهجّرت 404 فلسطينيا، من بينهم 219 طفل، وتضرر 1,150 فلسطينيا آخر فقدوا مبانيهم التي يعتمدون عليها في كسبهم الرزق. من بين المباني التي هُدمت كان ما يزيد عن 100 مبنى قدمتها جهات مانحة على شكل مساعدات إنسانية للأسر المحتاجة، التي في كثير من الأحيان تعرضت مبانيهم لعمليات هدم سابقة. وقعت عمليات الهدم هذه في 41 تجمعا فلسطينيا، وكان العديد منها تجمعات بدوية أو رعوية في مناطق (ج).
وقال بيبر أيضا:” يتم تنفيذ معظم عمليات الهدم في الضفة الغربية على أسس قانونية زائفة على أن الفلسطينيين لا يملكون تصاريح بناء”، وأضاف:” ولكن، في المنطقة (ج)، أشار مسؤولون رسميون من إسرائيل إلى أن 1.5 بالمائة فقط من طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء تحظى بالموافقة مهما كانت الظروف. لذلك، ما هي الخيارات القانونية المتاحة أمام الفلسطيني الذي يحترم القانون؟ ”
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أشار إلى أن سياسة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية في الضفة الغربية تمييزية ومقيدة. وبموجب القانون الإنساني الدولي، يحظر تدمير الممتلكات في الأرض المحتلة أيضا الا للضرورة القصوى اللازمة في العمليات العسكرية.
وقال بيبر:” القانون الدولي واضح – الفلسطينيون في الضفة الغربية لديهم الحق في الحصول على السكن اللائق ولديهم الحق في الحصول على المساعدات الإنسانية “، وختم بالقول: ” وبصفتها القوة المحتلة، فإن على إسرائيل أن تلتزم باحترام هذه الحقوق.”
