الاخبارشؤون عربية ودولية

توقعات بدفع التجارة البينيّة في القمة العربية للتنمية

الرياض / تلتئم في العاصمة السعودية الرياض اليوم القمة العربية الثالثة للتنمية الاقتصادية الاجتماعية التي يتوقع أن يعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز خلالها اقتراحات جديدة في شأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة. ويرجّح أن يكون مشروع اتفاق موحد معدل لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية أهم بند يقرّه الزعماء المشاركون في القمة اليوم وغداً. ويسمح الاتفاق بحرية تنقل الرساميل، ويطلق حق المستثمر العربي في الإقامة والانتقال بين الدول العربية. وذكر تقرير في الدمام أمس أن معيقات التجارة البينية أدت إلى تدني التبادل التجاري بين الدول العربية إلى أقل من 10 في المئة، على رغم اتفاقات التجارة الحرة، وتيسير التبادل بين تلك الدول.

ووصل عدد من القادة العرب إلى الرياض أمس، تصدّرهم الرئيسان الفلسطيني محمود عباس واليمني عبد ربه منصور هادي، فيما وصل إلى جدة رئيسا السودان وجزر القمر ورئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.

ويشير مشروع الاتفاق الموحد المعدل لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية، المكون من 33 مادة، أن المستثمر العربي سيتمتع بحرية الاستثمار في إقليم أي دولة طرف في المجالات المتاحة، وفقاً للأنظمة والقوانين بهذه الدولة.

وفي الدمام، ذكر تقرير أن التجارة العربية البينية تعاني الكثير من المعوقات التي أدت إلى تدني التبادل بين الدول العربية إلى أقل من 10 في المئة، على رغم إبرامها اتفاقات للتجارة الحرة وتيسير التبادل، ومن أهم هذه المعوقات الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة، لكن التقرير سجل في مقابل نمو المبادلات التجارية العربية مع بقية دول العالم الأخرى.

ويرصد التقرير الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، أبرز المعوقات التي تحول دون زيادة المبادلات التجارية بين الدول العربية، ويوجزها بغياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، خصوصاً ما يتعلق بالإفصاح عن الإجراءات الإدارية والسياسات الاقتصادية المختلفة، ونجم عن ذلك انعكاس سلبي، أثر في مجرى التطبيق الفعلي للمنطقة، إضافة إلى التمييز في المعاملة الضريبية، إذ إن هناك ضريبة على السلع المستوردة تختلف نسبتها عن النسبة المفروضة على المنتج المحلي، مثل ضرائب المبيعات، وضريبة الاستهلاك، وضريبة الإنتاج، وضريبة القيمة المضافة.

وتشمل المعوقات التي توصل لها التقرير، القيود غير الجمركية التي لا تزال تشكّل صعوبات على المستثمرين والتجار. وعلى رغم خفض التعرفة الجمركية إلى الصفر، فإن التدفقات التجارية لم ترتفع، نظراً إلى عدم التزام الدول بإزالة كل القيود الإدارية والنقدية والكمية، بجانب تحرير السلع العربية من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ذكر في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة أول من أمس في الرياض أن “كلمة خادم الحرمين الشريفين ستتناول اقتراحات محددة في شأن النمو والازدهار، وتحقيق أهداف الألفية الجديدة للتنمية”. وأشار إلى أن القادة “سيدرسون اعتماد استراتيجية عربية لتطوير استخدام الطاقة المتجددة، واعتماد إعلان الرياض لأنماط الحياة الصحية والأمراض غير السارية”.

وأكد أن القمة “لن تكون تقليدية، نظراً إلى ما تشهده المنطقة من تطورات”. وزاد: “لا ينبغي أن يكون اجتماعنا هذا تقليدياً، لأنه يعالج أهم المواضيع والقضايا الرئيسة التي تلامس حياة شعوبنا، ما يتطلب الارتقاء بقراراتنا إلى مستوى تطلعات شعوبنا وقياداتنا”.

Print Friendly, PDF & Email
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى