ضغط السلطة و”إسرائيل” على حماس غير المعادلة

مدار نيوز- ترجمة محمد أبو علان: كتب موقع “واللا” العبري: رئيس السلطة الفلسطينية سئم من تمويل حكومة حركة حماس في قطاع غزة والذي لم يأتي بتأثير على كل ما يجري في القطاع، لذلك قرر تقليص التحويلات المالية لقطاع غزة عبر تخفيض 30% من رواتب جزء من الموظفين، وتقليص حجم المساهمة في أثمان الكهرباء للقطاع.
شخصيات سياسية إسرائيلية رفيعة تخوفت من الإجراءات المتطرفة التي اتخذها الرئيس أبو مازن ضد قطاع غزة من أن تؤدي لتدهور الأوضاع لدرجة تصل فيها الأمور لمواجهة جديدة مع حركة حماس.
تاريخياً، دولة الاحتلال الإسرائيلي هي المتهمة في كل أزمة يعيشها قطاع غزة، وكانت تحل هذه الأزمات عبر إطلاق صواريخ من قطاع غزة إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ولكن هذه المرّة جهات أمنية إسرائيلية قدرت أنه يوجد فرصة لتغيير هذه المعادلة حسب موقع “واللا” العبري.
تغيير المعادلة يكون عن طريق عدم تراجع الجهات الإسرائيلية عن حق شركة الكهرباء الإسرائيلية بالحصول على ثمن الكهرباء لضمان استمرار تزويد القطاع بها، وهذا فعلاً ما حدث، قائد حركة حماس الجديد في قطاع غزة أمر بإدخال اليد عميقاً في الجيب حسب تعبير الموقع العبري لدفع ملايين الشواقل كثمن للكهرباء، وهذه المرّة الأولى التي تستخدم فيها حماس الأموال لأغراض مدنية.
الخطوة الثانية لحركة حماس كانت التوجه لمصر للتوصل لحل حول قضية معابر ايرز وكرم أبو سالم، وفي المستقبل معبر رفح، لفتح المعبر اشترطت مصر سيطرة السلطة دون تواجد حركة حماس، هنيه والسنوار في القاهرة من أجل التوصل لاتفاق وهذا ما يقلق المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، كون كل قرار تتخذه مصر سيكون له تأثير على الحدود، وحتى على المنطقة كلها.
وتابع الموقع العبري، المؤسسة الأمنية الإسرائيلية مدركة أنه ليست موجة نسيم هي من جاءت بالسنوار رئيساً لوزراء غزة، بل الوضع المتدهور في غزة، والتخوف من انتفاض غزة بوجه حماس وإنهاء حكمها هو من جاء بالسنوار.
ما جرى يظهر أن حركة حماس بإمكانها التوصل لاتفاق مع مصر عندما تريد وخاصة قبل خطاب الرئيس أبو مازن في الأمم المتحدة، وقبل أن يلتقي مع الرئيس الأمريكي، والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية ترى إنه من أجل تهدئة الشارع الفلسطيني لابد من تحقيق إنجازات اقتصادية وسياسية تزرع فيه الأمل، ولكن يجب التوضيح أيضاً أن هناك خطوط حمراء تتعلق بالأمن الإسرائيلي.