أمد/ ذكرت القناة السابعة العبرية، مساء يوم الاثنين، أن منظمة حقوقية يمينية إسرائيلية ستقدم التماسًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع منح السلطة الفلسطينية قرضًا ماليًا.
وبحسب القناة، فإن المحامية نيتسانا درشان لايتنر رئيسة منظمة شورات هادين الحقوقية اليمينية الإسرائيلية ستقدم التماسًا أمام المحكمة العليا ضد الإعلان الذي جرى حول منح حكومة نفتالي بينيت قرضاً مالياً بقيمة نصف مليار شيكل للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضافت لايتنر :”ليس من الممكن بعد ساعتين فقط من إبلاغنا بوفاة الجندي بارئيل يوسي شموئيلي، أن نمنح جائزة للإرهاب هذا قرار وهمي وانفصال عن الواقع”.
وتابعت: “إن ثمن تعزيز السلطة الفلسطينية تدفعه دولة إسرائيل بدماء الضحايا.. لولا تحريض السلطة الفلسطينية ما كان هناك هجمات بالسكاكين، وهجمات دهس، وما كان سيتم طعن الناس حتى الموت أو دهسهم”.
من جهته، هاجم الحزب اليهودي الديني بشدة قرار منح السلطة الفلسطينية، القرض المالي، معتبرًا ذلك انحرافًا عن قانون الخصومات التي تفرض على الأموال المحولة لـ(الأسرى).
وأضاف لا توجد أموال للمستشفيات العامة، ولا أموال لرواتب الجنود، ولكن هناك أموال للتنفس الاصطناعي لأولئك الذين يعملون ضد إسرائيل في لاهاي ويعرضون دولة إسرائيل للخطر من الناحية الاستراتيجية والأمنية .. هذه الحكومة اليسارية تشكل خطرًا على دولة إسرائيل”.
