رام الله- القدس دوت كوم- أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الأحد، مشروع قانون يقضي بتطبيق القوانين التي تقرها وتشرعها الكنيست الاسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية.
ومن المقرر أن يعرض المشروع على الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة ليصبح قانونا ساري المفعول.
ويلزم مشروع القانون القائد العسكري للمناطق باصدار امر بتطبيق القوانين بعد مدة اقصاها شهر ونصف من تاريخ اقرارها من قبل الكنيست ونشرها رسميا، وفي حال كانت لديه أي تعديلات على القوانين، عليه العودة الى الكنيست كي يأخذ الموافقة على ذلك.
وطرح مشروع القانون نواب من الكتل اليمينية المتطرفة، وقال المبادرون ان الهدف منه هو ادارة حياة الاسرائيليين الذين يسكنون على اراضي الضفة وفقا لقوانين الكنيست دون تغيير الوضع في هذه المناطق من الناحية السياسية ودون انتهاك تعاليم القانون الدولي. حسب الزعم.
وقالت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، إنه في الوقت الذي تتصاعد حدة التوتر في مدينة القدس والمسجد الأقصى وكذلك في مناطق عام 48، وفي ظل تصاعد الانتقادات الموجه من الولايات المتحدة ضد عمليات البناء الاستيطاني، وفي الوقت الذي تهدد العديد من الدول الأوروبية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، فإن اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات تقرر تطبيق قوانين الكنيست على الضفة الغربية”.
ويعارض المستشار القانوني للحكومة مشروع القانون كما يعارضه وزيرا المالية يئير لابيد ووزيرة القضاء تسيبي ليفني اللذان اعلنا انهما سيستأنفان قرار اللجنة الوزارية.
وسمح نتنياهو لوزراء الليكود بتأيد مشروع القانون الذي تذرع مقدموه بداية الامر بتطبيق قوانين العمل والصحة والتأمينات السارية في إسرائيل على الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية ليتسع اليوم ليشمل جميع القوانين التي ستصدر عن الكنيست.
