تل أبيب – وكالات: كشفت القناة الـ15 العبرية، أمس، عن مداولات تجري حالياً بشأن السماح لسكان مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، وعلى رأسها مخيم جنين، بالعودة بعد تهجيرهم منذ بداية العام خلال العدوان الإسرائيلي، وتدمير أجزاء واسعة من هذه المخيمات.
ويشترط الاحتلال 5 نقاط أساسية كشرط لعودة السكان، أبرزها استبعاد وكالة “الأونروا” ومنظمات الإغاثة الدولية عن المخيمات، على أن تتولّى السلطة الفلسطينية تقديم كلّ الخدمات للسكان حصرياً.
وأشارت المصادر الإسرائيلية للقناة الـ15 إلى أنّ هذا البند يُعدّ “الأهم” في أيّ اتفاق، وأنّ عدم الالتزام به يُبطِل إمكانية التقدّم في الملفات الأخرى.
ويرى الاحتلال الإسرائيلي أنّ إخراج “الأونروا” من المخيمات يعني تحويلها من مناطق لها صفة دولية مرتبطة بحقّ العودة، إلى مناطق تحت إدارة السلطة الفلسطينية بالكامل، في خطوة تعتبرها إسرائيل ضرورية لإنهاء قضية اللاجئين.
في المقابل، ترفض السلطة الفلسطينية هذا الطرح رفضاً قاطعاً، بسبب ما يحمله من دلالات سياسية خطيرة تُظهر كما لو كانت توافق على “محو قضية اللاجئين” أو التخلّي عنها، وفق ما نقلته القناة.
أما الشروط الإضافية، التي يضعها الاحتلال، فهي أنّ عودة السكان سيُسمح بها فقط بعد أن يُكمل الجيش الإسرائيلي “إعادة هندسة المنطقة”، كما أنّ شقّ الطرق سيتمّ بالتنسيق الكامل مع “الجيش”، وستكون السلطة الفلسطينية ملزمة بإقامة حواجز ومحطات شرطة، وذلك “لمنع دخول عناصر تصنّفها إسرائيل إرهابية إلى المخيّمات، وأن تقام البنية التحتية للكهرباء والمياه تحت الأرض”.
