رداً على التصريح الصحفي الصادر عن بسام زكارنة والذي يصرح به بصفته رئيساً لنقابة الموظفين العموميين بتاريخ 28/11/2013 وما سبقته من بيانات وتصريحات ورسائل موجهة الى عدة أطراف فإننا في وزارة العمل الفلسطينية ومن باب توضيح الحقائق أمام جماهير شعبنا وموظفينا ومؤسساتنا الوطنية كافة نود توضيح ما يلي:
1. إن وزارة العمل كانت على الدوام وإنطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والمهنية والأخلاقية سباقة في رعاية وحماية الحريات والحقوق النقابية وأكبر دليل على ذلك إشرافها ورعايتها للمؤتمر الأخير لنقابة الموظفين العموميين نفسها والتي يترأسها السيد بسام زكارنة شخصياً.
2. إن وزارة العمل الفلسطينية إذ تؤكد على حياديتها في متابعة العمل النقابي ككل في فلسطين لتستهجن وتستنكر الإفتراءات والإدعاءات الكاذبة التي يتكرر تردادها على لسان السيد بسام زكارنة بخصوص مواقف وزارة العمل ووزيرها والتي بدأت تثير الشبهات والتساؤلات حول دوافع إطلاقها وتردادها بهذا الشكل الغير لائق والغير مسؤول والبعيد كل البعد عن أخلاقنا وأعرافنا الوطنية.
3. إن ما تحدث عنه السيد بسام زكارنة من محاولة وزارة العمل ووزير العمل شخصياً شق العمل النقابي لا تعدو كونها تفاهات لاتستحق الرد فدور وزارة العمل ومهنيتها في التعامل مع النقابات بحيادية وشفافية ومسؤولية أوضح وأرسخ من أن تتعاطى بمثل هذه التفاهات والخزعبلات المعشعشة في ذهن قائلها ومدعيها في نفس الوقت فإننا نؤكد على أنه لولا مواقفنا الحريصة والمبدئية في الحفاظ على النقابات والحركة النقابية ولو استجبنا لرغبات الكثير من الموظفين العموميين لأصبح لدينا أكثر من نقابة للموظفين في الخدمة المدنية ولكننا مرة أخرى نؤكد بأننا سنبقى الأحرص على الحركة النقابية ووحدتها ولن ننجر وراء هذه المهاترات والتاريخ سيحكم بصدقية مواقفنا.
4. أما ما ورد وتكرر في بيانات ورسائل بسام زكارنة بخصوص تشكيل جمعية تعاونية للموظفيين الحكوميين فإننا نود التوضيح للسيد زكارنة بأن الأسس التي يقوم عليها العمل النقابي تختلف عن الأسس التي يقوم عليها العمل التعاوني وهنالك فرق كبير وشاسع بين النقابة والجمعية التعاونية التي يحكمها قانون خاص ينظم عملها ووجودها وإن الجمعية التعاونية التي أنشأها مجموعة من الموظفيين الحكوميين بالاعتماد على قانون التعاون لا تتعارض مع النقابة ووجودها ولاتشكل بديلاً لها بأي حال من الأحوال.
5. وأخيراً ندعو السيد بسام زكارنة إلى ممارسة النزاهة والشفافية فعلاً لا قولاً ولا يكتفي بترداد هذه الكلمات دون أن يمارسها وهنا نذكره بأنه لم يقدم لغاية الآن تقريره المالي وميزانيته المدققة التي تعهد أمام المؤتمر العام الأخير للنقابة بإعداده والمصادقة عليه خلال ثلاثة أشهر وها قد مرت سنتين وأكثر ولم يلتزم بالرغم من مطالباتنا المتكررة له بإنجاز المطلوب منه دون جدوى الأمر الذي إضطرنا في وقت سابق إلى تقديم تعهد السيد بسام زكارنة بإعداد الميزانية والتي لم يلتزم بها إلى هيئة مكافحة الفساد لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب كون أموال النقابة هي أموال عامة ويجب مساءلة القائمين عليها وهذا الموقف إتخذناه إنطلاقاً من مسؤولياتنا المهنية والوطنية كوننا جهة الرقابة والإشراف على العمل النقابي وليس كما يحاول السيد بسام زكارنة الإدعاء باستهدافه بشكل شخصي فنحن نمارس دورنا المطلوب منا ولا نتعامل بردات الأفعال.
وفي الختام نأمل أن نكون قد وفقنا بتوضيح موقفنا الرسمي من كل الإدعاءات والإفتراءات والتضليل الذي يحاول البعض تسويقه للهروب من أزماته الداخلية والاستحقاقات المطلوبة منه.
وزارة العمل الفلسطينية
وحدة العلاقات العامة والإعلام
