خاص دنيا الوطن /أكد أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة، عضو اللجنة الأمنية في اتفاق القاهرة 2011، محمود الزق، أن اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر بالعاصمة المصرية، والذي جرى التوافق على أن يكون بداية شباط/ فبراير المقبل؛ مرتبط بإنجاز ملف المصالحة في قطاع غزة.
وقال الزق، في تصريح خاص لـ “دنيا الوطن”، إنه جرى الاتفاق المبدئي على عقد اللقاء بداية الشهر المقبل، على أن يكون ذلك مرتبطاً بتمكين الحكومة مادياً، وإنهاء الانقسام الفلسطيني، وبالتالي الانتقال للملفات الأخرى.
وأضاف الزق: “في حوارنا بالقاهرة قلنا يجب إنهاء الانقسام وتمكين الحكومة، ومن ثم ننتقل للنقاش في الملفات الوطنية الأخرى المتمثلة في الانتخابات ومنظمة التحرير والمصالحة الاجتماعية، خاصة أن من مهام هذه الحكومة التحضير للانتخابات”.
وشدد على ضرورة إنهاء الانقسام مادياً على الأرض في قطاع غزة، خاصة وأن الاجتماع لم يحدد له موعد زمني منذ البداية، ويفترض أن يكون تتويجاً لانتهاء مرحلة تمكين الحكومة فعلياً في القطاع.
وأشار إلى أنه من الملاحظ، أن هناك انخفاضاً في وتيرة الاهتمام المصري بملف المصالحة، خاصة أن مصر غير راضية عما تتحقق حتى اللحظة، مشيراً إلى أن السلطات المصرية كانت تأمل أن يكون هناك خطوات واضحة جداً في هذا الطريق.
وتابع: “حتى اللحظة الخطوات التي تم إنجازها وتحديداً بملف الموظفين لم يتم إنهاء أي من الملفات، إلا أننا نأمل أن يشعر المصريون بتحقيق الملفات، وخاصة أن مصر لها دور كبير في ملف المصالحة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية”.
من الجدير ذكره، أن الفصائل الفلسطينية، عقدت اجتماعاً بالقاهرة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، واتفقت على عقد اجتماع آخر الشهر المقبل، فيما يعتبر بداية شباط/ فبراير هو الموعد النهائي لتمكين الحكومة في قطاع غزة، وفق اتفاق القاهرة الأخير.
