غزة – وكالات: قالت الفصائل والقوى الفلسطينية، إنها ترفض أيّ وصاية أو وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك يمثل مساساً مباشراً بالسيادة الوطنية.
وفي بيان، صدر مساء أمس، انتقدت الفصائل مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت، اليوم، في مجلس الأمن، وقالت: إنه ينطوي على خطورة، حيث يمهد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني.
وأضافت الفصائل: إن مشروع القرار يُحوِّل إدارة غزة والإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية، ما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم، كما أكدت أن مشروع قرار إنشاء قوة دولية في قطاع غزة يسعى لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة.
ونبهت الفصائل والقوى إلى أن أي جهد إنساني يجب أن يدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة بإشراف الأمم المتحدة.
ورفض البيان أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، مؤكداً أن أي نقاش بخصوص السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال.
وخلص البيان إلى الدعوة لتفعيل آليات رقابية دولية تقوم بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، خصوصاً فيما يتعلق بسلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.
واختتم بالتأكيد على أن النموذج العربي – الإسلامي المقترح لإدارة القطاع يبقى الخيار الأكثر قبولاً، وأن كل الترتيبات المستقبلية يجب أن تنبع من الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة القضية والأرض.
