أمد/ طرابلس: قالت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في شرقي ليبيا، بريكة بالتمر، إن المليارات يتم إهدارها دون تحديد أوجه الصرف.
وأضافت في حديثها لـ”سبوتنيك” أن عمليات الصرف التي جرت على مدار الفترة الأخيرة تؤكد أن الكثير من عمليات الصرف تمت دون ضوابط محددة.
ولفتت إلى أن ليبيا كانت في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية، قبل عام 2011، لكنها أصبحت اليوم تبني استراتيجياتها على منح المنظمات الدولية التي تصل إليها.
وأوضحت أن القرار رقم 242 لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة لمتابعة ودراسة عمل المنظمات الدولية وفق استراتيجيات الدولة واحتياجاتها في كل الملفات يضع الكثير من علامات الاستفهام، حيث أن طبيعة مهام اللجنة تبدو مبهمة.
ولفتت رئيسة مفوضية المجتمع المدني في شرقي ليبيا، إلى أن القرار لم يحدد طبيعة المنظمات وما إذا كانت حكومية أو غير حكومية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول طبيعة التعامل مع هذه المنظمات، خاصة أن التعامل مع الحكومية منها مغاير للتعامل مع المنظمات الدولية غير الحكومية.
باشاغا يرحب ببيان منطقة سوق الجمعة ويؤكد حرص حكومته على أمن طرابلس وضمان سلامة سكانها
وترى بريكة بالتمر أن اللجنة المشكلة على مستوى رئاسة مجلس الوزراء لمتابعة عمل المنظمات هو “أمر مخجل” ويستحق التوقف أمام ما يمكن أن يترتب على ذلك، خاصة أن ضمن تشكيل اللجنة إدارات معنية بمتابعة عمل المنظمات.
وشددت على أن الحكومة تسعى لوضع استراتيجيات بناء على أموال المنح، الأمر الذي يشكل إهانة للدولة الليبية، حسب قولها.
وبحسب بالتمر، فإن المنظمات الدولية عادة تنفق المنح عبر البرامج التي تنفذها مع منظمات أخرى في الدولة وليس مع الحكومات.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في مارس/ أذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.
