نابلس / استقبلت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في مكتبها بمدينة نابلس وفداَ من التوجيه السياسي ضم العميد انور خلف ، مساعد المفوض السياسي العام للشؤون العسكرية ، والعميد محمد نصر ” أبو ربيع ” مدير التوجيه السياسي في محافظة نابلس والملازم أول ذياب حجة ، مدير العلاقات العامة والإعلام ، وكان في استقبالهم سكرتير الفرع عماد اشتيوي ، وودع الزربا سكرتير كتلة نضال المرأة ، ومحمد أيوب سكرتير كتلة نضال العمال ، وأمل حبش مسئولة دائرة المرأة العاملة ، وحربية المصري العلاقات العامة ، وعلي المدني اتحاد شباب النضال وعدد من كواد الجبهة بنابلس .
ورحب اشتيوي بوفد التوجيه السياسي ، وأثنى على الدور الوطني التعبوي والريادي لهيئة التوجيه السياسي والوطني في بناء الكفاءة العالية لقوى الأمن الفلسطيني ومنتسبيها ، والتقدم الملحوظ الذي تبديه الأجهزة على صعيد الأمن الداخلي ومعايير النجاح والتي يأتي في مقدمتها حماية مصالح المواطنين نحو بناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس ، دولة المؤسسات والحقوق والحريات والتعددية .
وبدوره أكد العميد أبو ربيع على أهمية التواصل لتعزيز لغة الحوار الوطني نحو تغليب المصلحة العليا لشعبنا وحماية الحقوق والثوابت الوطنية وتحصين البيت الداخلي الفلسطيني ومنع تكرار التجربة المرة التي مرت على شعبنا الفلسطيني نتيجة الانقسام الأسود الذي يتناقض وأهداف وتطلعات شعبنا وقيمه الوطنية والنضالية .
وثمن أبو ربيع حرص جبهة النضال الشعبي و أمينها العام الدكتور احمد مجدلاني في الحفاظ على الوحدة الوطنية ، والحرص المتميز على إطارنا الوطني الجامع ومرجعيتنا السياسية ، منظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني ، واستذكر أبو ربيع المواقف الوطنية الرائعة والأصيلة للجبهة وقيادتها ، مشيدا بمواقف ومناقب القائد المؤسس الدكتور سمير غوشة.
ومن جانبه أكد العميد أنور خلف على أن تثبيت ركائز المجتمع الفلسطيني في احترام سيادة القانون والدستور من أجل بناء مجتمع آمن يحظى بحقوقه المدنية والديمقراطية الكاملة ، يحتم علينا بناء الكادر الوطني من أجل تعزيز الانتماء للعلم الفلسطيني والحفاظ على المؤسسات الرسمية وعلى الانجازات الوطنية نحو بناء الدولة وتجسيد الاستقلال .
داعيا إلى تعزيز اللحمة الوطنية ووضع آليات واستراتيجيات عمل وطنية لمواجهة تحديات المرحلة وتوحيد الجهود خلف القيادة الفلسطينية لتجسيد استحقاقات أيلول ونيل اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس .
وبدوره ثمن اشتيوي دور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المحافظة من خلال الانجازات الكبيرة التي حققتها على صعيد الأمن وحماية القانون وتمكنها من وضع حد لحالة الفوضى والفلتان .
مشدداَ على ضرورة البناء على ما تم انجازه ومواصلة العمل بما يحقق أفضل حالة من الاستقرار والشعور العام بالأمن لدى كافة المواطنين وبما يمكننا من تحقيق وحماية مشروعنا الوطني الفلسطيني ، مشروع منظمة التحرير الفلسطينية نحو الدولة الفلسطينية المستقلة والحفاظ عليه من العبث .
مضيفاَ أن أجهزتنا الأمنية تعمل وفق أجندة وطنية وعلى أسس مهنية وقانونية ، بحيث تتركز مهمتها الأساسية على تطبيق القانون وحماية امن المواطن ضمن منظومة الدفاع عن الشعب دون تمييز في مواجهة الاحتلال ومشاريعه التخريبية وحماية حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني .
وندد المجتمعون بالسياسات والإجراءات التي تقوم بها وتنتهجها دولة الاحتلال وما تقوم به من توسع استيطاني سرطاني وبشكل خاص اعتداءات وعربدات قطعان المستوطنين في محافظة نابلس ، وطالبوا المجتمع الدولي بوضع حد لهذه القرصنة والتجاوزات الممهنجة من قبل دولة الاحتلال وإجبارهم على وقف ممارساتهم العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القلب منها مدينة القدس المحتلة في ظل ما تتعرض له من هجمة مسعورة تستهدف تغيير معالمها والعمل على تهويدها وأسرلتها .
وبحث الجانبان سبل التعاون والتواصل ، وإقامة الدورات وورش العمل والندوات التوعوية والتثقيفية الهادفة ، وبما يخدم المصلحة الوطنية ، وأهالي المحافظة.، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز وتوثيق العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والمحلي.