أفادت مصادر أن حكومة بنيامين نتنياهو تقوم بتحركات من أجل أن يكون تفويض مجلس الأمن للقوة المرتقب نشرها في قطاع غزة واسعا، ويسمح لها بالعمل بقوة ضد حركة حماس بهدف نزع سلاحها.
نقلت المصادر عن مسؤولين قولهم إن “إسرائيل تطالب بأن يكون التفويض الممنوح لقوة الاستقرار الدولية وفق البند السابع، بحيث تكون مسؤوليتها هي تطبيق إحلال السلام حتى باستخدام القوة وليس حفظ السلام وفق البند السادس”.
يمنح البند السابع ثقلا دوليا وصلاحيات واسعة، إذ لا يشترط لتفعيلها موافقة جميع الأطراف، كما يتيح استخدام القوة العسكرية لفرض النظام وحماية المدنيين، إلى جانب نزع سلاح المجموعات المسلحة.
تأتي التحركات الإسرائيلية قبيل التصويت المتوقع بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي، حيث يعتزم المجلس التصويت على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن منح تفويض بإنشاء قوة استقرار دولية.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس توصلوا في 9 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، يستند إلى خطة ترامب.
إسرائيل تطالب بأن يكون التفويض الممنوح لقوة الاستقرار الدولية وفق البند السابع.
